وافق الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، على الاستراتيجية التى تقدم بها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بشأن السياسات المقترحة للموافقة على إقامة المشروعات الجديدة لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية فى مصر والتيسير على المستثمرين فى ضوء الوضع الحالى لخام الفوسفات. من ناحية أخرى، وافقت وزارة المالية على صرف 200 مليون جنيه إضافية لصندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية، التابع لهيئة التنمية الصناعية، لاستكمال وتطوير المناطق الصناعية بمختلف محافظات الوجه البحرى والصعيد، فى إطار مساندة قطاع الصناعة على مواجهة التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية ليصل إجمالى المساندة التى تم تقديمها خلال العامين الماضيين للمناطق الصناعية من الصندوق مليار جنيه، يتم إنفاقها على شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى لتحسين وترفيق المناطق الصناعية بهذه المحافظات، كما تم الاتفاق بين المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية على تأجيل سداد 75٪ من قيمة الأقساط والفوائد المستحقة على الأراضى المخصصة للمشروعات الصناعية بالمدن الصناعية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة من أول نوفمبر الماضى حتى نهاية العام الحالى، على أن تسدد كقسط أخير بعد 12 شهراً من تاريخ انتهاء مدة السداد المقررة. وحول الاستراتيجية المقترحة للموافقة على إقامة المشروعات الجديدة لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية فى مصر، أوضح المهندس رشيد أن هذه السياسات تشمل الموافقة على إنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وهى صناعة غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك بشرط بأن تكون بنظام المناطق الداخلية وليس بالمناطق الحرة وأن تحصل الدولة على العناصر النادرة الناتجة عن عمليات تصنيع الأسمدة الفوسفاتية من حمض الفوسفوريك قبل عملية تصنيع الأسمدة كمنتج نهائى، حيث تستخدم هذه العناصر فى تشغيل المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وتتضمن أيضاً الموافقة على إنشاء مصانع الأسمدة الفوسفاتية على أن تقوم المصانع التى تتجاوز احتياجاتها من خام الفوسفات 500 ألف طن بتوفير احتياجاتها من خام الفوسفات من خلال البحث والاستكشاف واستخراج الخام من مناطق جديدة يتم الاتفاق عليها مع الهيئة العامة للثروة المعدنية بوزارة البترول، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الاستثمارات الخاصة على البحث والتنقيب عن خامات جديدة. وأضاف رشيد أنه سيتم إنشاء منطقة صناعية متخصصة لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية بمنطقة السباعية بمحافظة أسوان، ومن المتوقع إقامة عدد من المشروعات الخاصة بالأسمدة سيتحدد حجمها واستثماراتها طبقاً لاحتياجات الدولة وحجم الاحتياطى المؤكد من خام الفوسفات فى مصر. وقال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هناك 20 شركة تقدمت للهيئة بطلبات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بمختلف أنواعها من المستثمرين المصريين والأجانب بتكلفة استثمارية قدرها 10 مليارات جنيه تحتاج إلى 10.5 مليون طن من صخر الفوسفات سنوياً، مع العلم بأن هذا الخام ناضب وهناك ثلاث شركات حالياً تعمل فى هذا المجال تنتج 2 مليون طن أسمدة فوسفاتية وتستخدم 2 مليون طن من الخام فى الوقت الذى يتم فيه استخراج 3 ملايين طن خام سنوياً يصدر منها مليون طن فائض عن الحاجة.
