"العالم اليوم" تفتح ملف دعم الصادرات بالتعاون مع معهد التخطيط القومي

مقترح تحويل المساندة لدعم عيني يخصص للبنية الأساسية للتصدير بدلا من النقدي
تفعيل نصوص قانون 155 لسنة 2002 بشأن تنمية الصادرات حتي يمكن محاسبة المصدرين
دعم الصادرات بلا معايير تنموية يستوجب المراجعة والتصويب الجاد
رفع تنافسية الصادرات المصرية تتطلب تحديد الميزة النسبية للصناعات المحلية
برامج المساندة وقتية ليست مستمرة، لابد من إعادة النظر في قطاعات تفتح أسواقا جديدة وتولد قيما مضافة
ربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج حتي لا يحدث تضخم وتآكل للقوي الشرائية
ضرورة ربط سياسة دعم الصادرات بالسياسة الصناعية لاختيار صناعات واعدة
لم يمثل التصدير سوي 14% من الناتج المحلي عام 2008/،2009 مازالت المعوقات تواجه التصدير، تشمل معوقات خاصة بالمنتجين، نسبة الدعم إلي الناتج بالدول المتقدمة 1.5% ، 0.6% لمجموع الدول النامية، بينما سجل دعم الصادرات في مصر 0.4% من الناتج المحلي في عام 2008/2009 ارتفع إلي 0.5% من الناتج المحلي في عام 2009/2010 حسب بيانات صندوق تنمية الصادرات.
في حين الدول الآسيوية تؤيد منح دعم للصادرات، خبرات البرازيل والمكسيك لم تميل لصالح تقديم مساندة للصادرات. اعتبرت الدعم أداه ذات تكلفة مرتفعة لتحقيق التوسع التصديري أكثر من السياسات الأخري.
وزاد عدد برامج الصندوق التي تستفيد من المساندة من تسع برامج خلال عام 2002/2003 حتي وصلت إلي حوالي 26 برنامجا خلال يوليه ديسمبر2009/2010 زاد عدد الشركات المستفيدة من المساندة سنوياً من 1074 شركة عام2002/2003 إلي 1828 شركة عام 2008/2009بنسبة زيادة مئوية 70.2%.
بلغ عدد برامج الصندوق التي تستفيد من المساندة من تسع برامج خلال عام 2002/2003 حتي وصلت إلي حوالي 26 برنامجاً خلال يوليه ديسمبر2009/2010 زاد عدد الشركات المستفيدة من المساندة سنويا من 1074 شركة عام 2002/2003 إلي 1828 شركة عام 2008/2009 بنسبة زيادة مئوية 70.2%.
لوحظ أن معدل العائد علي كل جنيه مساندة أتجه للانخفاض من 4.3 دولار في عام 2002/2003 إلي 2.17 دولار في عام 2005/2006 ثم إلي 1.55 دولار عام 2008/2009 وإلي 1.1 دولار عام 2009/2010.
حققت الصناعات التي استفادت من الدعم المباشر معدلات نمو مرتفعة في صادراتها 2003- 2008 المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إبريل 2010 حققت معدلات النمو كالصناعات الغذائية 578% ، الملابس الجاهزة 225%، المفروشات المنزلية 218%، الحاصلات الزراعية 152%، الغزل والنسيج 156%، ومن ناحية أخري واصلت نفس الصناعات المستفيدة من برنامج المساندة خلال 2009/2010 النمو في صادراتها بحيث شكلت قيمة صادرات الملابس الجاهزة أعلي نسبة مئوية في إجمالي الصادرات، 25% مقابل 24% للحاصلات الزراعية، 14% للصناعات الغذائية، 13% للصناعات الهندسية، 7% للمفروشات، 3% للغزل والنسيج، 2% للأثاث.
دعم القدرة التنافسية للصادرات
في الحلقة الاخيرة من الندوة المطولة تناولت محور دعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية برز معه العديد من تساؤلات مستشاري معهد التخطيط القومي و الصحافة المحلية وممثلي شركات تصديرية في مجال الملابس الجاهزة أسئلة خصت سعر الصرف، معدل الضريبة، الإجراءات الجمركية والبنكية.
