المستثمرون رحبوا وطالبوا بالمساواة وعدم التمييز

استثناء المشروعات البترولية من قرارات "5 مايو" خطوة علي طريق الإصلاح

رحب رجال الأعمال بإعلان الحكومة إعادة النظر في القانون 114 لسنة 2008 الخاص واستثناء مشروعات معامل تكرير البترول من قرارات 5 مايو الخاصة برفع أسعار الطاقة وإلغاء الإعفاءات الضريبية علي الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة.
أكد رجال الأعمال أن هذا الإعلان جاء في الوقت المناسب لكن المناخ الاستثماري مازال يحتاج أيضا لمزيد من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات وضمان استمرار الاستثمارات القائمة.
وأضافوا أن عودة إعفاء معامل تكرير البترول من الضريبة يأتي ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة آثار الأزمة العالمية والخروج منها في أسرع وقت ممكن، وأن تخوف رجال الأعمال من أن قيام الحكومة باتخاذ قرار وبعد فترة تتراجع عنه مما يؤدي إلي فقدان المصداقية بين المستثمرين والحكومة.
وفي هذا السياق نفي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ما قيل عن أن الضغوط وراء إعادة النظر في القانون 114 لسنة ،2008 وقال: "المصلحة العامة تقف وراء اتخاذ أي قرار"، موضحا أنه من غير المعقول أن نغلق أعيننا ونقف مكتوفي الأيدي إزاء أية قرارات يثبت ضرورة تعديلها أو إلغائها مع تطورات الأزمة العالمية التي يعاني منها الجميع.
وفي نفس الاتجاه يقول محمد أبوالعنيين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن مشروعات البترول هي أكبر المشروعات التي تحتاج لامتيازات المناطق الحرة، في ظل قلة عوائد هذه المشروعات عما قبل، وهو الأمر جعل المستثمرين يفكرون في سحب استثماراتهم خوفا من تحقيق المزيد من الخسائر، وكان هذا دافعا لاتخاذ الدولة هذا القرار.
وينوه أبوالعنيين بأن الوقت الحالي مناسب لاتخاذ هذا القرار لتشجيع المستثمرين علي الاستمرار في مصر، كما أن الأزمة العالمية وما تسببت فيه من حالة الركود تحتم علي الدولة منح المزيد من الحوافز لاستقطاب رؤوس الأموال وجذبها لمصر.
مطالبا بالسماح لكل المشروعات بالعمل بمزايا نظام المناطق الحرة لأن هذا يساعد في زيادة عوائد الدولة وتحسين معدلات النمو، ويذكر أبوالعنيين أن مشروعات المناطق الحرة كانت تحصل علي إعفاء جمركي وضريبي قبل صدور قرارات 5 مايو، لكن هذا الاعفاء كان يرهق ميزانية الدولة، لهذا جاءت قرارات 5 مايو بغرض تدبير الموارد اللازمة لمواجهة أزمة الغذاء وتوفير متطلبات الدولة في هذه المرحلة، وهذه السياسة كانت لفترة محددة نظرا لاحتياج الدولة، لكن مع ظهور الأزمة المالية العالمية كان من الواجب العدول عن هذه القرارات لكي تعود الأمور لنصابها.
بينما يؤكد مصطفي السلاب - وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - أن العدول عن جزء من قرارات 5 مايو فيما يتمثل في مشروعات تكرير البترول يعتبر من الإجراءات الجيدة من جانب الحكومة وتصحيحا منها لقرار خاطئ سبق واتخذته، موضحا أن أي مشروع جديد يتم إقامته نتيجة العودة عن هذا القرار سوف يفيد الدولة كثيرا في زيادة حصيلتها من الضرائب ويساعد كذلك في تشغيل المزيد من العمالة مما يزيد من معدلات التنمية في مصر، لهذا يجب الترحيب بأي مشروع جديد والعمل علي توفير الجو المناسب له، منوها أن هناك بعض الدول ألغت 90% من الضوابط المعوقة للمشروعات لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وحول استثناءمشروعات تكرير البترول من قرارات 5 مايو يوضح السلاب أن عودة عمل هذه المشروعات بنظام المناطق الحرة يساعد في عودة معدلات النمو لأوضاعها وضخ المزيد من الموارد للدولة، لكنه يقول إن استثناء مشروعات دون أخري أمر جيد، في حين أنه يمكن عودة جميع مشروعات المناطق الحرة للعمل واحدة تلو الأخري لكن لا يجب التسرع في ذلك.
ويطالب السلاب جميع الوزراء بضرورة مراجعة أنفسهم في القرارات التي تم اتخاذها من قبل وبحث مدي تأثيرها علي مناخ الاستثمار في الوقت الحالي لأنه لا يوجد ما يمنع من تعديل بعضها أو التراجع عن البعض الآخر إذا ثبت عدم ملاءمتها للمناخ الاقتصادي الآن مضيفا أنه يجب العمل علي إزالة جميع العراقيل أمام الاستثمار بصفة عامة علما بأن نجاح الاقتصادي المصري يقاس بمدي قدرته علي جذب المزيد من الاستثمارات.