أثار قرار مجموعة الخرافي تجميد استثماراتها في العين السخنة لإنشاء مجمع متطور متكامل لتكرير البترول والكيماويات صديق للبيئة بطاقة مبدئية 140 ألف برميل يوميا باستخدام تكنولوجيات حديثة لإنتاج نوعيات عديدة من الوقود المطابق لأحدث المواصفات العالمية ومواد التغذية الأساسية للصناعات البتروكيماوية المختلفة، ردود فعل وتساؤلات عديدة حول مستقبل الاستثمار العربي والأجنبي في مصر. حيث سيؤدي هذا القرار إلي فقدان مصر فرصة الحصول علي استثمارات خارجية تقدر بما يزيد علي 5 مليارات دولار. كما سيؤدي إلي فقدان مصر أحد المصادر التي تساهم في تأمين احتياجاتها المتزايدة من المنتجات البترولية خاصة السولار والبوتاجاز ثم البنزين بدءا من عام ،2012 حيث بلغت واردات مصر من السولار والبوتاجاز حوالي 3.4 مليون طن عام 2006/2007 بلغت قيمتها بأسعار ذات العام أكثر من 2 مليار دولار.. ومن المتوقع أن يصل العجز في احتياجات السوق المحلي من هذين المنتجين حوالي 6.4 مليون طن عام 2016/2017.. وكان من المقرر وفقا للمخطط التشغيلي لمعمل ميدور السويس توفير حوالي 4.7 مليون طن من السولار والبوتاجاز قيمتها الاستيرادية بالأسعار الحالية 5.5 مليار دولار، بالإضافة إلي توفير منتجات أخري يحتاجها السوق المحلي "نافتا فحم بترولي كبريت" قيمتها 1.7 مليار دولار. وترتب علي القرار ذاته كذلك إلغاء مشروع مجمع العطريات المخطط إنشاؤه لإنتاج المواد الأولية اللازمة لتغذية مشروعات البتروكيماويات القائمة كبديل لاستيرادها والتي تقدر استثماراتها بحوالي 500 مليون دولار. وترتب عليه أيضا ضياع 7 آلاف فرصة عمل مباشرة و18 ألف فرصة عمل غير مباشرة أثناء تنفيذ المشروع وألف فرصة عمل مباشرة وثلاثة آلاف فرصة أخري غير مباشرة مستمرة علي مدي عمر المجمع. فضلا عن ضياع العائدات المباشرة للخزانة العامة للدولة من قيام هذا النشاط من تشغيل الموانئ والشركات الوطنية بجميع المجالات الهندسية والإنشائية والخدمات، إلي جانب العائد غير المباشر في مجالات الخدمات المختلفة. أما سبب إقدام مجموعة الخرافي علي قرار التجميد المشار إليه، توطئة لنقل المشروع إلي السودان!، فهو صدور القانون رقم 114 لسنة 2008 في 5 مايو الماضي بإلغاء سريان نظام المناطق الحرة والذي نص علي عدم جواز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعة الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع البترول وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي. كما نصت المادة 11 من القانون المشار إليه علي إنهاء جميع تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع البترول وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون. ونظرا لأن هذا القانون يسري علي شركة ميدور السويس لتكرير البترول فإن ذلك يترتب عليه من وجهة نظر الشركة تغير في الأسس التي قامت عليها دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع نتيجة تغيير النظام القانوني الخاضعة له الشركة، من شركة منطقة حرة غير خاضعة للضرائب إلي شركة بنظام الاستثمار الداخلي وبدون أي إعفاءات ضريبية. وقدر خبراء الأعباء الجديدة علي التكلفة الاستثمارية بناء علي ذلك بفرض رسوم جمركية علي الواردات من معدات المشروع بواقع 7% في المتوسط، وفرض رسوم جمركية علي الزيت الخام المستورد بواقع 5% "فيما عدا الخامات العربية المنشأ" ويماثلها رسوم جمركية علي مستلزمات الإنتاج من قطع غيار وعوامل مساعدة وكيماويات لازمة لتشغيل وحدات المشروع مما يؤثر سلبا علي تكلفة الإنتاج، فضلا عن تحمل نسبة 20% ضرائب من صافي الأرباح السنوية مما يؤثر سلبا علي الجدوي الاقتصادية لتنفيذ المشروع.
