لمواجهة آثار اتفاق التجارة العربية الحرة

لمواجهة آثار اتفاق التجارة العربية الحرة
هيئة الاستثمار تبحث تعويض رجال الأعمال عن إلغاء الاعفاءات
محمد فرج عامر: لماذا ألغت الحكومة الإعفاءات ثم تبحث عن بدائل؟
محمد المنوفي: بالإمكان تعويض المستثمرين من خلال خفض الضرائب علي الأنشطة الصناعية
محمد خميس: تستطيع الحكومة مساعدة رجال الأعمال بوضع قواعد محددة للعلاقة بينهم وبين البنوك.
أحمد خليل: تعديلات قانون الاستثمار لن تحقق الاستقرار الاقتصادي
تحقيق - محمد إبراهيم:
تبحث الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منح المشروعات الاستثمارية حزمة من المزايا غير الضريبية للتيسير علي أصحاب المشروعات في ضوء اتجاه الحكومة نحو الغاء الحوافز الضريبية في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
وقرر مجلس ادارة الهيئة برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة تشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لوضع تصور حول المزايا غير الضريبية التي يمكن منحها لاصحاب المشروعات خلال المرحلة القادمة تماشيا مع الاتجاهات العالمية الحديثة وما يتطلبه ذلك من وضع منظومة لجذب الاستثمارات عن طريق توفير تخفيضات في تكلفة الانتاج وانشاء المصانع والمشروعات.
وتبحث الهيئة الاستفادة من تجارب الدول الاخري في هذا المجال خاصة في منح المستثمرين الاراضي المكتملة المرافق باسعار متدنية وتوفير العمالة المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات المصانع والمشروعات الانتاجية والخدمية وغيرها من المزايا التي تساعد علي خفض تكلفة اقامة المشروع ودعم قدرته التنافسية لتحل محل الاعفاءات الضريبية التي تقرر الغاؤها.
رجال الأعمال ومستثمرو المدن الجديدة ابدوا اعتراضات شديدة علي الغاء الاعفاءات مؤكدين انه من غير المنطقي ان تقوم الحكومة بالغاء الاعفاءات ثم تبدأ بعد ذلك في وضع بدائل لها والبحث عن مزايا وتسهيلات لتعويض المستثمرين عن الغائها.
واكدوا ان البحث عن بدائل لتعويض المنتجين عن الغاء الاعفاءات ومحاولة الاستفادة من تجارب الدول الاخري يضر بمناخ الاستثمار في مصر محذرين من حالة عدم الاستقرار التشريعي وكثرة تعديلات التشريعات خاصة التي تمس بشكل مباشر المستثمرين وتؤثر علي اوضاع الشركات والمصانع الانتاجية.
ورفض عدد كبير من رجال الاعمال ومستثمري المدن الجديدة فكرة طرح بدائل من شأنها تعويض المنتجين عن الغاء الاعفاءات الضريبية موضحين ان هيئة الاستثمار ووزير الاستثمار لا يملكان اية آليات أو وسائل من شأنها منح مزايا للمشروعات او دعم قدرتها علي خفض تكلفة الانتاج وزيادة تنافسية المنتجات المحلية خاصة مع قيام وزارة الكهرباء بتوفير الطاقة عن طريق شركات تهدف الي تحقيق الربح وكذلك صعوبة خفض تكلفة الاراضي والمرافق والخدمات وغيرها من الاعباء الانتاجية التي تؤثر علي تكلفة وتنافسية المنتج المحلي.
علي الجانب الاخري يري فريق من رجال الاعمال ضرورة البحث عن مزايا حقيقية تضاف للمستثمرين حتي لا تخرج منتجاتنا خارج دائرة المنافسة لاسيما مع دخول اتفاق التجارة العربية الحرة حيز التنفيذ بالكامل اعتبارا من أول يناير الماضي وزيادة تحديات المنافسة في الاسواق التصديرية وبالسوق المحلي.
واكدوا امكانية تعويض المنتجين عن الغاء الاعفاءات الضريبية عن طريق اجراءات جادة لخفض تكلفة التمويل المصرفي ووضع ضوابط محددة لمنح الائتمان وتقديم الخدمات المصرفية المختلفة موضحين امكانية خفض تكلفة الانتاج ودعم قدرة منتجاتنا علي المنافسة عن طريق خفض تكلفة الأراضي والمرافق للمشروعات الانتاجية وتحسين اسطول النقل الداخلي ومع دول العالم بالاضافة الي تخفيف الاعباء والرسوم الانتاجية وزيادة دور المكاتب التجارية في الترويج للمنتجات والسلع المصرية في الاسواق الخارجية حيث تتطلب عمليات الترويج والتنسيق جهودا كبيرة وتكلفة ضخمة ويمكن ان تلعب الحكومة دورا حيويا فيها.
وطالبوا بتسهيل مشاركة الشركات المحلية في الاسواق الخارجية ودعم البعثات التجارية والتسويقية لتسهيل فتح الاسواق والتعريف بمنتجاتنا في الاسواق العالمية مشددين علي ضرورة العمل علي دراسة التشريعات الاقتصادية والاستثمارية بشكل دقيق لمنع تعديلها في فترات زمنية قليلة وتحقيق نوع من الاستقرار التشريعي باعتباره احد اهم مقومات الاستثمار.
في البداية يقول المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية المستثمرين بمدينة برج العرب الجديدة وعضو مجلس الشوري ان تفكير الحكومة في منح المستثمرين بالمدن الجديدة اعفاءات او مزايا بهدف مساعدتهم علي خفض تكلفة الانتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي يعكس قناعة الحكومة باهمية الاعفاءات الضريبية للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة وانه سيكون من الصعب جدا استمرار عدد كبير من المصانع في الانتاج والتوسع في التشغيل وزيادة الطاقات الانتاجية بعد الغاء الاعفاءات وعدم تعويض المنتجين عن الالغاء.
ويتساءل لماذا يتم الغاء الاعفاءات الضريبية للمشروعات الاستثمارية با