الخبراء يؤيدون فرض الضرائب على معامل التكرير في المناطق الحرة

لم تدرج معامل تكرير البترول ضمن الصناعات غير الكثيفة فى استهلاك الطاقة أن تحصل على كامل المزايا والإعفاءات عند إقامتها فى المناطق الحرة، بعد أن ألزمتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب يوم الأحد بسداد ضرائب الدخل. «هذا تعديل بسيط، حيث ستتمتع مشروعات معامل التكرير بكل مزايا المناطق الحرة، من تسهيلات وإعفاءات فى الرسوم والجمارك، وبعض الإعفاءات الضريبية باستثناء ضريبة الدخل التى ستخضع لها المعامل»، كما يقول عبد الرحمن بركة، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب. ولا يرى بركة أن هذا الاستثناء سوف يكون مزعجا للمستثمرين لأن «ضريبة الدخل فى النهاية نسبية، نحو٪20 من الأرباح، فإذا كانت الأرباح كبيرة تكون الضرائب كذلك والعكس بالعكس، أما فى حالة الخسارة فلن يكون على المشروع أن يدفع شيئا»، ولكن لا يصح «أن تكون هناك مكاسب دون ضرائب».
وكانت الحكومة قد أخرجت معامل تكرير البترول من مظلة المناطق الحرة، مع قرارات 5 مايو من العام الماضى، باعتبارها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، كما تقرر حظر الترخيص لإقامة مشروعات كثيفة الطاقة بنظام المناطق الحرة، ثم أعلن مجلس الوزراء فى يناير الماضى عن استثناء نشاط تكرير البترول من تلك القرارات باعتبارها أن الخبراء أثبتوا أنها ليست من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
وكان الجدل قد ثار فى مناقشات بالمجلس خلال الأيام السابقة على التوصل لقرار حول هذه المسألة بسبب تأثيرها على جذب المستثمرين العرب والأجانب، حيث أصرت وزارتا البترول والاستثمار على منح إعفاءات كاملة لشركات تكرير البترول، خاصة بعدما تسببت قرارات مايو فى توقف الشركة المصرية الكويتية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخرافى، عن استكمال إنشاء معمل تكرير فى منطقة العين السخنة.
وكانت الحكومة قد تراجعت عن التعديلات المقترحة على مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، التى تمنح شركات تكرير البترول حق الانضمام للمناطق الحرة والحصول على إعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات. حيث تم الاتفاق على منحها جميع مزايا المناطق الحرة باستثناء ضرائب الدخل، التى ستخضع لها.
ويرى إبراهيم زهران، خبير بترول، أن منح الإعفاء يتوقف على ما «إذا كنت كدولة مستفيدة بشكل كبير، وهذه المشروعات تلبى لدى حاجة ملحة، أم أنى فقط أشجع المستثمر بحيث يكسب كل منا»، ومن هذا المنظور، فمصر ليست المستفيدة الأكبر من إقامة معامل تكرير جديدة، «لدينا 7 معامل تكرير تبلغ طاقتها الإنتاجية 35 مليون طن، بينما يبلغ الإنتاج الفعلى 25 مليون طن سنويا تمثل حصة مصر وحصة الشريك الأجنبى، وبالتالى نحن لا نعمل بكامل طاقتنا الإنتاجية». بينما على الجانب الآخر المستثمر مستفيد من العمل فى مصر من أكثر من جانب، كما يرى زهران، فهو أولا يحصل على الأرض والطاقة والمياه بأسعار منخفضة، ويستفيد بالعمالة الرخيصة، كما أن الموقع يوفر له الكثير من تكاليف النقل، حيث يحصل على الخام من البحر الأحمر، ويصدر منتجاته للأسواق الأوروبية عبر البحر المتوسط، وبالتالى «هو الذى يحتاج إلىّ».
ويوضح زهران أن المستثمرين يدفعون الضرائب فى معظم الدول التى يعملون فيها، وأن هناك عدم تكافؤ بين معامل التكرير العاملة فى المناطق الحرة وتلك الموجودة خارجها. فهناك 7 معامل لتكرير البترول فى مصر، 6 منها خارج المناطق الحرة، ومملوكة للهيئة العامة للبترول، وهى تحمل بكل الأعباء من ضرائب وجمارك، بينما يوجد معمل واحد هو الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) فى المنطقة الحرة بالإسكندرية، بالإضافة للمشروعات الجديدة المزمع إقامتها.
ولا يضمن التراجع الحكومى عن إعفاء معامل التكرير من ضرائب الدخل، أن تحصل الدولة بالفعل على حقوقها رغم ذلك كما يقول زهران، لأن الحد الأدنى لخضوع القوائم المالية للشركات لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات ألا يقل نصيب المال العام منها عن ٪24 بينما لا تزيد مساهمة الهيئة العامة للبترول فى تلك المشروعات على ٪10 «وبالتالى يكون بإمكان المستثمرين تقديم قوائم تفيد خسارتهم، ما يعفيهم من الضرائب فى النهاية».