منح تراخيص ل 20 مصنعاً جديداً

ثورة الفوسفات في مصر

فيما يشبه إعلان ثورة لاستغلال خام الفوسفات المصري قررت وزارة التجارة والصناعة التوسع في إنشاء مصانع جديدة لانتاج الأسمدة الفوسفاتية لتلبية احتياجات التوسع الزراعي وبناء علي ذلك سلمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 20 شركة جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية المواقع المخصصة لها وذلك باستثمارات تقدر بمبلغ 7 مليارات جنيه.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن إنشاء هذه المصانع الجديدة يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة التي أعدتها الوزارة لصناعة الأسمدة الفوسفاتية واستغلال الثروات المعدنية لزيادة قيمتها المضافة حيث تهدف الاستراتيجية إلي توفير الأسمدة الفوسفاتية اللازمة لتلبية احتياجات خطة التوسع الزراعي وفي الوقت نفسه الاستغلال الأمثل لثروة المعدنية خاصة الخامات الناضبة المستخدمة في الصناعات المهمة وذلك لزيادة قيمتها المضافة في التصنيع المحلي بدلاً من تصديرها في صورة خام وأيضاً لارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الطلب العالمي علي خامات الفوسفات.
وأضاف الوزير أن هذه المصانع تمثل قيمة مضافة كبري لقطاع الصناعة والثروة المعدنية وكذلك لقطاع الزراعة حيث ستؤدي إلي توفير كميات كبيرة من الأسمدة الفوسفاتية اللازمة لاستصلاح الأراضي مشيرا إلي أن هذه المصانع تمت الموافقة عليها بعد التأكد من قدرة قطاع الطاقة علي توفير احتياجاتها من الطاقة اللازمة لشغيل هذه المصانع.
وأشار الوزير إلي المشروع الضخم الذي تمت الموافقة علي إنشائه مؤخرا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بمنطقة السباعية بمحافظة أسوان برأسمال قدره 100 مليون جنيه والذي يعد من أهم وأكبر المصانع التي سيكون لها أثر كبير في وضع مصر علي الخريطة العالمية للصناعة الفوسفاتية حيث من المقرر أن تبدأ المراحل الأولي للإنتاج في نهاية العام الحالي.
وأوضح رشيد أن الاستراتيجية التي وافق عليها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تشمل الموافقة علي إنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وهي صناعة غير كثيفة استهلاك الطاقة.
مسرح شامل
ويقول الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية أن خام الفوسفات من الخامات الناضبة والقرار الأخير بالترخيص لنحو 20 مصنعاً لإنتاج الفوسفات خطوة جيدة لأنها سوف تقوم بعمليات تصنيعية علي الخام وهو ما يعطي قيمة مضافة عالية جداً لأن هذه العمليات تحول خام الفوسفات إلي سلعة نهائية وهذا اتجاه محمود جداً بدلا من التصدير في صورة خامات نهائية وهذا اتجاه محمود جداً بدلا من التصدير في صورة خامات.
ويشير الجبلي إلي ضرورة عمل مركز معلومات في مصر عن خام الفوسفات كما ونوعاً لأنه إلي الآن لا توجد إحصاءات دقيقة. ويوضح أن خام الفوسفات أنواع يتراوح تركيزها بين 15% و30% والفرق بينهم كبير لذلك من الضروري أن تكون لدينا قاعدة بيانات عن المخزون من حيث الكمية والأنواع المختلفة له.
ويضيف أننا في حاجة ماسة خلال الفترة المقبلة لإجراء مسح شامل عن خام الفوسفات في مصر لمعرفة الأرقام التقريبية للفوسفات الموجودة طالما أن هناك اتجاهاً للاهتمام بهذه الصناعة لمعرفة هل هذا العدد من المصانع كاف أم أننا نحتاج إلي مصانع جديدة أم أن المخزون الموجود لا يستطيع الوفاء باحتياجات المصانع القائمة لمدة 25 عاماً علي أقل تقدير.
ويتفق عبدالله حلمي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية علي أن الاتجاه نحو الاستفادة من الخامات الطبيعية وتصنيعها بصفة عامة شيء جيد.
ويوضح أن لدينا عجزاً في الأسمدة لذلك فإن الترخيص للعشرين مصنعا الأخيرة سيكون له بالغ الأثر في سد الفجوة التي تشهدها الساحة إلي جانب أهمية انتاج السماد في النهوض بالتنمية الزراعية.
ويشير إلي أن مبادرة وزارة الصناعة الأخيرة سوف تضع مصر علي قائمة الدول المصدرة لسماد الفوسفات عالميا فضلا عن أن تصديره كمنتج تام يدعم الاقتصاد الوطني بدلا من تصديره في صورة مواد خام.
من جانبه يقول وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أنني مع أي استثمار جديد ودخول 20 مصنعا جديدا لإنتاج الفوسفات خطوة جيدة وهو رسالة للعالم أننا في مصر رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية علي جميع الدول إلا أن لدينا استثمارات جديدة ومجالات واعدة للاستثمار وهذا ما يميز الاستثمار في مصر عن غيرها.
ويوضح أن السوق سوف يستوعب إنتاج هذه المصانع والفائض سيوجه للتصدير فضلا عن أن المصانع الجديدة ستستخدم أيدي عاملة وبالتالي سيتم استيعاب أعداد كبيرة من صفوف البطالة في فرص العمل الجديدة خاصة وأن الوقت الحالي من الأوقات الحرجة في ظل تداعيات الأزمة المالية وما يثار من جدل حول تسريح العمالة في القطاعات المختلفة.
ويري الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي أن توجه وزارة الصناعة إلي منح تراخيص لعشرين مصنع لإنتاج سماد الفوسفات جاء في الوقت المناسب خاصة بعد أن شهد النصف الأول من عام 2007 بوادر أزمة طاحنة في الغذاء.
ويشير إلي أن إنتاج السماد من المصانع الجديدة سوف يترتب عليه زيادة في المعروض فضلا عن زيادة الإنتاجية للمشروعات الزراعية حيث إن السماد من العناصر الأساسية لهذه المنظومة.
وينوه إلي أن استراتيجية التنمية الزراعية تعتمد علي ثلاثة محاور وهي الإنتاج الزراعي ومستلزمات الإنتاج الزراعي وتطوير أنظمة التسويق ولن يتم ذلك بنجاح إلا إذا توافر السماد لضبط تلك المنظومة.
ويوضح أن هناك آثارا إيجابية لهذه القرارات علي رأسها تخفيف العبء علي الميزان التجاري نتيجة تراجع معدلات استيراد الغذاء من الخارج فضلا عن المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية الزراعية التي تنشدها الدولة خلال الفترة المقبلة.
الشركات الجديدة
ويوضح المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المشروعات التي تقل احتياجاتها من خام الفوسفات عن 500 ألف طن سنويا يتم الموافقة عليها علي أن تقوم بتدبير احتياجاتها من خام الفوسفات بمعرفتها.. أما المشروعات التي تتجاوز احتياجاتها من خام الفوسفات 500 ألف طن فيتم الموافقة عليها بشرط أن توفر احتياجاتها من خام الفوسفات بالاتفاق مع الهيئة العامة للثروة المعدنية بوزارة البترول عن طريق منحها الترخيص اللازم للاستكشاف والاستغلال في مناطق جديدة، مشيرا إلي أن الشركات التي يقل حجم إنتاجها عن 500 ألف طن من الممكن أن تتعاون فيما بينها لعمل صناعات تكاملية بالإضافة إلي إمكانية الاشتراك في تخصيص مناجم لخام الفوسفات تكفي لسد احتياجاتها.