محيى الدين يناقش فرص الاستثمار فى الداخل والخارج

اجتمع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، بقيادات الهيئة العامة للاستثمار، برئاسة عاصم رجب رئيس الهيئة، لمناقشة خطة الترويج للاستثمار خلال الفترة القادمة، فى ظل ظروف الأزمة المالية العالمية، مما يتطلب مزيداً من تكثيف الجهود، وسرعة الحركة، ومتابعة تيسير إجراءات الاستثمار ودفع النشاط الاستثمارى فى المحافظات وتدعيم اللامركزية.
وناقش الوزير عدداً من الموضوعات، منها النظم الاستثمارية المتاح العمل بها داخل البلاد، والعمل بنظام المناطق الحرة، حيث أكد على أهمية إحكام الرقابة على الشركات العاملة به، والتصدى لأية محاولات للخروج على الضوابط والقوانين المنظمة له، والإعلان عن هذه الضوابط، والعقوبة المترتبة على المخالفات، بحيث يتم رفع مظلة العمل بنظام المناطق الحرة عن أية شركة يثبت تورطها فى أية مخالفة للقانون.
وشدد الوزير على تشجيع الشركات الجديدة للعمل بنظام المناطق الاستثمارية، لما يوفره هذا النظام من مزايا إدارية وتيسير للمعاملات وتطبيق لنظام الشباك الواحد فى مراحل النشاط.
كما ناقش موقف المناطق الاستثمارية، حيث تم إنشاء خمسة مناطق استثمارية بمناطق السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، والمعادى. كما ناقش موقف المناطق التى مازالت تحت التأسيس، وتلك الجارى الترويج لها، وهى فى محافظات حلوان (منطقة الصف)، والدقهلية (ميت غمر)، وعدد من المناطق الأخرى فى محافظتى القليوبية والغربية.
ووجه الوزير الهيئة العامة للاستثمار للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة السياحة والوزارات القطاعية الأخرى فى توفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة مناطق استثمارية عليها فى الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية والخدمية، بما يساعد فى تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
كما وجه الوزير هيئة الاستثمار للمساندة فى عملية الترويج للمشروعات الكبرى فى منطقة شمال غرب خليج السويس بالتعاون مع الجانب الصينى والشركات المصرية والعربية والأجنبية المهتمة بالمنطقة، وكذلك المساندة فى الترويج للاستثمار فى منطقة الصعيد والبحر الأحمر.
ومن جانب آخر، تم بحث تنشيط حركة الاستثمار فى المحافظات، وتفعيل اللامركزية، من خلال متابعة موقف إنشاء مجمعات لخدمات الاستثمار المتكاملة بكل محافظة من محافظات الجمهورية، والتى أكد الوزير بضرورة الإسراع بتنفيذها على مدار العامين القادمين، بما ييسر على المستثمرين عملية تأسيس المشروعات والحصول على كافة التصاريح والموافقات المطلوبة لبدء العمل بالمشروعات. وأفاد رئيس هيئة الاستثمار، بأنه تم وضع خطة تتضمن الانتهاء من إنشاء مجمعات الاستثمار وبدء العمل بها خلال العامين القادمين، حيث تم تقسيم العمل إلى ثلاثة مراحل، بحيث تضم كل مرحلة إنشاء المجمعات فى عدد من المحافظات.
وارتباطاً بما سبق، قام الوزير بمناقشة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء بين المستثمرين المحليين، من خلال الزيارات المتوالية للمحافظات والتواصل مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم لدفع النشاط الاستثمارى. جدير بالذكر أن المؤتمر الثانى للاستثمار فى محافظات القناة سوف يعقد فى محافظة الإسماعيلية يوم العاشر من يناير الجارى، وذلك فى إطار متابعة نتائج المؤتمر الأول للاستثمار فى مدن القناة، والذى عقد فى يونيو 2008، أو من خلال الترويج الخارجى بين الدول المستهدف جذبها للعمل بالسوق المصرية.