نمو الطلب وارتفاع الأسعار عززا من التفاؤل

شركات الأسمدة تراهن علي تجاوز الأزمة المالية العالمية في 2010

توقع عدد من رؤساء شركات الأسمدة علي هامش الملتقي السادس عشر للأسمدة في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" أن يشهد العام الحالي 2010 بداية التعافي للقطاع خاصة بعد الانفراجة النسبية للأزمة المالية العالمية وفي ظل التحسن التدريجي في الطلب والارتفاع الملحوظ في الأسعار.
وأكدوا أن فرص النمو موجودة وخاصة في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية في ظل توافر الخام المتمثل في حجر الفوسفات متوقعين حدوث توسع في إنتاج هذا النوع من الأسمدة خلال الفترة القادمة متزامنا مع الرخص الجديدة.
أضافوا أنه فيما يخص الأسمدة النيتروجينية فإن توافر الغاز الطبيعي وزيادة الاكتشافات تعزز من فرص النمو وإن كان المجلس الأعلي للطاقة اتخذ قرارا بعدم التوسع في هذا النوع من الأسمدة لوجود طاقات كافية تغطي الاحتياجات المحلية.
كما أن خطط الحكومة لتوسيع رقعة الأراضي الزراعية بأكثر من 150 ألف فدان سنويا يتوقع أن تساعد في نمو الاستهلاك المحلي للأسمدة إلي 12.9 مليون طن في العام المالي 2013-2014.
توقع المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن تتجاوز شركات الأسمدة الأزمة المالية العالمية خلال العام الحالي في ظل التحسن التدريجي في الطلب والارتفاع الملحوظ في الأسعار.
وأضاف أن صناعة الأسمدة في مصر هي الرائدة علي مستوي الشرق الأوسط منذ عام 1936 وتطورت واتسعت طاقاتها الإنتاجية وأعداد المصانع العاملة لتضم حاليا 17 شركة منتجة للأسمدة وخاماتها تمثل قاعدة صناعة الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والمركبة ويصل حجم استثماراتها إلي 50 مليار جنيه يعمل بها بشكل مباشر 20 ألف عامل ومهندس إضافة إلي عدد آخر من المشاريع تحت التنفيذ وأخري تحت التأسيس باستثمارات تتجاوز ال20 مليار جنيه ومن المنتظر أن توفر 4 آلاف فرصة عمل جديدة.
أشار إلي أن الطاقات الإنتاجية لهذا القطاع تصل إلي حوالي 9 ملايين طن من مختلف أنواع الأسمدة تحقق عائدا يقارب من 15 مليار جنيه حيث يستهدف الإنتاج بالدرجة الأولي تغطية الاحتياجات المحلية المطلوبة للزراعة وتصدير الفائض للخارج.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد الجيار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة ان صناعة الأسمدة الأزوتية في مصر من أهم الصناعات الواعدة وذلك نظراً للجانب الايجابي منها علي الاقتصاد القومي ومن خلال دورها الحيوي والاساسي في العملية الزراعية مرجعا ذلك إلي ما تتمتع به تلك الصناعات من افاق مبشرة في مجال التسويق المحلي والخارجي بسبب تزايد الطلب عليها محليا وعالميا.
اشار إلي أن اجمالي استهلاك البلاد من الأسمدة الازوتية يبلغ حوالي 8 ملايين طن حيث يبلغ معدل النمو السنوي للطلب حوالي 3% ومن المعروف ان الرقم العالمي حوالي 2%.
تابع قائلا ان الشركة تنتج حوالي 5.5 مليون طن بنسبة تقدر بحوالي 40% من كامل انتاج مصر من الأسمدة الازوتية و70% من انتاج الشركات المحلية، مشيرا إلي أن هذه الطفرة في الانتاج تحققت مع بداية عام 1999 عندما بدأ مشروع أبو قير (3) الانتاج ومنذ ذلك التاريخ تغيرت سياسة التصدير من تصدير الفائض إلي مخطط تصديري في ضوء الانتاج الوفير خاصة من اليوريا إلا أن ادارة الشركة انطلاقا من التزامها نحو الزراعة المحلية تعطي اولوية لتوفير الأسمدة في السوق المحلي وخاصة في موسم الذروة الصيفي.
