كتب محمد شحاته أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة ملتزمة بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة للقطاعات التصديرية خاصة وأن التصدير قضية حياة أو موت فهو القاطرة الاساسية لتطوير وتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية فى الاسواق المحلية والخارجية. وقال أن الصادرات المصرية تمثل نسبة كبيرة من إجمالى الناتج القومى وتعد مصدر دخل هام للعملات الاجنبية كما أن لها تأثير إيجابى على الميزان التجارى هذا فضلا عن دورها الاساسى فى إتاحة الاف الفرص للتشغيل، مشيرا الى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود للحفاظ علي النجاح الذي حققه المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية الي جانب التحرك سريعا لفتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مؤخراً والتي تسهم بلا شك في منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول أسواق هذه الدول. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مساء أول أمس مع رؤساء المجالس التصديرية ورؤساء الغرف الصناعية وبحضور السيد جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات الى جانب عدد من قيادات الوزارة حيث تم إستعراض أداء صندوق تنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة. واضاف الوزير أن الاجتماع إستهدف بحث سبل رفع كفاءة إستخدام مخصصات الصندوق ليقوم بدور أكثر إيجابية ينعكس على زيادة معدلات التصدير، وإستعراض عدد من الافكار والاراء لايجاد آليات وموارد جديدة لدعم الصندوق للمساهمة فى تقديم المساندة التصديرية وفق معايير عادلة وبما يخدم تقديم المساندة لكافة القطاعات التصديرية هذا فضلا عن السعى لخلق مناخ ملائم ونوع من التكامل بين قطاعي الصناعة والتصدير خاصة في ظل حرص الوزارة علي التنسيق مع المجتمع الصناعي والتصديري واصحاب المصلحة ومنظمات الاعمال لبلورة الافكار والرؤي لخدمة هذه القطاعات وتنميتها ومساعدتها في حل مشاكلها وتقديم الدعم الفني اللازم لها بما يسهم في تحقيق خطة مضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة . واشار الوزير الى أن مراجعة إجراءات ومعايير صرف المساندة التصديرية يستهدف فى المقام الاول وضع اسس ومعايير تضمن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة وإتاحتها لمختلف القطاعات التصديرية وتشجيع وتحفيز دخول مصدرين جدد لمنظومة التصدير الى جانب التشجيع لفتح اسواق جديدة وإعطاء المصدر المصرى ميزة تنافسية عند التصدير لهذه الاسواق وكذلك التركيز على معيار القيمة المضافة بما يخدم تعميق التصنيع المحلى وتوفير المزيد من فرص التشغيل، هذا فضلا عن بحث توجيه مزيد من المساندة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم عدد من ممثلى المجالس التصديرية والغرف الصناعية والوزارة لوضع الاسس والمعايير الجديدة التى سيتم بناء عليها الصرف من صندوق تنمية الصادرات مستقبلاً . وحول مطالبة رؤساء المجالس التصديرية ورؤساء الغرف الصناعية بضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل عملية المشاركة فى المعارض الخارجية أوضح الوزير أن هناك لجنة من الوزارة قد تم تشكيلها لوضع دراسة متكاملة لمراجعة اسس ومعايير المشاركة فى المعارض الخارجية لكافة القطاعات الصناعية وقد إنتهت اللجنة من الدراسة وسيتم إعلان هذه المعايير خلال الايام القليلة المقبلة، مؤكدا فى هذا الصدد أن الوزارة حريصة على إستمرار كافة البرامج والاليات التى تسهم فى زيادة تنافسية ومشاركة المنتج المصرى فى مختلف الاسواق العالمية. وفيما يتعلق بطلب عدد كبير من رؤساء المجالس التصديرية بضرورة صرف المتأخرات من المساندة التصديرية للقطاعات التصديرية المختلفة اشار الدكتور محمود عيسى الى انه اصدر توجيهات الى صندوق تنمية الصادرات لبدء صرف المتأخرات لكافة القطاعات التصديرية المستفيدة فورا وذلك حتى 30 سبتمبر المقبل وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء بضرورة وسرعة سداد هذه المتأخرات لمساندة قطاع التصدير المصرى. وقد قام السيد محمد راجى المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات بعرض القواعد والمعايير التى يتم على اساسها تقديم المساندة التصديرية وكذا البرامج التى قدمها الصندوق لقطاع التصدير خلال العام المالى 2010/2011 حيث أوضح أن الصندوق يقدم خدماته لاكثر من 2000 شركة مصدرة فى جميع القطاعات وتمثل الشركات الصغيرة التى لا تتجاوز صادراتها عن 5 مليون دولار حوالي 88% من اجمالي الشركات المستفيدة من برامج الصندوق والشركات المتوسطة 11% والشركات الكبيرة 1% ومن جانبه أكد السيد جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات على ضرورة إستمرار برامج المساندة التصديرية لما لها من أثر كبير فى مساعدة المنتج المصرى فى الوصول والمنافسة فى الاسواق الخارجية وذلك اسوة بما هو متبع فى معظم دول العالم، مطالبا فى نفس الوقت بضرورة وضع سياسات حمائية لكل السلع المصنعة التى تواجه منافسة غير عادلة من واردات بعض الدول فى السوق المحلى. كما طالب رؤساء المجالس التصديرية بضرورة زيادة مخصصات برامج المساندة وصرف المتأخرات المستحقة لقطاعاتهم لدى الصندوق وذلك لضمان تدفق الصادرات المصرية الى مختلف الاسواق الخارجية. كما عبر رؤساء الغرف الصناعية عن سعادتهم لعقد هذا الاجتماع والذي يضم ولأول مرة ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية في اجتماعاً مشترك يستهدف وضع رؤية شاملة تخدم المصلحة العامة وتضع اسس لتنسيق الرؤي والافكار لتطوير قطاعي الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة .
