فى دراسة تقدمها لمجلس الشعب.. الاستثمار تطرح إخضاع معامل التكرير لنظام المناطق الحرة

أعلن أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار، أن الوزارة سوف تتقدم مرة أخرى لمجلس الشعب بدراسة عن معامل تكرير البترول ومدى انطباق معايير الاستخدام الكثيف للطاقة عليها، حتى تستطيع أن تتمتع بمزايا المناطق الحرة مجددا.
وقال: «إن الدراسة لم تنته بعد، وسوف تشمل وضع هذه المعامل والمزايا، التى تتمتع بها فى الدول المختلفة، حتى لا تجتذب دولا أخرى الاستثمارات الأجنبية فى هذا المجال، وتحجم عن القدوم لمصر» على حد قول رئيس الهيئة.
وكانت الحكومة قد أخرجت معامل تكرير البترول من مظلة المناطق الحرة بفعل قرارات 5 مايو من العام الماضى، التى ألغت تمتع الأنشطة كثيفة الطاقة بمزايا المناطق الحرة. واعتبرت الحكومة أن تكرير البترول يندرج ضمن الأنشطة كثيفة استخدام الطاقة.
إلا أن وزارة الاستثمار عادت وطلبت من مجلس الشعب إدراج معامل التكرير ضمن المشروعات غير كثيفة الاستخدام للطاقة، ولكن اللجنة الاقتصادية بالمجلس رفضت هذا المطلب فى يونيو الماضى.
ويذكر أن هناك 7 معامل تكرير فى مصر منها مشروع واحد فقط فى المناطق الحرة.
من جانب آخر قال صالح إن الهيئة بصدد وضع ضوابط جديدة لعمل المناطق الحرة بحيث لا تخرج عن الغرض، الذى أنشئت من أجله وحتى تتم السيطرة على عمليات التهريب، التى تتم من خلال هذه المناطق، التى وصفها بأنها ليست ظاهرة «إنها مجرد حالات فردية، ومعظمها يتم من خلال المناطق الحرة الخاصة.
أما منافذ المناطق العامة فهى كلها تحت السيطرة، وقد وصلت الحالات التى تم ضبطها وإخراجها من مظلة المناطق الحرة 4 شركات خلال العام الحالى» تبعا لصالح.
وأضاف صالح، خلال اللقاء الصحفى الذى عقده بعد حفل الإفطار التى أقامته الهيئة، أنه يتم الآن عمل نماذج لحصر كل المواد الخام والمستلزمات، التى تدخل المناطق الحرة والبضائع، التى تخرج منها حتى يتم ضبط المخالفين من هذه الشركات، لافتا إلى أن المناطق الحرة تصدر حوالى 15% من إجمالى الصادرات المصرية.
وأعلن أن الهيئة سوف تولى اهتماما خاصا فى الفترة المقبلة بالمشروعات الاستثمارية فى دول حوض النيل سواء من حيث تيسير وتشجيع إقامة المشروعات أو على مستوى تفعيل المشروعات الموجودة بالفعل سواء القطاع العام أو الخاص.