بعد أن فتحت "المصرية للأسمدة" شهية المستثمرين

فرص بيع "المالية والصناعية".. في الميزان

يبدو أن المصرية للأسمدة قد فتحت شهية البيع للشركات العاملة في نشاط الأسمدة فقد أعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية مؤخرا وفي اطار تنفيذ برنامج ادارة الاصول والاستثمارات المملوكة للدولة عن رغبتها في بيع حصة المال العام في رأسمال الشركة المالية والصناعية المصرية والبالغة 36.2% من رأسمالها كما قرر اتحاد العمال المساهمين بيع حصتهم البالغة 5% والبالغة 649 ألف سهم بنفس السعر الذي سيتم علي أساسه بيع حصة المال العام في الشركة التي تعمل في انتاج السماد الفوسفاتي وتوفر نحو ثلثي احتياجات السوق المحلي ويتم توجيه الباقي للأسواق الخارجية عن طريق التصدير.
الخبراء من جهتهم توقعوا ان تشهد الصفقة تنافسا كبيرا بين المستثمرين.. لن يقل عن ذلك الذي شهدته المصرية للأسمدة والتي فاز بها مؤخراً تحالف القلعة مع صافولا السعودية، خاصة ان المالية والصناعية تنتج السماد الفوسفاتي الذي لا يعاني من المشكلات التي تواجه السماد الأزوتي والمتعلقة بالأسعار والتوزيع والانتاج حيث أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الاتجاه نحو بيع هذه الحصة التي تعتبر ضمن نشاط شركة تعمل في انتاج السماد الفوسفاتي لا يعني أن هناك اتجاها للبدء في بيع شركات السماد الأخري التي تعمل في انتاج الأسمدة الأزوتية والتي تتطلب قبل قرار بيعها التغلب علي مشكلاتها الخاصة والمعروفة للجميع علي حد تعبيره.
ووضع الخبراء والمهتمون العديد من الأسباب التي ستجعل المستثمرين يقبلون علي شراء الشركة يأتي علي رأسها التوسع في استصلاح الأراضي في مصر وخاصة في المشاريع العملاقة بتوشكي وشرق العوينات والتي أدت إلي زيادة الطلب علي السماد الفوسفاتي بنسبة 5% لحاجتها الأساسية له مقارنة بنحو 3% الذي يمثل النمو السنوي في حجم الطلب علي السماد الأزوتي إضافة إلي وضع الشركة المالي والاستثماري، حيث يبلغ رأسمالها 519.7 مليون جنيه موزعة علي 12.99 مليون سهم بقيمة اسمية 40 جنيها.
وفيما يلي نرصد أهم مؤشرات ونتائج أعمال الشركة وآراء الخبراء حول مستقبل هذا النوع من السماد والتي تتميز الشركة بانتاجه من خلال هذا البروفايل.
الشروط
تضمنت الشروط الخاصة ببيع الشركة ان يحصل مقدم العرض علي موافقة الهيئة العامة لسوق المال قبل الاعلان الخاص بالشراء علي أن يتم التنفيذ من خلال بورصة الأوراق المالية طبقا لقواعد واحكام القانون 95 لسنة 1992 وتعديلاته ولائحته التنفيذية علي أن تمنح مهلة للمستثمرين للحصول علي المعلومات وترتيب زيارات للشركة حتي اليوم الثاني من الشهر القادم.
يلتزم المستثمر أيضا بشراء كامل الحصة المطروحة للبيع والبالغة 4700900 سهم تمثل نسبة 36.5% من رأسمال الشركة مع شراء نسبة لا تقل عن 25% منها من الاسهم التي يطرحها القطاع الخاص وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المهلة الممنوحة للمستثمرين للحصول علي المعلومات وزيارة الشركة، وفي حالة زيادة عدد الاسهم المطروحة للبيع عن الكمية المطلوب شراؤها في عرض الشراء المعلن من المستثمرين يكون التخصيص بين الأسهم المعروضة من القطاع الخاص فقط دون حصة المال العام المذكورة وذلك وفقا لأحكام المادة 61 مكرر من القانون 95 لسنة 1992.
تعمل الشركة التي تأسست عام 1929 وتخضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981 في مجال انتاج وتصنيع المواد الكيماوية والأسمدة والمخصبات الزراعية وتمتلك ثلاثة مصانع حيث تبلغ الطاقة الانتاجية السنوية لمصنعي الشركة بكفر الزيات وأسيوط مليون طن سنويا أسمدة فوسفاتية هذا بخلاف 300 ألف طن اخري من مصنع السويس الذي بدأ انتاجه بداية العام الحالي في وحدة السماد الأحادي.
مصنع السويس
ويعتبر مصنع السويس من الاستثمارات الحديثة بالشركة حيث قامت المالية بتأسيس شركة السويس لتصنيع الاسمدة وفقا للقانون 8 لسنة 1997 بهدف اقامة وتشغيل مصنع لانتاج وتصنيع المواد الكيماوية والأسمدة والمخصبات الزراعية بجميع انواعها برأسمال مرخص به 300 مليون جنيه وبرأسمال مصدر بلغ 80.8 مليون جنيه تساهم المالية والصناعية فيه بنسبة 99.88% بحصة قدرها 80.7 مليون جنيه وتصل التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 405 ملايين جنيه يتم تمويل معظمها من تسهيلات وقروض قدمتها البنوك لهذا الغرض.