كانت زيارة الرئيس مبارك للصعيد وخاصة محافظة أسيوط وهي قلب صعيد مصر هي نفسها المحافظة التي تم اختيارها من قبل الرئيس لتوجيه الدعوة للمصريين للاستفتاء علي تعديل 34 مادة دستورية عام 2007 وهي المحافظة التي انطلقت منها مبادرة الاتجاه جنوبا في الاهتمام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي حينما ذهبت مجموعة عمل منبثقة من اللجان الاقتصادية بأمانة سياسات الحزب الوطني عقب الانتخابات الرئاسية الماضية لكي تعقد هذه المجموعة اجتماعات علي مدار ثلاثة أيام بجامعة أسيوط مع كل القوي السياسية في صعيد مصر وكذلك جميع محافظي الأقاليم الجنوبية وجامعة أسيوط وجنوب الوادي ومراكز البحث في الجنوب لكي تخرج بمجموعة من التوصيات والنتائج أعقبها اجتماع وزاري بالمحافظة لكي يعلن الدكتور «محمود محيي الدين» مجموعة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الشأن وهو ما عرف بتحفيز الاستثمار في صعيد مصر ولكن كان المشروع الأكبر والأعظم والذي مثل لأهالينا في صعيد مصر حلماً كبيراً هو مشروع ربط الوادي بالبحر الأحمر وكان التكليف الذي تسلمه «د.محيي الدين» بأن يكون مسئولاً عن هذا الملف بجانب اهتمامه بملف تنمية صعيد مصر وخصص من موازنات الخصخصة أكثر من ملياري جنيه لمشروع طريق سوهاج البحر الأحمر والذي افتتحه السيد الرئيس يوم الخميس الماضي في مشهد رائع يدعو للفخر بأبناء مصر حينما تتسني لهم الإرادة السياسية بالقيام بأعمال عظيمة إن طريق سوهاج البحر الأحمر يستحق الوصف الذي أضفاه الوزير «محيي الدين» عليه بأنه طريق الأمل حيث من المعتاد ومن العرف في التخطيط العمراني أن إنشاء الطرق هو بمثابة امتداد لشرايين جديدة في جسم الوطن شرايين تنقل الحياة وتنقل التجارة وأيضا تخلق مجتمعات جديدة علي ضفتي طول هذا الطريق وهو ما تحدث عنه «محيي الدين» عن إنشاء 11 تجمعاً سكنياً وصناعياً وزراعياً علي طول الطريق ولعلنا لم ننس بعد كيف كان طريق مصر إسكندرية الصحراوي منذ عشرة أعوام وكيف أصبح الآن حيث تحول إلي طريق زراعي وسكني أيضا. ونعود لسيادة الرئيس حيث كان يستمع إلي السادة الوزراء «محيي الدين وعلاء فهمي» والمحافظ «نبيل العزبي» والكل يتحدث عن إنجازات وزارته ومسئولياته الدستورية وكانت ملاحقات السيد الرئيس لهم حيث كانت الأسئلة في جميع الاتجاهات وشملت كل المحاور المختص بها هؤلاء المسئولون. سأل عن مرور العاصمة وعن المحاور الجديدة والطريق الدائري والكباري علي النيل ووجه بعدم المساس بمصالح الفلاحين بل تعدي ذلك بالسؤال عن وحدات إنتاجية ملك قطاع الأعمال العام مثل شركة «كيما» ولم يترك السيد الرئيس محافظ أسيوط في سرد إنجازاته وسأل عن سعر الأرض في أسيوط وأثر شبكة الطرق علي التنمية في محافظة أسيوط التي أصبحت جاذبة للبشر وللاستثمار بعد أن كانت طاردة للبشر ومنعدمة لفرص الاستثمار!! كانت ملاحقات السيد الرئيس للسادة المسئولين أقوي بكثير وعشرات المرات من مواجهة مجلس الشعب كله «معارضة وأغلبية» لمسئولين في الحكومة المصرية!! لعلنا يجب أن نتعلم!