كتبت عزة نصر وجيهان الصاوي وناهد إمام: أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هناك اقبالا كبيرا من الشركات ورجال الأعمال علي الاستثمار في محافظات الصعيد للاستفادة من حوافز الاستثمار التي خصصتها الحكومة لتشجيع الاستثمار والتنمية في محافظات جنوبالوادي. وقال الوزير إن حوالي 14 شركة جديدة طلبت إقامة مشروعات صناعية في محافظات أسوان وقنا والمنيا وأسيوط وبني سويف تصل استثماراتها أكثر من مليار جنيه لتوفر حوالي 50 ألف فرصة عمل جديدة منها مشروع لصناعة الورق بمحافظة بني سويف باستثمارات مصرية كويتية تصل إلي 120 مليون جنيه ومشروعات لتجفيف الحاصلات الزراعية في بني سويف وإنتاج الأخشاب من مخلفات القصب بنجع حمادي والغزل والمنسوجات بالمطاهرة في المنيا والصناعات الغذائية بأسيوط بالإضافة إلي مشروعين كبيرين احدهما باستثمارات هندية مصرية لإنتاج حمض الفوسفوريك بمحافظة أسوان وقد بدأ بالفعل في الإنشاءات باستثمارات 450 مليون دولار ويوفر 500 فرصة عمل وآخر لمجموعة الخرافي بالفيوم لإنشاء مجمع لإنتاج الأملاح المعدنية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار ويوفر 5 آلاف فرصة عمل. ورحب رشيد خلال لقائه أول أمس بعدد من مستثمري الصعيد باقتراح بعض المستثمرين بإنشاء كيان قوي يمثل صناع الصعيد علي غرار اتحاد الصناعات يضم كبار الصناع إلي جانب ممثلي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ووعد بدراسة هذا الاقتراح بالتنسيق مع رئيس اتحاد الصناعات. ومن جانبه أعلن المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الاشتراطات الواجب توافرها في المصانع المستفيدة من تلك الحوافز للاستثمار في محافظات الصعيد. وأضاف ان الحوافز ستطبق بنسبة 50% علي المشروعات المقامة بمحافظة بني سويف فيما تطبق بنسبة 100% علي محافظات الوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان. بينما أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان الهيئة تقوم حاليا بإجراء اتصالات مع جمعيات المستثمرين والبنوك بشأن التوصل لتسويات جماعية بشأن مشكلات التعثر في الصعيد من خلال اتفاقيات جماعية. وأوضح بهاء الدين في مؤتمر صحفي أمس انه يتم حاليا تعيين مجلس إدارة شركة الصعيد للاستثمار التي يبلغ رأسمالها مليار جنيه، وانه خلال أيام سيتم الانتهاء من السجل التجاري الخاص بها وبدء ممارستها كنشاطها المتمثل في تحديد الفرص الاستثمارية وإعداد دراسات الجدوي والترويج للمشروعات وتأسيس شركة ورقية للمشروع الاستثماري برأسمال رمزي للقيام بجميع التراخيص المطلوبة. من جانب آخر أثارت الشعبة العامة للمستثمرين في اجتماعها أول أمس مجموعة من التساؤلات حول برنامج التنمية المتكاملة في الصعيد. تتلخص التساؤلات في: ما هي الضوابط المرتبطة بتنفيذ الحوافز المالية للاستثمار، ومدي توافر آلية للتقييم تابعة للحكومة، وما إذا كان هناك نظام متكامل للمعلومات يتضمن بيانات واقعية عن فرص الاستثمار في الصعيد، وهل تم حصر المناطق الصناعية والتعرف علي ما تحتاجه من بنية أساسية إلي جانب أهمية كيفية مناقشة طرق التمويل المختلفة؟ وأكد محمد أبو العينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية ان الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص لإحداث التنمية في الصعيد، وطالب باستحداث منصب نائب رئيس هيئة الاستثمار بالصعيد.
