تضررت مبيعاته بمجرد طرح مشروع القانون

"الأيام العصيبة".. للاستثمار العقاري بالمدن الصناعية الجديدة!

جاء طرح إلغاء الإعفاءات علي ضريبتي الأرباح التجارية والصناعية بالمدن الجديدة والتي كانت ممنوحة لهذه المشروعات بمقتضي قانون الضرائب الحالي لمدة عشر سنوات مع بدء التشغيل ليثير من جديد الاختلافات بين خبراء الاستثمار حول تأثيره علي جذب المستثمرين إلي المدن الجديدة والتي لم تحقق النجاح المأمول من وراء إنشائها حتي أصبحت بعضها تبدو كالمدن المهجورة بسبب صعوبة وصول العمالة إليها وتأخر اكتمال المرافق الأساسية بها.
وبالرغم من أن الخلاف مازال دائراً في أروقة مجلس الشعب حول إلغاء هذه الإعفاءات أو منح المصانع مدة إعفاء أقصر تتيح للمستثمر بداية أكثر يسراً في فترة التشغيل في بداية عمل المصنع والتي تتسم بعدم استقرار الربحية إلا أن ذلك التوجه أثر سلباً علي نشاط الاستثمار العقاري بالنسبة للعقارات الصناعية والتجارية بالمدن الجديدة حيث واجهت هذه الاستثمارات مع بداية انتشار خبر إلغاء الإعفاءات في أكتوبر الماضي حالة من الركود وتوقف في عمليات البيع والشراء حتي يصدر القانون وتضح الرؤية كما واجهوا حالات فسخ لعقود الحجز بالوحدات المنشأة والتي لم تكن بدأت العمل بعد وهو ما وضع بعض مستثمري هذه النوعية من العقارات في موقف حرج لاحتياجهم للسيولة لسداد الديون المتأخرة عليهم أو لاستكمال أعمال إنشاءاتهم.
"الأسبوعي" حاولت أن ترصد هذه الفترة الصعبة علي الاستثمار العقاري بالمدن الصناعية الجديدة.
في البداية يشير أسامة عفيفي المدير التنفيذي بجمعية الاستثمار العقاري للصناعات الصغيرة بالعاشر من رمضان إلي أن ضعف إقبال المستثمرين علي العقارات الصناعية بالمدن الجديدة بعد طرح البنود الخاصة بإلغاء الإعفاءات بقانون الضرائب الجديد شمل وحدات المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والتي تمثل النصيب الكبير من الاستثمار العقاري بالمدن الصناعية حيث جاء طرح القانون ليقضي علي هذا الاستثمار المنهك علي حد وصفه خاصة أنه تزامن مع قرار وزير الإسكان بطرح الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة بأسعار من 50 و90 جنيهاً للمتر وهو سعر شديد التنافسية لأسعار الأراضي المبيعة من جهاز المدينة للمجمعات الصناعية قبل صدور القرار في أكتوبر الماضي بسعر 14 جنيهاً للمتر وهو ما ساهم في إضعاف القوي الشرائية علي هذه المجمعات نظراً إلي ارتفاع تكلفتها النهائية مقابل تكلفة الوحدات التي ستنشأ علي الأراضي الجديدة كما ساهم نقص دراسات الجدوي الجادة منخفضة التكلفة بالنسبة للمستثمر الصغير أيضاً في التخوف من الإقبال علي شراء وحدات هذه المجمعات، وتكالبت كل هذه العوامل مع طرح إلغاء الإعفاءات علي تقليل أرباح هذا الاستثمار حتي أصابته بشبه حالة توقف في البيع.
الركود العام
أما محمد كمال مدير مجمع الفيصلية الصناعي بالسادس من أكتوبر فيصف حالة ركود مبيعات المجمعات الصناعية بأنها كانت شاملة لجميع أنماط عملاء هذه المجمعات ويدلل علي ذلك بأن مصنعي الصناعات المغذية للمصانع الكبري القائمة بالمدينة قد قل تواجدهم في ظل أزمة الركود الأخيرة بالرغم من أن هذه الصناعات تعتبر أكثر الصناعات انتشاراً بين مستثمري المدينة ويري كمال أن التأثر الشديد لمبيعات هذا القطاع بطرح إلغاء الإعفاءات في القانون الجديد يعود إلي أن أغلب عملاء المجمعات الصناعية بالمدن الجديدة هم من أصحاب الاستثمارات الصناعية بالقاهرة والذين يأتون للمدن الجديدة للتوسع في استثماراتهم إلا أنه بمجرد طرح إلغاء الإعفاء الضريبي بالقانون الجديد اكتفي هؤلاء العملاء باستثماراتهم داخل القاهرة.
ويوضح أن أكثر العقارات الصناعية ركوداً تركز في العقارات التي مازالت تحت الإنشاء علي عكس حال العقارات التي تم الانتهاء منها بالفعل وذلك نتيجة لرغبة المستثمرين في الإسراع بتسجيل عقاراتهم وبدء العمل بها قبل صدور القانون الجديد حتي يصبح نشاطهم الصناعي منشأ في ظل القانون القديم وإعفاءاته وهو ما تسبب في تعثر مستثمري المجمعات الصناعية في استكمال مشروعاتهم، كما يشير إلي أن دراسات الجدوي بهذا القطاع الاستثماري تعتمد نسبة مهمة منها علي تخصيص رأس المال لعملية بناء المجمع واستكمال تكاليف تسجيل وحداته ومدها بالمرافق اللازمة، وهو ما يتم من خلال السيولة المادية التي تأتي من حجوزات هذه الوحدات وهو ما جعل مستثمري هذا القطاع الآن بين شقي رحي الرغبة في اتمام الوحدات لبيعها بالأسعار السائدة في السوق قبل أن تنخفض عن سعر التكلفة بعد صدور القانون الجديد كما هو متوقع لضعف الطلب عليها في هذه الحالة وبين نقص السيولة المادية بسبب ضعف الطلب علي هذه الوحدات التي لم يكتمل إنشاؤها بعد!