فرنسا مطالبة بإجراءات إضافية لخفض العجز

حذرت محكمة التدقيق المالي الفرنسية من أن الحكومة لن تتمكن من الوصول إلي هدفها بخفض عجز ميزانيتها في نهاية 2014 إلي ما دون مستوي 3% وهو المستوي المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي إلا عبر إجراءات إضافية تمكنها من توفير أو جمع ما مقداره 40 مليار يورو "52 مليار دولار"، وهو ما من شأنه أن يشكل تحديا للرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند الذي وعد بتقليص إجراءات التقشف وتحسين ظروف الفرنسيين والتركيز علي النمو والإنتاج.
وفي تقرير صدر.. عزت محكمة التي يناط بها مراقبة انفاق الحكومة بتكليف من رئيس الوزراء جان مارك أيروليه حاجة فرنسا لكل هذه الأموال إلي أن النمو الاقتصادي يتم بوتيرة أبطأ من المتوقع، الأمر الذي أدي إلي أن الحكومة في حاجة لزيادة الايرادات وخفض الانفاق.
وبعد أن كانت التقديرات تشير إلي إمكانية تحقيق نمو بنسبة 5.0% في العام الجاري و 7.1% في العام القادم، رجحت المحكمة أن ينمو اقتصاد فرنسا بمعدل 4.0% هذا العام، وما بين 1% و 3.1% في العام القادم، وهو ما يؤكد تأثر فرنسا بأزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو.
وذكر التقرير أن فرنسا إن كانت جادة في الوصول للمستوي المستهدف من عجز الميزانية فإنه ينبغي عليها وفي ضوء معدل النمو الجديد أن تعوض فجوة مالية في العام الجاري بما يتراوح بين 6 و 10 مليارات يورو لتتمكن من تقليص عجز الميزانية من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلي 5.4% كما تعهدت باريس لبروكسل، حسبما أفاد تقرير المحكمة.
وحذر المدفقون الماليون من أن الجهود المطلوبة ستكون كبيرة للغاية في عام 2013 وقدروا بأنه إذا نما الناتج المحلي بمعدل 1% فقط فإن خفض عجز الميزانية لما دون مستوي 3% المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي سيستلزم خفض الانفاق وزيادة الضرائب بقيمة 33 مليار يورو.
وفي ضوء حجم الفجوة المالية سيكون من الصعب تجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الأمان الاجتماعي علي أساس مؤقت علي الأقل، وأوصي التقرير بأن ذلك سيستلزم أيضا من الحكومة علي جميع المستويات تقييد زيادة الانفاق.
وأعلنت الحكومة بالفعل عن مواجهتها فجوة تمويلية بقيمة تتراوح ما بين 7 و 10 مليارات يورو هذا العام، حيث تعتزم سدها عبر زيادة الضرائب علي الأثرياء في تعديل للميزانية في وقت لاحق من هذا الشهر.
ومن المتحمل أن يكون مثار النقاش في التقرير الاقتراح بزيادة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الأمان الاجتماعي.
وأعلن الرئيس الفرنسي هولاند بالفعل عن خطط لإلغاء زيادة مزمعة لضريبة القيمة المضافة بعد أن أقرها بشكل سريع سلفه نيكولا ساركوزي قبل فترة وجيزة من مغادرته مكتب الرئاسة.
وتقول الحكومة إن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستؤدي بشكل أكبر إلي تآكل القدرة الشرائية للفقراء، وهو أمر يؤثر سلبا علي الاستهلاك ومن ثم علي الإنتاجية للبلاد.