" حلوان للأسمدة" تطالب الاستثمار والمالية باستمرار إعفائها من الضرائب

محمود محيي الدين وزير الاستثمار
إقامت شركة حلوان للأسمدة دعوى قضائية ضد وزيرى الاستثمار والمالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمارحيث إنه بموجب قرار الهيئة رقم 1648/2004 تم الترخيص بتأسيس شركة حلوان للأسمدة بنظام المناطق الحرة الخاصة بغرض إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج كافة أنواع الأسمدة الكيماوية ومشتقاتها مع التزام الشركة بتصدير أكثر من 50% من حجم الإنتاج السنوى لخارج البلاد وبذلك فقد تأسست الشركة واكتسبت مركزًا قانونيًا طبقا لأحكام القانون وأهمها الإعفاء الضريبى طوال مدة المشروع ثم صدر القانون رقم 114/2008 بإنهاء تراخيص مشروعات الاستثمار العاملة بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعة الأسمدة والحديد والصلب والبترول وتسييل الغاز وغيرها وبذلك تم إلغاء الترخيص الصادر للشركة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مما يعنى عدم دستورية القانون لمخالفة مواد الدستور أرقام 187و119 من حيث احترام الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها وبذلك تقدمت الشركة بطلب لوزير الاستثمار لإلغاء هذا القرار ومنع الترخيص للشركة واستمرار إعفائها الضريبى وفقا للقانون الخاص بشركات الاستثمار الداخلى مما يعنى انهيار الشركة التى يساهم المال العام بمعظم رأسمالها.