قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، إحالة المتهم بقتل صديقه المهندس "ع.أ.ال" ب7 رصاصات، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "مهندس كرموز"، إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية؛ لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة. وحددت المحكمة جلسة 28 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة وسماع شهود الإثبات والطبيب الشرعي. وكانت نيابة كرموز قد أحالت المتهم، وهو مهندس يدعى "ال.ر.ال"، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد أن وجّهت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إثر إطلاقه النار على صديقه وزميل دراسته مستخدمًا طبنجة على طريق القباري بين بشاير الخير والموقف الجديد. تفاصيل الجريمة والتحقيقات وبيّن أمر الإحالة أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه مدفوعًا بحقد دفين، فاستأجر شقة قرب مسكنه لمراقبة تحركاته، واشترى سلاحًا ناريًا وذخيرة، ثم تربص به أمام محل عمله. وما إن ظفر به حتى أطلق عليه وابلًا من الأعيرة النارية أرداه قتيلًا في الحال. وتعود وقائع القضية رقم 10703 لسنة 2025 جنايات كرموز إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الإسكندرية يفيد بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليه أثناء سيره بمفرده في الشارع، قبل أن يلوذ المتهم بالفرار بسيارة كانت بانتظاره، رغم محاولات بعض المارة اعتراضه. وأكد شهود العيان أن المتهم كان يقف في انتظار القتيل قبل دقائق من وقوع الحادث دون محاولة إخفاء ملامحه، ما عزز لدى جهات التحقيق وجود نية مسبقة للقتل. كما تبين أن الجريمة لم يكن لها أي دافع مادي، إذ لم يتعرض المتهم لمتعلقات المجني عليه. اعترافات وخلافات سابقة وبعد ضبطه، أقر المتهم بارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة، موضحًا أنه كان على خلاف مع زوجة القتيل، وأن المجني عليه قدّم شكوى ضده لوالده، الأمر الذي دفعه للتخطيط لقتله منذ عامين، حيث تتبعه واشترى سلاحًا وبحث عبر الإنترنت عن طرق استخدامه. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم سبق إيداعه مصحة نفسية ويعاني من اضطرابات نفسية، في حين كان المجني عليه يعمل بوظيفة إدارية في أحد توكيلات السيارات رغم دراسته للهندسة البتروكيماوية. أدلة وتسجيلات وقامت النيابة بإجراء معاينة تصويرية لمسرح الجريمة، وضبطت السلاح المستخدم وفوارغ الطلقات، كما حصلت على تسجيلات كاميرات المراقبة التي أظهرت لحظة إطلاق النار وهروب المتهم، وتم التعرف عليه من قبل أسرة القتيل. وصرحت النيابة بدفن الجثمان عقب تلقي التقرير المبدئي للطب الشرعي، بينما تستكمل المحكمة إجراءات المحاكمة بعد ورود التقرير النفسي للمتهم.