فرنسا تزيد الضرائب للحد من العجز

اعلنت الحكومة الفرنسية الجديدة زيادة في الضرائب من شأنها توفير 2.7 مليار يورو (تسعة مليارات دولار) في العام الجاري من اجل الايفاء بالهدف الذي اقرته الدولة للحد من عجز الموازنة.
وشملت تعديلات موازنة العام الجاري الزيادة التي تهدف لسد نقص العائدات من ستة الي عشرة مليارات يورو (5.7 الي 6.12 مليار دولار) بسبب النمو الاقتصادي الاقل من المتوقع.
ومن المتوقع ان ينمو اجمالي الناتج المحلي الفرنسي في العام الجاري بنسبة 3.0% فقط بانخفاض عن توقع سابق بنموه بنسبة 5.0%.
واذا اخفقت فرنسا في تعويض نقض العائدات فلن تتمكن من تقليص عجز الموازنة من مستوي 2.5% في العام الماضي الي 5.4% في نهاية العام الحالي، مما سيعرض تصنيفها الائتماني للخطر.
وحسب القرار الحكومي ستتحمل الشركات الكبري واصحاب الدخول المرتفعة بصورة اساسية تكلفة ضمان ايفاء الحكومة باهدافها حسبما تعهد الرئيس فرانسوا هولاند الذي تولي السلطة الشهر الماضي.
وقد اعلن وزير الموازنة الفرنسي جيروم كاويزالك ووزير المالية بيير موسكوفيتشي ان زيادة ضرائب علي اصحاب الدخول المرتفعة سوف يضيف نحو 3.2 مليار يورو لصناديق الدولة، وان البنوك وشركات النفط ستدفع مزيدا من الضرائب.
واكدت باريس انها ستفرض ضريبة استثنائية علي قطاع النفط لجمع نحو 550 مليون يورو (693 مليون دولار) لدعم خزينة الحكومة.
ومن المتوقع ان تفرض فرنسا مزيدا من الضرائب العام المقبل، حيث ان ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو يعاني تراجعا النمو وارتفاع معدل البطالة الذي بلغ نهاية الربع الاول من العام الجاري مستوي 6.9% وهو الاعلي منذ عام 1999.
وضع خطير
ويأتي الاعلان الرسمي الفرنسي بعد يوم من وصف رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت وضع بلاده الاقتصادي بأنه خطير. وخفض التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي المحلي، محملا سياسات الحكومة السابقة مسؤولية تدهور اداء البلاد . وشن ايرولت في كلمة امام البرلمان هجوما علي الحكومة الفرنسية السابقة، معتبرا انها وضعت ميزانية للعام الجاري شملت تقديرات مخفضة للانفاق واخري مفرطة في التفاؤل بشأن الايرادات، واصفا الوضع بالخطير.
ووعد بأن تعالج الحكومة الجديدة المشكلة بالتركيز علي تنشيط العوامل المحركة للاقتصاد الفرنسي بدلا من اللجوء الي تخفيضات تقشفية حادة تضر بنمو الاقتصاد وتؤثر علي وضع المواطنين.