انفاق

تتجه حكومة الجزائر لإقرار تقليص لإنفاقها في موازنة العام المقبل بنسبة 10.2%، حسبما أظهرته مسودة الموازنة، كما تتوقع الحكومة أن يتراجع عجز الموازنة من 34% من الناتج الإجمالي المحلي المتوقعة في 2011 إلي 25.4% في 2012. وتضمنت مسودة الموازنة نسبة نمو اقتصادي متوقع في حدود 4.8% للعام المقبل، بزيادة طفيفة عن المعدل المرتقب للنمو الاقتصادي في 2011، والذي سجل 4%، فيما زادت نسبة التضخم المتوقعة في 2012 بحيث ستناهز 4% مقارنة ب3.5% في عام 2011. وكانت حكومة الجزائر قد زادت في مايو الماضي ميزانية الإنفاق ب25%، في مسعي لامتصاص الضغط عليها جراء الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد، متأثرة بالثورات التي عرفها البلدان الجاران تونس وليبيا. من جانب آخر، تشير المسودة إلي أن الحكومة تتوقع زيادة صادراتها من النفط والغاز الطبيعي بنسبة قليلة لا تتجاوز 2.5% في 2012، بعد تراجع في الإنتاج خلال السنة الجارية بسبب مشاكل مرتبطة بالإنتاج حسب بعض المحللين، وقدرت السلطات نسبة التراجع ب4.5%. ورغم التراجع المتوقع للإنتاج فإن عائدات صادرات الطاقة خلال النصف الأول من 2011 ارتفعت ب28.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2010، بحيث قدرت العائدات ب35.5 مليار دولار، حسب مسودة الموازنة.