اشارت.د فادية عبد السلام مديرة معهد التخطيط القومي الباحثة الرئيسية إلي مقترحات رفع التنافسية مؤكدة علي أهمية أن يضاف للعناصر المؤثرة علي القدرة التنافسية "سعر الصرف، الضريبة، الإجراءات، التسويق" بعد آخر الأزمات والمشكلات التي تؤثر في البيئة الاقتصادية العالمية والعلاقات بين القوي الفاعلة الرئيسية في الاقتصاد العالمي "الصين، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، اليابان"، يذكر ان كل مليون دولار من الصادرات تخلق 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
الصين داعمة بقوة
إن القراءة المتفحصة لدعم الصادرات تشير بجلاء إلي أنه ليس هناك حديث عن صناعات أو قطاعات جديدة تدعم .من الأجدر ربط سياسة دعم الصادرات بالسياسة الصناعية بحيث اختيار صناعات جديدة ممكن تكون واعدة وتحتاج دعم وحماية مرتفعة.
يذكر ان إجمالي صادرات برامج صندوق تنمية الصادرات لوحظ أن معدل العائد علي كل جنيه مساندة خضع للانخفاض من 4.3 دولار في عام 2002/2003 إلي 2.17 دولار في عام 2005/2006ثم إلي 1.55 دولار عام 2008/2009 وإلي 1.1 دولار عام 2009/2010 حسب بيانات الصندوق نفسه. نصيب الحاصلات الزراعية من إجمالي الدعم المباشر 21% (2009/2010) مقابل 14% للملابس الجاهزة، 11% للصناعات الغذائية، 10% للصناعات الهندسية، 4% للمفروشات، 2% الغزل والنسيج، والأثاث 2% تناقص نصيب مصر في الصادرات العالمية من 0.9% في 1999 لتسجل 0.2% عام 2008/2009 صندوق النقد الدولي 2000، مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي 2010.
أشارت المناقشات إلي أن هناك دولا كثيرة تقدم دعماً استطاعت أن تتحايل بصورة مختلفة للدعم، والأمثلة الصين التي تقدم 72 نوعاً من أنواع الدعم وأنه في إطار الأزمة المالية الأخيرة منحت نوعاً من الدعم علي رد حصيلة الصادرات نسبة 15%، وفي مجال الصناعات النسيجية تمنح دعماً علي أساس جغرافي قدره 1% لكل دولار صادرات لما يتجاوز 3 مليون دولار صادرات علي المستوي الإقليمي.
المقارنة
الحديث عن دعم الصادرات، من منظور ترشيد توجيه واستخدامات مواردنا القومية يستلزم المقارنة فيما بين حجم الدعم الذي يمكن أن يخصص لهذا الغرض، والمكاسب الاقتصادية المحصلة من تخصيصه لهذا الغرض إن من يحصل علي دعم صندوق الصادرات . ليست الصناعات الصغيرة حيث يحصل علي النسبة الأكبر من الدعم الصناعات الكبيرة، إن أسلوب الصرف من الصندوق ليس أسلوبا سليما ولا تتم رقابة علي الصرف منه وغير مرتبط بالمعايير المذكورة، لابد من وجود معايير في اختيار القطاعات التي تحصل علي الدعم ومنها توفير فرص العمل والقيم المضافة المتولدة من هذه الصناعات وفتح أسواق جديدة. وعمليا لا يؤخذ بهذه المعايير عند منح الدعم، كذلك لابد أن يكون مفهوم برامج المساندة أنها برامج وقتية وليست مستمرة. أيضاً لابد من إعادة النظر في قطاعات أخري تفتح أسواق جديدة وتولد قيماً مضافة وتحقق طفرة جديدة في الصناعات.
نصوص قانون 155 لسنة 2002
لتقييم موضوع الدعم لابد من الاشارة إلي نصوص قانون 155 لسنة 2002 بشأن تنمية الصادرات حتي يمكن محاسبة المصدرين لكي نتحقق هل المساندة التصديرية خطأ أم صواباً؟ أو هل المساندة استطاعت تحقق أهداف هذا القانون أم لا؟ أو هل المساندة استطاعت تحقيق أهداف هذا القانون أم لا؟ حيث ينص القانون علي 14 هدفا منها خمسة بالمادة (1) والباقي في المادة (2) حيث تشير المادتان أن أهم الأهداف زيادة حجم الصادرات، توسعة مجالاتها، فتح أسواق جديدة، ومعاونة المنتجين علي زيادة قدراتهم علي التصدير بإجراء البحوث الفنية.
