العربى: تعديل الإقرارات الضريبية «كان ضرورياً».. والإجراءات الجديدة تمنع التلاعب

وصف أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، تعديل نماذج الإقرارات، بأنه كان إجراءً ضرورياً بعد التعديلات التى تمت فى قانون الضرائب خلال العام الماضى، ومنها إلغاء الإعفاءات عن المنشآت التعليمية الخاصة وبعض المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
قال العربى إن النماذج الجديدة فى جيلها الرابع تم تعديلها بما يتناسب مع التعديلات التى تمت على قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 وإلغاء بعض الإعفاءات التى وردت بالقانون وإخضاع هذه الأنشطة للضريبة، مشيراً إلى إضافة بعض التفصيلات والبيانات والأمثلة الإيضاحية فى نموذج الإقرار الجديد.
وذكر أن الجيل الرابع من الإقرارات التى تم العمل بها فى الموسم الضريبى الحالى، يمثل مرحلة جديدة من مراحل تطوير الإقرار إلى مستند يكشف فيه الممول عن جميع تعاملاته، مما ساعد المصلحة على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن نشاط الممول، وتمنع أى محاولات للتهرب أو التلاعب فى البيانات.
لفت رئيس المصلحة إلى المسؤولية التضامنية للمحاسب الضريبى للمول، والتى جعلته يقوم بدور الفاحص للإقرارات والتأكد من صحتها ودقة جميع البيانات الواردة بها، الأمر الذى ساهم فى تخفيف العبء الإدارى عن المصلحة.
قال أشرف العربى إن نماذج الإقرارات الجديدة وتفصيلاتها المتعددة شملت جميع تعاملات الممول، وربطت بين جميع أنواع الضرائب الأخرى التى يسددها الممول «دمغة/ مبيعات/ أجوراً ورواتب»،
مشيراً إلى أن الإقرارات الجديدة تضمنت بعض التعديلات، ومنها القانون 114 لسنة 2008 الذى ألغى الإعفاءات الضريبية عن الجامعات والمدارس الخاصة والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة المقامة بنظام المناطق الحرة.