«الاستثمار» تهدد بسحب «الإعفاءات» من الشركات المخالفة فى المناطق الحرة

حذر الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، شركات المناطق الحرة من الوقوع فى المخالفات، التى حددتها قواعد العمل بنظام المناطق الحرة، الذى يتيح لهذه الشركات التمتع بالإعفاء الضريبى والجمركى.
وشدد الوزير على أن الوزارة وهيئة الاستثمار تولى أهمية خاصة لإحكام الرقابة على الشركات العاملة فى المناطق الحرة، والتصدى لأية محاولات للخروج على الضوابط والقوانين المنظمة للعمل بهذا النظام.
وقال خلال اجتماعه أمس، وقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمناقشة متطلبات مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على النشاط الاستثمارى فى المحافظات: «إن هناك عقوبات سيتم فرضها على المخالفين».
وأضاف أن من بين هذه العقوبات رفع مظلة العمل بنظام المناطق الحرة عن أى شركة يثبت تورطها فى مخالفات للقانون، لكننا مع ذلك نشجع الشركات الجديدة العاملة بنظام «المناطق الاستثمارية».
فى سياق متصل، أكد محمد جاد، نائب رئيس هيئة الاستثمار للمناطق الحرة، أن هناك مراجعات دورية تقوم بها لجان تفتيش على مشروعات المناطق الحرة، وتضم ممثلين من هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك والتهرب الجمركى.
وقال ل«المصرى اليوم»: «إن أى حالة يثبت مخالفتها لقواعد وقوانين المناطق الحرة يتم إلغاء نظام عملها بالمناطق الحرة، على أن تتحول هذه الشركة إلى الاستثمار الداخلى وبالتالى يخضع نشاطها للضرائب والجمارك».
وقال وزير الاستثمار: «إن المناطق الاستثمارية تتيح مزايا إدارية وتيسير للمعلومات وتطبيق نظام الشباك الواحد فى جميع مراحل النشاط، مؤكداً أن هناك 5 مناطق استثمارية تم إنشاؤها بمناطق منها 6 أكتوبر، والعاشر، والمعادى، وجار حالياً مناقشة موقف المناطق الجديدة تحت التأسيس والترويج لها.
وأشار إلى أن المناطق الجديدة من المقرر أن تضمها محافظتا حلوان «الصف»، الدقهلية «ميت غمر» وعدد من المناطق الأخرى فى محافظتى القليوبية والغربية.
وطلب محيى الدين من هيئة الاستثمار التعاون مع عدد من الوزارات الأخرى لتوفير قطع أراض لإقامة مناطق استثمارية تضم أنشطة تجارية وصناعية وزراعية وخدمية، فضلاً عن الترويج لمشروعات منطقة شمال غرب خليج السويس بالتعاون مع الجانب الصينى والترويج لمنطقة الصعيد البحر الأحمر.
قال المهندس عاصم رجب، رئيس هيئة الاستثمار، إنه تم وضع خطة تتضمن الانتهاء من تأسيس مجمعات الاستثمار وبدء العمل بها خلال العامين المقبلين، موضحاً أنه تم تقسيم العمل إلى 3 مراحل على أن تضم كل مرحلة إنشاء مجمعات فى عدد من المحافظات.
من جهة أخرى، أعلن وزير الاستثمار أنه تقرر إنشاء تجمعات صناعية جديدة بالمحافظات خلال الفترة المقبلة وتوفير هذه التجمعات فرص عمل للشباب فى هذه المحافظات كما ستعمل على تشجيع الاستثمار والمشروعات الصغيرة بها.. قال الوزير إن هذه التجمعات ستكون فى حدود 50 فداناً حسب طبيعة كل منطقة.
وقال خلال افتتاحه والمستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى كفر شكر المركزى.. إن هناك خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية وتحويلها إلى مراكز لتجارة الجملة وتوفير احتياجات المواطنين وسيتم تطوير مركزين لتجارة الجملة بكل من قها وبنها.