آثار البعض تخوفاً من أن الصناعات المصرية التي استفادت من الدعم المباشر حققت فعلياً معدلات نمو في صادراتها في ضوء حقيقة أن يكون النمو في الصادرات راجعاً إلي ارتفاع قيمة الفواتير بشكل مصطنع. الأمر الذي يعلق أهمية علي ضرورة ربط الدعم المباشر كنسبة من حجم الصادرات وليس في قيمتها. كذلك بالرغم من أن القطاعات المستفيدة من المساندة هي الحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية إلا أن المزارعين الحقيقيين والفلاحين لا يحصلون علي دعم، وإنما يحدث نزح لمواردهم حيث نلمس ارتفاع أسعار المبيدات والمستلزمات الزراعية والتسليم الإجباري للمحاصيل بأسعار منخفضة عن السوق العالمية وهو ما يدعو للنظر إلي الفئات الاجتماعية الفقيرة ونحاول مساعدتها في عهد الثورة.
تم الاتفاق علي أن الصادرات التي تستحق دعماً هي تلك التي تسهم في تنمية حقيقية للاقتصاد المصري من خلال علاقات التشابك القطاعية. وليست تلك التي تستمد الجزء الأكبر من مدخلاتها من الاستيراد.. وتلك التي توفر فرصاً لتشغيل العمالة المصرية وليست تلك التي تضيق من فرص العمل نتيجة استخدام غير مبرر في كثير من الأحوال لأساليب إنتاج كثيفة رأس المال بينما أغلبه مستورد من الخارج، وتلك التي تمضي خطوات علي طريق التقدم التكنولوجي المصري من خلال منتجات جديدة أو أساليب إنتاج جديدة تحدث وفراً في استهلاك الموارد أو كليهما معا.. أما أن يكون دعم الصادرات بلا معايير تنموية واضحة وسليمة فذلك ما يستوجب المراجعة والتصويب علي نحو جاد حسب أوساط الوزير حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة.
أسعار الطاقة
الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة لا تحتاج إلي دعم تصديري حيث إنها مدعمة بدرجة كبيرة في أسعار الطاقة التي تستخدمها كما أن صناعة الاسمنت تحصل علي المواد الخام بأسعار متدنية للغاية بما يمثل هدراً في الخامات المتواجدة والتي تضر بحق الأجيال القادمة فيها وهذه الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة لا تستحق أن تأخذ دعماً حيث يستفيد منه المستورد الأجنبي ولا يفيد الاقتصاد الوطني.أكد الحضور علي ما يسمي بالمساندة الذكية التي ترتبط بعدد من العناصر منها موقع المصنع. حيث إن هناك مناطق مطلوب تعميرها، وتعاني من بطالة شديدة وبها عشوائيات ومن ثم فالموقع يتعين أن تكون له نسبة معينة من المساندة، كذلك كلما كان المصنع كثيف العمال يأخذ مساندة أكثر وهل استطاع أن يوجد أسواقا تصديرية أم لا؟ كذلك هل استطاع المصنع أن يبرم اتفاقاً بترخيص صناعي مع شركة أجنبية، ينص علي حق التصدير لما يضيفه في مصنعه في مصر إلي الدول ذات المزايا التنافسية مع مصر. أيضا تطبيق قواعد المسئولية المجتمعية في محيط المصنع يمكن أن يختص بنسبة أخري من المساندة، إن أعمال تلك القواعد يؤدي إلي نمو حقيقي للمجتمع، هذا بالإضافة إلي عدم إغفال مسئوليات التدريب والتأهيل كمعيار آخر للمساندة. وهنا تتجلي مسئولية المجتمع المدني في الرقابة علي مدي تحقيق الشروط التي نصل إليها لاستحقاق المساندة، وبالإضافة إلي ما سبق والإشارة إلي أن القواعد المعمول بها في أحقية المساندة يجب أن تختلف نسبتها في حالة ما إذا كانت المكونات مستوردة أو محلية وأيضاً ما إذا كان التصنيع يتم بنظام المناطق الحرة أو داخل البلاد، ويتمتع المكون المحلي والتصنيع داخل البلد بنسب أكبر من حالة المكونات المستوردة أو التصنيع في المناطق الحرة.