ومن جانبه المهندس عادل الدنف رئيس شركة حلوان للأسمدة أكد ان فرص النمو موجودة خاصة في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية في ظل توافر الخام المتمثل في حجر الفوسفات متوقعا حدوث توسع في انتاج هذا النوع من الأسمدة خلال الفترة القادمة متزامنا مع الرخص الجديدة.
اضاف انه فيما يخص الأسمدة النيتروجينية فان توافر الغاز الطبيعي وزيادة الاكتشافات تعزز من فرص النمو وان كان المجلس الأعلي للطاقة اتخذ قرارا بعدم التوسع في هذا النوع من الأسمدة لوجود طاقات كافية تغطي الاحتياجات المحلية.
أكد ان شركات المناطق الحرة الخاصة تأثرت جدا بقرار الغائه وانتقالها إلي قمظلة قانون الاستثمار الداخلي بالرغم من أن الأسعار العالمية لليوريا مازالت تساعد الشركات علي تغطية التكاليف.
ويتفق مع الرأي السابق المهندس علي ماهر غنيم رئيس شركة الدلتا للأسمدة قائلا: إن فرص النمو مواتية لصناعة الأسمدة في ظل توافر مدخلات الصناعة وتنامي الطلب وارتفاع الأسعار.
واكد غنيم ان خطة تطوير شركة الدلتا الخاصة بإضافة وحدة "أمونيا" جديدة بطاقة 30% عبر إعادة هيكلة الوحدة الحالية باستخدام تقنيات حديثة ترفع من مستوي التشغيل تقدمت لها بالفعل 14 شركة مصرية وأجنبية مما لها سابقة خبرة للقيام بدور المقاول المنفذ اضافة الي تلقي الشركة 3 عروض من شركات تقوم بدور المستشار المالي.
واشار غنيم الي ان استثمارات المشروع الجديد تقدر بنحو 250 مليون دولار يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات من بدء العمل بالمشروع الذي لن يتطلب مساحات اراض جديدة تضاف للمصنع، بل سوف تتم علي مساحة المشروع الحالية.
ومن جانبه يري الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ان فرص نمو شركات الاسمدة الازوتية خلال الفترة القادمة شبه منعدمة بسبب عدم موافقة الحكومة علي امداد المصانع بالغاز الطبيعي اما فيما يخص الاسمدة الفوسفاتية والتي تم الحصول علي موافقات لانشاء مشروعات جديدة فمن المتوقع لها ان تنمو خلال الفترة القادمة هي والاسمدة البوتاسية والمركبة.
ومن جانبه اكد القبطان محمد حماد حافظ المدير المالي للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر انه لا توجد خطة واضحة المعالم لتنظيم السوق مما يصعب التنبؤ بتوقعات خاصة بفرص نمو قطاع الاسمدة خلال المرحلة القادمة مؤكدا ان كل شركة تبكي علي ليلاها.
وطالب بإنشاء مشروعات جديدة للاسمدة تتواكب مع المواصفات العالمية وان تكون للقطاع الخاص خاصة ان عمليات التطوير منصبة فقط علي مصانع قائمة.
وحول تحرير سعر السماد وتأثيره علي الشركات أكد ان تأثيره سيكون محدود اخاصة ان جميع الدول خاصة العربية تبيع بأسعار مختلفة مطالبا الاتحاد العربي للأسمدة باتخاذ موقف تجاه ذلك.
وفي تقرير لسي آي كابيتال اكد ان منتجي الاسمدة في مصر يتمتعون بالحصول علي المواد الخام -مثل صخور الفوسفات- والغاز الطبيعي باسعار رخيصة لهذا فإن مصر تمتلك صناعة اسمدة قادرة علي المنافسة كما ان الانتعاش المتوقع في سوق الاسمدة في 2010 يعزز التوقعات الايجابية للقطاع.