أكد أعضاء المجالس التصديرية علي أن المجتمع الضريبي لم يستوعب بعد ما أجري من تعديلات مؤخرا علي القواينن الضريبية وهو مايتطلب من الإدارة الضريبية جهدا كبير خلال الفترة المقبلة من أجل نشر الثقافة والوعي الضريبي، مؤكدين في الوقت ذاته علي أن هناك الكثير مما جاء بالتعديلات سيكون له أثار غاية في السلبية علي خفض معدلات الصادرات المصرية وهو ماحدث بالفعل بالنظر إلي نتائح الربع الأول من 2013 وإنخفاض المعدلات عن ماكانت المجالس التصديرية تخطط له من نمو. قالوا إن التعديلات الضريبية الصادرة مؤخرا تؤثر حتما علي غالبية المصانع المصرية القائمة في الأساس علي التصدير الذي يعد عصب الحياة للاقتصاد المحلي، مؤكدا أن تلك التعديلات تسهم في إضعاف قدرات المصنعين المحليين التنافسية وذلك لأن المنتجين محملين بالكثير من الأعباء الضريبية ، مشيرين إلي أن الحديث عن تحمل المستهلك نتائج التعديلات وحده هو امر غير صحيح خاصة بالنسبة للمصانع التي تخصص غالبية إنتاجها للتصدير. أشاروا إلي أنه من المفترض ان تدعم الدولة الصناعة والتصدير ولاتعمل علي تضييق الخناق عليهما مؤكدين علي أن الصناعة والصتدير هما الأمل الحقيقي والوحيد لتحقيق تنمية، مشيرين كذلك إلي السياسات الضريبية التي تتبعها الدولة حاليا تنصب جميعها في التعامل مع المجتمع الصناعي علي الجباية، وهو مايحرم الصناع من فرص زيادة استثماراتهم وضخ رؤوس أموال جديدة في شرايين الاقتصاد فضلا عن جلب العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد المحلي.