مؤكدا أن الحكومة لم تقترب من الإعفاءات محددة المدة

غالي: من حقنا إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية المفتوحة

أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة راعت عدم إلغاء أي اتفاق مع المستثمرين.. فالاعفاءات الضريبية المحددة المدة لم نقترب منها، أما الاعفاءات المفتوحة فيمكننا اعادة النظر فيها وفقا لمصلحة الاقتصاد القومي والمتغيرات الدولية والمحلية المختلفة.
ونفي الوزير وجود تفكير في اعادة النظر في إلغاء أية مزايا يتمتع بها المستثمرون في مصر، مشيرا إلي أنه كان حريصا علي شرح هذه القرارات وإزالة أي غموض أو سوء فهم فيما يتعلق بالبورصة المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، قبل زيارة أعضاء المجلس لكندا في بعثة ترويجية تضم 45 من كبار رجال الأعمال والتي ستبدأ في الفترة من 9 إلي 13 يونية الحالي والتي تعقد عدة لقاءات مع المسئولين والمستثمرين الكنديين لشرح مزايا الاستثمار في مصر.
وقال الوزير إن مصر ليست بمعزل عن التأثيرات الخارجية وموجات التضخم القادمة من الخارج، وآخرها ارتفاع فاتورة وارداتنا من السلع الغذائية من القمح والذرة والزيوت والتي ارفعت أسعارها بأكثر من 200% في الأشهر الأخيرة، أما أسباب التضخم الداخلية فتتعلق بارتفاع أسعار العقارات والطلب علي العمالة والأخير أمر جيد والحكومة لديها خطط لرفع مستوي مهارة تلك العمالة.
واعترف الوزير بأن القرارات الاقتصادية الاخيرة رفعت معدل التضخم ولكن ذلك لفترة محدودة وستنتهي خلال الشهر المقبل خاصة مع اتجاه أسعار القمح والزيوت للانخفاض.
وحول ما أثاره أعضاء المجلس المصري الكندي من تخوف من تأثير مشكلة أجريوم الكندي والقرارات الوزارية الأخيرة بإلغاء تراخيص مشروعات المناطق الحرة وتأثير ذلك علي الشركات الكندية العاملة في مصر، أكد الوزير أن مشكلة أجريوم تعتبر حالة خاصة والقائمين علي تنفيذ المشروع لم يحالفهم التوفيق في قناعة المجتمع المدني بأهمية المشروع، فلدينا عشرات المشاريع التي تم تنفيذها في مجال الكيماويات قبل وبعد أجريوم ولم تواجه هذه المشاكل مع المجتمع المدني.
وأشار الوزير إلي أن حصيلة الاقرارات الضريبية عن أرباح عام 2007 ارتفعت بنسبة تزيد 90% علي حصيلة إقرارات العام السابق، كما زاد اجمالي يحصيلة ضرائب الدخل بنحو 35% عن العام الماضي.
كما حققت حصيلة الضرائب علي أرباح شركات الاموال طفرة كبيرة بنسبة 75% ايضا، كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي المرتبات بنسبة 31%، وذلك يعكس الزيادات في معدلات الاجور والتوظف والتحسن في الاقتصاد المحلي بوجه عام.
وقال الوزير إن حزمة القرارات الاقتصادية الاخيرة والخاصة بإلغاء تراخيص بعض مشروعات المناطق الحرة وإلغاء الاعفاء الضريبي لعائد أذون الخزانة لن تؤثر سلبا علي جاذبة مصر للاستثمارات الاجنبية أو علي ربحية هذه الشركات.
فالعديد من دول العالم اتخذت إجراءات ونظم جديدة لتنظيم قطاع البتروكيماويات والأنشطة الصناعية الأخري مثل الجزائر والتي ألغت عقود تصدير مع فرنسا وإسبانيا وذلك لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار البترول العالمية.
كما أن عددا من هذه الشركات أعلن ترحيبه بهذه الإجراءات خاصة أن بعضها يحقق أرباحا تزيد علي 400 مليون دولار سنويا.