"العالم اليوم" تفتح ملف دعم الصادرات بالتعاون مع معهد التخطيط القومي

في برامج الإصلاح الاقتصادي استخدام متكرر لتعبير التصدير قضية حياة أو موت بالنسبة للاقتصاد المصري. تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية في السنوات الأخيرة حيث تشتد المنافسة بين الدول في مختلف الأسواق العالمية. في ضوء الدور الذي تلعبه في زيادة الإنتاج والتشغيل وتوفير النقد الأجنبي وتحسين صورة ميزان المدفوعات. التوجه التصديري أحد دعائم التنمية الاقتصادية في معظم الدول الناشئة خلال العقود الماضية في مقدمتها دول جنوب وشرق آسيا.
من جانب آخر علي مستوي إجمالي صادرات برامج صندوق تنمية الصادرات لوحظ أن معدل العائد علي كل جنيه مساندة خضع للانخفاض من 4.3 دولار في عام 2002/2003 إلي 2.17 دولار في عام 2005/2006 ثم إلي 1.55 دولار عام 2008/2009 وإلي 1.1 دولار عام 2009/2010 حسب بيانات الصندوق نفسه. نصيب الحاصلات الزراعية من إجمالي الدعم المباشر ( 2009/2010) 21% مقابل 14% للملابس الجاهزة، 11% للصناعات الغذائية، 10% للصناعات الهندسية، 4% للمفروشات، 2% الغزل والنسيج، والأثاث 2%.
في ورقة أعدتها د. فادية عبدالسلام مديرة معهد التخطيط القومي، اشارت الي جهود المعهد للحد من التحيز ضد التصدير ومن أهمها التحرير النسبي للتجارة، تبني نظامي السماح المؤقت والاسترداد الجمركي ومحاولة تبسيط الإجراءات الحكومية ومؤخراً منح دعم نقدي مباشر للصادرات من خلال صندوق تنمية الصادرات.. وعلي الرغم من ذلك فإن الأداء التصديري لم يحقق الأهداف المرجوة حتي الآن. ستحاول المحاور الأساسية للورقة إثارة تساؤلات عديدة حول التحديات التي تواجه بعض السياسات الاقتصادية المؤثرة علي تنافسية الصادرات المصرية فضلاً عن مراجعة أسس ومعايير دعم الصادرات في محاولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم.
شهدت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة في نصف العقد الأخير. حيث زادت من 83.3 مليار دولار في عام 2005/2006 إلي 14.6 مليار دولار في عام 2007/2008 ثم هبطت إلي 13.8 مليار دولار في عام 2008/2009 تحت تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية، ثم واصلت التراجع بشكل طفيف في عام 2009/2010 لتعود إلي قيمة 13.2 مليار دولار .
أسواق الاتحاد الأوربي
شهد عام الثورات العربية 2010/2011 تحول الصادرات المصرية تدريجياً مرة أخري نحو أسواق الاتحاد الأوربي وأسواق الدول العربية والدول الآسيوية ويبتعد عن السوق الأمريكي. حيث أظهرت المقارنة بين الثلاث أرباع الأولي من العامين 2010/2011 و 2009/2010 عودة أسواق الاتحاد الأوروبي لمركز الصدارة حيث ارتفع نصيبها إلي 40.9% من إجمالي الصادرات المصرية ورغم ربيع الثورات العربية إلا أن نصيب الأسواق العربية انخفض قليلاً من 20% عام 2009/2010 إلي 18.4% عام 2010/2011 ويبدو أن أزمة وظروف الاقتصاد الأمريكي انعكست علي تراجع نصيب الولايات المتحدة إلي 18% من قيمة الصادرات المصرية. وفي المقابل تحسن نصيب الأسواق الآسيوية غير العربية لتحصل علي 15% من إجمالي الصادرات المصرية. هذه التطورات في نصيب الأسواق المختلفة في الصادرات المصرية لا يمكن أن تترجم بصفة عامة إلي حصص متزايدة للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية.
بمقارنة الأداء التصديري في مصر بنظيره في الدول الأخري ومجموعة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في شرق آسيا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لمؤشرات التنمية العالمية التي أصدرها البنك الدولي عام 2010 يتضح أن نسبة الصادرات الصناعية التحويلية من إجمالي الصادرات المصرية عام 2007 تصل إلي 19% بالمقارنة مع 76% للأردن، 37% لكوريا، 65% للمغرب، 70% لتونس، 19% لمجموعة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، 60% لمجموعة الدول الآسيوية، 16% لمجموعة الدول التي تنتمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.