«التصديرية» تطالب بزيادة الدعم إلي%30.. وتهدد بالتوقف عن الإنتاج

طالب أعضاء المجالس التصديرية الحكومة بضرورة زيادة الدعم التصديري بنسبة 30% وذلك في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري متأثرا بالاحداث الحالية والانفلات الأمني.
وقال المصدرون إن الدعم الذي تقدمه الحكومة ليس منة وإنما رد اعباء سواء ضريبية وتوفير فرص عمل مؤكدين ان التصدير هو الامل الوحيد للنهوض بالاقتصاد حيث تبلغ حجم صادراتنا 25 مليار دولار (10 مليارات صادرات بترولية 15 مليار دولار صادرات غير بترولية) بينما تبلغ قيمة الواردات 50 ملياراً وبذلك يكون العجز 25 ملياراً يتم سداده من ايرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ونظرا لتراجع هذه الايرادات نتيجة الظروف الراهنة نجد ان الصادرات غير البترولية يجب ان تحظي بالاهتمام والتشجيع بهدف التنمية وايجاد فرص عمل.
وأوضحوا أن هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي والتي من إهمها أحجام البنوك عن تمويل المشروعات الصناعية درأ لمخاطر السداد من العملاء وتفضيل استثمار الودائع والاموال في سندات واذون الخزانة يؤدي إلي عدم تدوير الودائع في اقتصاد السوق وخلق فرص عمل مؤكدين ان ارتفاع اسعار الفائدة يؤثر علي التنمية والاستثمار لارتفاع تكلفة التمويل حيث تصل نسبة الاقراض في البنوك للمشروعات 30% من حجم الودائع.
وطالبوا بضرورة ارتباط الدخل بالانتاج حيث إن زيادة الاجر بدون انتاجية سيؤدي إلي التضخم مؤكدين ان الدولة تتجه لدعم الاستهلاك وليس دعم الانتاج حيث ان الوضع الحالي للاقتصاد المصري يعاني من انكماش شديد مع تضخم يزيد من تكلفة الانتاج سنويا مع ثبات سعر الصرف حيث ان السياسة النقدية الحالية تدعم كما طالب المشاركون الحكومة بضرورة وضع استراتيجية عاجلة للنهوض بالاقتصاد المصري في ظل القرارات المتضاربة مهددين باغلاق المصانع وتشريد العمال.
كما طالبوا بضرورة تفعيل برامج تحديث الصناعة للمساهمة في تحسين الكفاءة والانتاجبة للمصدرين وذلك من خلال تطوير المصانع الصغيرة لتصبح قادرة علي التصدير مشددين علي اهمية تضافر اجهزة الدولة لتنمية الصادرات وذلك عن طريق الشفافية الكاملة واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعاملات والتحليلات.
من جانبه اكد الدكتور شريف عرفة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان عدم الاستقرار والانفلات الامني اثر بشكل سلبي علي نمو الاستثمارات المحلية والخارجية ويتطلب ذلك لمواجهة هذه الازمة زيادة دعم الانتاج مؤكدا ان المساندة التصديرية ليست منحة وانما هي رد الاعباء لتعويض المصدرين عن ثبات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاخري حيث ان الواردات اكثر من الصادرات.
وكشف عرفة ان مصر تراجعت بنسبة 13 نقطة لتصبح في المركز ال94 من حيث التنافسية بينما كانت في المركز 81 العام الماضي الامر الذي يجعل المصدرين في امس الحاجة لمساندة الدولة لتخطي هذه الظروف موضحا ان اكبر الدول المستوردة "امريكا والاتحاد الاوروبي " والمصدرة "الصين وشرق اسيا " تتمتع بمعدل تضخم منخفض 2.1% بينما التضخم لدينا يصل إلي 11% وبالتالي لانستطيع زيادة اسعار التصدير حيث توجد منافسة شرسة من قبل الدول الاخري المصدرة.
وقال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان تعميق الصناعة هو هدف استراتيجي للمصدرين مما يستلزم تضافر الجهود لتنمية صناعات المواد الخام والتعبئة والتغليف ومستلزمات الانتاج مشددا علي ضرورة وضع اليات لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتبني تدريب صغار المصدرين.
قال المهندس طارق توفيق عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان القطاع الغذائي من اكبر القطاعات التي تأثرت بالاحداث الاخيرة حيث انخفضت الطاقة الانتاجية بنسبة 40% بسبب ركود المبيعات.