اضطرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة د.مصطفى السعيد لتأجيل التصويت على تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، فيما يخص استثناء نشاط تكرير البترول من قائمة الأنشطة المحظور إقامتها فى المناطق الحرة. وفى غياب المهندس سامح فهمى وزير البترول والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، فشل المهندس عبد العليم طه رئيس الهيئة العامة للبترول، والدكتور عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وقيادات الوزارتين، فى إقناع أعضاء اللجنة الاقتصادية بمشروعية التعديل الذى جاء بعد أقل من عام من صدور القانون وتدور حوله شبهة عدم دستورية. تحدث المهندس عبد العليم طه رئيس الهيئة العامة للبترول قائلاً: إن صناعة تكرير البترول ليست من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وبالتالى فإنها يجب ألا تندرج ضمن الصناعات التى تم حظر الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة، وهى صناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع البترول وتصنيع وتسييل الغاز الطبيعى، وأضاف عبد العليم أنه عندما صدر القانون رقم 114 لسنة 2008 بتعديل المادة 29 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، كان الهدف هو عدم حصول هذه الصناعات على مزايا الإعفاءات فى المناطق الحرة باعتبار أنها كثيفة الاستهلاك للطاقة، وأشار إلى أن التكرير هو فصل مكونات وليس عمليات كيميائية معقدة. وأضاف، أن هذا النشاط به مخاطر كبيرة لأن السوق متغيرة وليست ثابتة، فضلاً عن التكلفة الكبيرة لمشروعات التكرير، والتى تصل إلى 4 مليارات دولار، كما هو الحال فى معمل تكرير "ميدور"، وكشف رئيس الهيئة العامة للبترول عن انسحاب العديد من المستثمرين الذين كانوا يرغبون فى الاستثمار فى مجال تكرير البترول عبر إلغاء الإعفاءات فى إطار حظر إقامة هذه الصناعة فى المناطق الحرة، ومن بين هؤلاء المستثمرين مجموعة "الخرافى" الكويتية التى كانت ترغب فى إقامة مشروع فى السويس ومجموعة "إيفار" الهندية التى انسحبت من كفر الشيخ. وقال الكيميائى مدحت يوسف رئيس شركة "ميدور"، إن معامل التكرير هى التى تنتج الطاقة المستخدمة فى عمليات فصل المكونات بها، وبالتالى لا تستهلك طاقة. وأضاف أن "ميدور" تقوم بتكرير 5 ملايين طن زيت خام، تنتهى إلى 4 ملايين و850 ألف طن، حيث يتم استهلاك 150 ألف طن فى عملية التكرير كطاقة ذاتية، وأكد يوسف أن هناك شكاوى فى معدل استهلاك المنتجات البترولية فى مصر، وقد تضطر للاستيراد المكلف بسبب النقل والتخزين والبنية الأساسية ممثلة فى إنشاء الموانىء والمخازن، فى حين يمكن توفير كل ذلك بالتوسع فى إقامة معامل التكرير. وأوضح د.عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الدراسات التى أجريت أثبتت أن نشاط تكرير البترول لا يعدو أن يكون فصلاً بين المنتجات المختلفة لخام البترول ولا تعتبر هذه العملية من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مما تنحسر معه الحكمة التى ابتغاها المشروع من تعديل القانون، كما أن هذا النشاط ليس من الأنشطة المجدية بذاتها اقتصادياً مقارنة بالأنشطة البترولية الأخرى، ولذلك جرى العمل على قيام هذا النشاط داخل المناطق الحرة. وقال عبد الحميد إبراهيم مستشار وزير الاستثمار، إن التعديل الذى تم فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار عام 2008 لم يقصد إلغاء المناطق الحرة، ولكن إلغاء تراخيص المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة بهذه المناطق، وهذا المبرر لا ينطبق على الإطلاق على تكرير البترول. ولم تقنع هذه المبررات الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة وعبد الرحمن بركة وكيل اللجنة، حيث أكد السعيد أن التعديل تم فى العام الماضى وأدرج نشاط تكرير البترول ضمن الصناعات التى يخطر إقامتها بنظام المناطق الحرة، وهو استثناء، وكان من المفترض أن يزيد سعر الطاقة، بل تتم معاملة هذه الصناعات المستثناة بالسعر الاقتصادى دون أن نخل بمبدأ إلغاء التمتع بالإعفاء داخل المناطق الحرة، وبما أن الاستثناء قد حدث، فلماذا عادت الحكومة وبعد أقل من عام لتستثنى صناعة تكرير البترول من الاستثناء، وهو أمر يحمل شبهة عدم دستورية، لأنه يميز بين أصحاب المراكز القانونية المماثلة. وتدخل النائب عاطف عبده عضو اللجنة قائلاً: إن الحكومة ربنا تكون قد أخطأت وعادت لتصوب خطأها، وهى تعمل لمصلحة الشعب، ورد د.مصطفى السعيد بأنه ليس بالضرورة أن تعمل الحكومة لمصلحة الشعب، ونحن كسلطة تشريعية نؤيد الحكومة عندما يكون ذلك مستحقاً ونراقبها ونعارضها عند اللزوم. وتساءل النائب عيد قطب عن سبب استثناء نشاط تكرير البترول الذى يستفيد منه الأجانب فى التصوير، ولماذا لا يتم استثناء صناعات الأسمدة وتسييل الغاز ليستفيد الفقراء ومحدودو الدخل، وأشار عيد قطب إلى أن انسحاب أحد المستثمرين أياً كان حجمه لا يجب أن يكون سبباً لتعديل تشريعى يستثنى نشاطاً بعينه من دفع الضرائب. وأوضح النائب عبد الحليم هلال، أن نشاط تكرير البترول ليس بعداً اجتماعياً واقتصادياً، وبالتالى لا داعى للاستثناء، وتساءل النائب يحيى المسيرى عن سبب منح هذه الأنشطة طاقة مدعومة، وأمام مواقف النواب الرافضة للتعديل باستثناء النائبين محمد الصالحى وعاطف عبده اقترح عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة عقد اجتماع آخر يحضره وزير البترول والاستثمار لمزيد من النقاش، وأيد السعيد هذا الاقتراح، فيما أعرب مسئولو البترول والاستثمار عن خشيتهم من عدم إقرار التعديل خلال الدورة البرلمانية الحالية التى أوشكت على الانتهاء.