البنية الأساسية
اتفق الحاضرون من الخبراء علي أن موضوع برامج البنية الأساسية للتصدير يمثل أهمية كبيرة في الغالب يتم إغفالها عند الحديث عن الصادرات، وعليه وافقت بعض الآراء علي مقترح أن تتحول المساندة التصديرية إلي دعم عيني يخصص لدعم البنية الأساسية للتصدير بدلاً من الدعم النقدي، فمثلاً من الأفضل دعم مصدري المنتجات الزراعية الطازجة والمجمدة بثلاجات أو غرف تبريد، أو بسيارات جديدة لنقل البضائع.
وأهمية أن تنعكس المقترحات والتوصيات علي تحديد أدوار للأطراف المشاركة في المجتمع، الأطراف الفاعلة، ماذا تفعل الدولة؟ وماذا يعمل القطاع الخاص؟ كيف يمكن نشر ثقافة سليمة للإنتاج ولاستهلاك والتصدير؟ من الذي يقوم بذلك؟ من يعد بحوث السوق الميدانية؟ الدولة أم القطاع الخاص؟ لابد أن يكون هناك تحديد للمسئوليات.
تتفق غالبية الآراء علي أن موضوع التسويق والترويج والاتصال بالعملاء ومكاتب المشترين يتعين أن يقوم بها القطاع الخاص، وإذا قام بكل هذه الأشياء سيكسب أكثر مما يكسبه حالياً بأسلوب ما يسمي الهندسة العكسية.ضرورة أن تضطلع الدولة بأدوارها الرئيسية في إدارة الاقتصاد واتباع منهج التخطيط التنموي للمستقبل والتنسيق بين جميع الأدوار والمتابعة الحقيقية للأداء. وهناك حاجة ماسة إلي الأخذ بأسلوب متحضر منظم للتفاوض الجماعي القائم علي أسس موضوعية والصراحة والشفافية بين جميع أطرافه، ويستطيع القطاع الخاص أن يلعب دوراً في هذا المجال فمن مصلحة مستثمري ورجال أعمال هذا القطاع المبادرة في تبني هذا النهج بحيث يمكن الوصول إلي حلول عادلة وواقعية للمطالب الفئوية تأخذ باعتبارها ضرورة الالتزام بالعمل الجاد وارتفاع الإنتاجية حتي يمكن النظر في مسألة رفع مستوي الأجور والمرتبات عامة مقارنة بزيادات تكاليف المعيشة.
تصحيح السياسات والإجراءات
استنباط ميكانيزمات تصحيح السياسات والإجراءات والأدوات كمقومات للعملية التخطيطية لإيجاد ظروف مواتية لعمل آليات السوق بكفاءة وإحداث التغيرات في السياسات أو حتي المؤسسات والأطر المنظمة لها وفي التشريعات بما يضمن فاعلية هذه الآليات.
جدير بالذكر ان أسعار الفائدة في مصر أعلي كثيرا من نظيرتها لدي الشركاء التجاريين الأمر الذي يعكس ارتفاع كل من التضخم وعلاوة المخاطر. هامش الربح في سعر الفائدة في مصر يعكس التشوهات الهيكلية في وظيفة الوساطة المالية لتحقق البنوك معدل هامش ربح مرتفعا برغم تكدس السيولة الفائضة ما يزيد الضغوط لرفع سعر الصرف الأسمي كما أن زيادة السيولة المحلية تؤدي إلي ارتفاع التضخم. ومن ثم إلي زيادة سعر الصرف الحقيقي مما يهدد التنافسية. ولا توجد تجربة دولية ناجحة إلا واعتمدت علي الحوافز الضريبية الموجهة إلي الشركات ذات التوجه التصديري في السلع ذات الميزة النسبية المختلفة في تنمية صادراتها فلابد من تعديل القانون المصري ومنح إعفاءات ضريبية للصناعات كثيفة العمل ذات التوجه التصديري وربط الإعفاءات الضريبية بحصول المصدر علي شهادات الجودة.