الشركات تحذر من خفض دعم الصادرات وتنتقد استثمار البنوك في السندات

أصدرت المجالس التصديرية أمس بيانا صحفيًا مشتركًا دعت فيه الحكومة إلي إعادة النظر لاتجاهها لتقليص دعم الصادرات من 4 مليارات إلي 2 مليار جنيه.
وأكدت المجالس أن الوضع الحالي لا يسمح بتقليص ميزانية صندوق دعم الصادرات خاصة أن العجز في الميزان التجاري بلغ 25 مليار دولار يتم سدادها من إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج حيث بلغ إجمالي صادرات المنتجات البترولية وغيرها نحو 25 مليار دولار مقابل 50 مليار دولار واردات.
وانتقدت المجالس التصديرية احجام البنوك عن تمويل المشروعات الصناعية في الوقت الراهن مؤكدة أنها فضلت استثمار الودائع والأموال في السنوات وأذون الخزانة مما تسبب في خلق اقتصاد زائف غير قائم علي الإنتاج.
كما انتقدت المجالس أيضًا ارتفاع سعر الفائدة وتأثير ذلك علي التنمية والاستثمار موضحة أن نسبة الإقراض في البنوك للمشروعات لا تتعدي 30% من حجم الودائع.
وطالبت المجالس التصديرية إعادة النظر في السياسة النقدية الحالية التي تشجع علي الإدخار وليس الاستثمار، كما أنها داعمة للاستيراد وطاردة للتصدير.