في الجلسة الختامية لورشة عمل "تنمية الصعيد""

محمود محيي الدين يتعهد بسداد المستحقات المالية الرسمية نيابة عن مستثمري الصعيد

شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بمحافظة أسيوط ورشة عمل خاصة "بسياسات الاستثمار وتنمية الصعيد" دعت إليها اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات بالحزب الوطني استغرقت ثلاثة أيام وحضر ختامها محافظو بني سويف وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان وأسيوط.
وكان من المفترض أن يحضر ختام هذه الورشة المهمة وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد ووزير التنمية المحلية اللواء محمد عبدالسلام المحجوب لكنهما تغيبا دون ابداء الأسباب ولم يحضر من الحكومة إلا الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الذي تخلي عن أسلوبه المميز في التحدث بتلقائية خلال اللقاءات الجماهيرية وفضل أن يقرأ من أوراق "سابقة التجهيز" استهلك الجزء الأكبر منها استعراض لأمجاد الصعيد منذ عصور أجدادنا الفراعنة ثم استعراض انجازات وزارته خلال الأعوام الثلاثة الماضية وجهود حكومة الدكتور أحمد نظيف لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك.
وفي محاولة لتبديد الإحباط الذي أصاب الحاضرين بعد تأكد غياب كل من وزير التجارة والصناعة ووزير التنمية المحلية دون اعتذار أعلن الدكتور محمود محيي الدين الانطلاقة الفعلية للشركة القابضة لتنمية الصعيد برأسمال 100 مليون جنيه حيث تم توقيع عقد تأسيس الشركة بين المساهمين وهم البنك الأهلي المصري بنك مصر الشركة القابضة للسياحة والسينما شركة مصر للتأمين والهيئة العامة للاستثمار وبمزيد من التفصيل يلقي الوزير الضوء علي الاستراتيجية التي أعلن عنها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي لتشجيع الاستثمار بالصعيد "تفعيلا" لتوجيهات الرئيس مبارك بوضع برنامج محدد لتشجيع الاستثمار بشكل عام والصناعة بشكل خاص بمحافظات صعيد مصر من للتغلب علي الصعوبات التي تواجه المستثمرين بهذه المحافظات.
ولذا حددت الحكومة محاور أربعة شملت النهوض بالبنية الاساسية من طرق وكهرباء وطاقة وتنمية المناطق الصناعية القائمة.. تحديد المجالات المؤهلة والأكثر قدرة علي المنافسة بما يضمن إقامة مشروعات ذات جدوي اقتصادية جاهزة أمام المستثمرين للبدء الفوري في تنفيذها وهو ماستتولاه شركة تنمية الصعيد بالاضافة إلي وضع حزمة متكاملة من الحوافز الكفيلة بتشجيع المستثمرين علي إنشاء 150 ألف مصنع خلال السنوات الثلاث القادمة..مرتبطة باشتراطات حددتها الحكومة سلفا وتشمل توفير فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء المحافظة.. منح 15 ألف جنيه لكل فرصة عمل بحد أقصي 25% من إجمالي استثمارات المشروع بشرط الحصول علي شهادات تدريب ضمن البرامج المحددة من خلال وزارة التجارة والصناعية حيث رصدت الحكومة لهذا البرنامج ما يقرب من 500 مليون جنيه.. بالاضافة إلي التزام كامل من الحكومةبتنفيذ مشروعات البنية الاساسية المطلوبة من طرق ومطارات وفنادق ومدارس ومستشفيات حيث تعهدت المالية بتدبير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه المشروعات.
الرئيس
وأشارة بدء مشروع تنمية محافظات الصعيد لم تأت بمبادرة من حكومة الدكتور نظيف كما قد يتصور البعض من حسن الظن.. ولكنها جاءت من الرئيس مبارك في سياق الخطاب الذي ألقاه في 25 مارس الماضي خلال مؤتمر شعبي عقد بأسيوط عشية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية..الذي أكد فيه حرصه علي التحدث للأمة من قلب الصعيد ووسط أبنائه.. رمز صلابة شعب مصر واعتزازه بكرامته وكبريائه.
وحدد الرئيس مبارك خلال خطابه محورين رئيسيين للتنمية المستقبلية للصعيد:
الأول: مواصلة تحقيق معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو والتشغيل من خلالها يتاح المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوي المعيشية.
والثاني: تحقيق عدالة توزيع الزيادة في الاستثمارات وفرص العمل بين محافظات مصر.. وأضاف الرئيس قائلاً: لابد أن نعترف بأنه برغم ما تحقق للصعيد وأهله حتي الآن.. فإن الصعيد لا يزال في حاجة إلي الكثير علي كلا المحورين.
وأقول لكم من هنا في أسيوط.. انني لن يهدأ لي بال حتي ينهض الصعيد وحتي يتحول لمنطقة جاذبة للاستثمار علي أرض الوطن.. لن استريح - والكلام مازال لمبارك - حتي تتوجه الاستثمارات العربية والاجنبية للمناطق الصناعية في الصعيد مثلما نجحنا في تحقيق ذلك بالعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر وغيرهما من المدن الصناعية الجديدة.