طلبت وزارة البترول من وزارة الاستثمار دراسة بشأن معامل تكرير البترول ومدى انطباق معايير «الكثيف للطاقة» عليها حتى تستطيع أن تتمتع بمزايا المناطق الحرة مجدداً رغم رفض المجلس الأعلى للطاقة منحها هذه الأفضلية. وقالت مصادر بوزارة الاستثمار إن وزارة البترول رصدت تجارب الدول المختلفة فى التعامل مع معامل البترول خاصة أنها غير كثيفة الاستخدام للطاقة تمهيداً لتقديم مشروع جديد لمجلس الشعب للموافقة على استثناء المعامل من القانون 114 لسنة 2008. كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز قد رفضت خلال الدورة التشريعية الماضية الموافقة على طلب وزارتى الاستثمار والبترول باستثناء معامل التكرير بحجة عدم استهلاكها لكميات الغاز مما يجعل قواعد القانون 114 لسنة 2008 تنطبق عليها. وقال أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار، إن الدراسة تعد حاليا ومن المقرر الانتهاء منها بعد العيد وتتعلق بالأساليب التى يتم التعامل بها مع معامل تكرير البترول فى دول العالم وهل ينطبق عليها أنها كثيفة الاستخدام للطاقة من عدمه؟. وكشف مسؤول حكومى بارز عن أن المجلس الأعلى للطاقة رفض بشكل نهائى فى جلسته فى يوليو الماضى منح معامل التكرير مزايا المناطق الحرة، مشيراً إلى إمكانية خفض قيمة الرسوم المفروضة على أنشطتها، خاصة مع تقديم تسهيلات أخرى منها إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وتحويل نظام منح الأراضى الخاصة بها من التأجير إلى «حق الانتفاع» لمدد طويلة. وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة أجرت دراسة وافية عن أساليب العمل المطبقة على معامل التكرير فى العالم، أكدت عدم منحها إعفاءات ضريبية كاملة فى أى دولة فى العالم باستثناء سنغافورة التى تحصل على رسوم تبلغ 25% من أرباح هذه المصافى على هيئة رسوم جمركية.
