مستثمرو المدن الجديدة يصرخون قبل صدور قانون الضرائب

إلغاء الإعفاءات.. ضد الحكومة

"إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة"، هذا هو مضمون المادة 3 من الفصل الثالث في مشروع القانون الذي مازال تحت الدراسة حتي الآن وهو يحرم هذه المناطق من ميزة كانت موجودة فمنذ التفكير في إنشاء أول منطقة صناعية بالمدن الجديدة كان يتمتع كل من ينشئ مشروعاً أياً كان حجمه ونشاطه في هذه المدن بإعفاء ضريبي بهدف تشجيع المستثمرين علي إقامة مشروعات بها.
فما أثر إلغاء هذه الإعفاءات إذا تمت بالفعل علي المصانع والمشروعات المختلفة الموجودة في هذه المدن وما أثرها علي حركة الاستثمار والإعمار بها؟ وهل هذا النص مناسب الآن في ظل انفتاح السوق وتفعيل اتفاقيات الجات والكويز والتيسير العربية والتي تجعلنا في منافسة شرسة مع المنتج المستورد؟ وما رأي أصحاب الاستثمارات والمشروعات بالمدن الجديدة المختلفة في هذا القانون؟
محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر يري أن مشروع القانون الجديد عموماً يعود بالنفع علي الكثيرين بسبب خفض الضرائب وهو ما يشجع علي عدم التهرب الضريبي وهذا التخفيض الذي وصل إلي 20% يشجع علي الاستثمار ولكن ورغم ذلك فان المتضرر الأول من إلغاء الإعفاءات كما جاء في مشروع القانون هو المستثمر بالمدن الجديدة، لأن إلغاءها قد يضطر البعض إلي الهروب من تعمير المدن الجديدة والاستثمار بها، والمفترض من القانون الجديد عدم المساس بالمدن الجديدة التي هي مدن بعيدة بجانب كونها جديدة، وهذه الإعفاءات هي التي تشجع علي إعمارها وتجعل رجل الأعمال يختارها لإقامة مشروعاته وإلغاء هذه الإعفاءات يجعل المستثمرين يتجهون إلي المحافظات الأخري التي قد تكون أقرب وأوفر للوقت والمال والجهد والتي قد توفر لهم مميزات أخري وأعباء أقل، كما أن تخفيض الضرائب من 32% إلي 20% حسبما جاء في مشروع القانون ليست ميزة تعويضية عن هذه الإعفاءات.. ولهذا فان الذي سيصاب بالأضرار من القانون الجديد هو كل من يفكر في الاستثمار في المدن الجديدة.
ويقول المنوفي إنه إذا صدر هذا القانون وبه هذه المادة التي تلغي الإعفاءات فان البعض قد يفكر في إيداع أمواله بالبنوك التي تعطي فائدة 10% بدلاً من استثمارها في المشروعات المختلفة لأن ذلك سيكون أفضل له بكثير من استثمارها بالمدن الجديدة.
أما علاء الدين مرسي رئيس جمعية مستثمري المنيا الجديدة فيقول: إن أقدم مشروع بالمنيا الجديدة وفي محافظات الصعيد لا يتجاوز عمره 7 سنوات وإلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت مدتها 10 سوات سيكون له أكبر الأثر علي الاستثمار بمحافظات الصعيد التي تعتبر محرومة من التنمية كما أن حجم البطالة بها كبير جداً خاصة في ظل أن الحكومة لم تعد قادرة علي توفير فرص عمل، وأصبح القطاع الخاص مطالباً بايجاد فرصة عمل للشباب، وإلغاء الإعفاءات قد يسبب حالة من الركود والبطالة. ففي الوقت الذي كنا نتوقع فيه من الدولة والحكومة أن تدعم المنتج المحلي ليستطيع منافسة السلع المستوردة أصبحنا مطالبين بتحمل الرسوم الضريبية ولهذا فان العديد من المصانع والمشروعات الاستثمارية التي كان من المفترض أن تفتح قريباً بدأت تعيد دراسة جدواها خوفاً من صدور القانون بالفعل خاصة أنها مطالبة أيضاً بضرائب مبيعات وجمارك بالإضافة إلي تكاليف إنشاء المصنع ذاته مع الملاحظ أن حالات الإقراض البنكي في المنيا والصعيد عموماً محدودة.
ومحافظات الصعيد تعاني من العديد من المشكلات والعراقيل التي تعوق حركة الاستثمار وعلي الدولة أن تراعي في تطبيق هذا القانون محافظات الصعيد النائية بصفة خاصة وجمع المدن الجديدة بصفة عامة.
ويضيف علاء الدين مرسي أنا لا أري مستفيداً من هذا النص إذا تمت الموافقة عليه بالفعل ولا حتي الحكومة فهي تظن أن هذا القرار سوف يزيد من دخل الدولة وهذا غير صحيح لأن الأثر الوحيد لتطبيقه هو القضاء علي فرص الاستثمار بهذه المدن ويقول إن جمعية مستثمري مصر وجدت بعد إحصاء أجرته أن 2000 مصنع في مصر ستضرر من تطبيق هذا القانون مع العلم بأنه حتي الآن قبل بدء تنفيذ إلغاء الإعفاءات لا يوجد مصنع في مصر يعمل بطاقته الكاملة ويقول رئيس جمعيية مستثمري المنيا إذا كان تطبيق هذا النص أمراً لابد منه فعلي الأقل نحتاج إلي فترة زمنية ما بين 3 و5 سنوات نوفق فيها أوضاعنا مع هذا القانون بعد صدوره.