في إطار استراتيجية يناقشها رئيس مجلس الوزراء غدا

12 مصنعا للأسمدة بطاقة 4.5 مليون طن واستثمارات 2.5 مليون جنيه

فيما تزداد أهميتها سواء لتلبية الاحتياجات الحالية أو خطط التوسع الزراعي المستقبلية يناقش رئيس الوزراء د. أحمد نظيف غدا الثلاثاء الاستراتيجية المتكاملة التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة، لصناعة الاسمدة الفوسفاتية وزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية في التصنيع المحلي بدلا من تصديرها كمواد خام، ومن المقرر ان يسبق اجتماع مجلس الوزراء اجتماع لوزيري التجارة والصناعة والزراعة لبحث التنسيق بين الجانبين حول تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه سيتم وفق الاستراتيجية اعطاء موافقات لانشاء12 مصنعا جديدا للاسمدة الفوسفاتية بنظام الاستثمار الداخلي "ليس بنظام المناطق الحرة العامة أو بنظام المناطق الحرة الخاصة" مع الزامها بانتاج الاسمدة الفوسفاتية كمنتج نهائي ومنع تصدير الخامات والمكونات الوسيطة، مشيرا الي تقدم 7 شركات لانشاء مصانع جديدة بعد اعلان هيئة التنمية الصناعية عن فتح الباب للاستثمار في صناعة الاسمدة الفوسفاتية تشمل 3 شركات بمحافظة قنا و2 بالسويس وواحدة بأسوان وأخري بالاسكندرية وذلك باستثمارات تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار جنيه وبطاقة انتاجية قدرها مليونا طن سنويا وتوفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة، بينما تقدمت 5 شركات لانشاء مشروعات لها لتصنيع الاسمدة الفوسفاتية قبل الاعلان الذي نشرته الهيئة العامة للتنمية الصناعية تشمل 3 بمحافظة أسوان وواحدة بمحافظة قنا وآخر بالسويس بطاقة انتاجية قدرها حوالي 2.5 مليون طن تقريبا بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي مليار جنيه وتوفر ما يقرب من 1800 فرصة عمل للشباب.. ولفت رشيد الي انه سيتم توفير الطاقة اللازمة لهذه المصانع الجديدة سواء من الغاز الطبيعي أو الكهرباء أو المازوت باعتبار ان صناعة الاسمدة الفوسفاتية ليست من الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة علي عكس الاسمدة الازوتية.
أعلن رشيد انه يجري حاليا في اطار هذه الاستراتيجية اعداد دراسة متكاملة لانشاء مجمع لصناعة الاسمدة الفوسفاتية بمنطقة السباعية "ادفو" بمحافظة أسوان يقوم علي استغلال خامات الفوسفات في هذه المنطقة وانشاء شركات لاستخراج هذه الخامات وفتح الباب لشركات أخري لتصنيع هذه الخامات وتحويلها الي أسمدة فوسفاتية، موضحا انه لن تتم الموافقة علي اقامة أي مصانع للاسمدة الفوسفاتية أو مكوناتها بنظام المناطق الحرة الخاصة أو العامة وذلك للحفاظ علي هذه الخامات الناضبة ومنع تصديرها، وتصنيعها محليا لتوفير احتياجات البلاد من الاسمدة وزيادة القيمة المضافة لهذه الخامات.
وأضاف المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة أعدت دراسة متكاملة عن مستقبل صناعة الاسمدة الفوسفاتية وخامتها في مصر، شارك فيها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين، وأوضحت ان خام الفوسفات يتركز في 3 مناطق رئيسية في مصر هي منطقة وادي النيل ويبلغ حجم الاحتياطي بها حوالي مليار طن ومنطقة الصحراء الغربية وتقدر الاحتياطيات بها بحوالي 714 مليون طن ومنطقة البحر الأحمر وتقدر احتياطياتها بحوالي 40 مليون طن خام.
وركزت الدراسة علي ضرورة التوسع في منح تراخيص لشركات جديدة لاستخراج خام الفوسفات للوفاء باحتياجات الشركات العاملة في مجال انتاج الاسمدة الفوسفاتية وكذلك المشروعات الجديدة لعدم احتكار الخام وإعطاء الاولوية للشركات المنتجة للاسمدة الفوسفاتية للحصول علي خام الفوسفات عالي الجودة "30% تركيز" وتشجيع اقامة مشروعات لانتاج الاسمدة الفوسفاتية بنظام الاستثمار الداخلي وعدم الموافقة علي اقامة مشروعات انتاج الاسمدة الفوسفاتية بنظام المناطق الحرة العامة أو بنظام المناطق الحرة الخاصة.