هيرمس في دراسة عن الاقتصاد المصري

خفض الانفاق التحدي الأكبر أمام الحكومة الفترة القادمة

في دراسة حديثة حول الاقتصاد المصري اكدت المجموعة المالية هيرمس ان الحكومة تخطط لزيادة الانفاق علي الاجور والدعم خلال العام المالي 2008-2009 في استجابة للارتفاع العالمي لاسعار الغذاء والطاقة.
وتري هيرمس ان الزيادة في الايرادات الضريبية وعدد من البنود الاخري يمكناها من تغطية الزيادة المتوقعة في الانفاق .
واشارت الي ان ارتفاع معدلات التضخم سيكون مؤشرا مشتركا علي العجز المالي الي الناتج المحلي الاجمالي وعجز الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي الذي يتوقع ان يرتفع بنسبة ضئيلة خلال العام المالي 2008-2009 علي الرغم من الزيادة الكبيرة في العجز المطلق.
وتوقعت الدراسة ارتفاع عجز الموازنة الي 6.9 % من الناتج المحلي الاجمالي عام 2008-2009 بارتفاع محدود عن العام المالي 2007-2008 حيث وصل الي 6.7 %.
ارتفاع الأسعار
واكدت هيرمس ان الارتفاع العالمي لاسعار الغذاء سيظل يشكل تحديا لموازنة الدولة بسبب ارتفاع تكاليف زيادة المرتبات وفاتورة الدعم .. مشيرة الي ان المخاطر الاخري تشمل حدوث تباطؤ اقتصادي حيث ستؤدي معدلات التضخم المرتفعة الي تآكل نمو الاستهلاك .. وايضا ارتفاع اسعار الفائدة. اما دعم الوقود فسيكون العجز الناتج عنه حياديا حيث يقابله ايرادات الهيئة المصرية العامة للبترول ، وفقا لوزارة المالية.
وتعتقد هيرمس ان قرارات 5 مايو ساهمت في تحسين الموازنة واظهار التزام الحكومة باعادة هيكلة نظام الدعم . مشيرة الي ان هذه القرارات سوف تدعم الموازنة في الاجل المتوسط وتمثل خطوة نحو هدف خفض العجز في الموازنة الي 3 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2010- 2011 علي الرغم من التوقعات بان يصل العجز في هذا العام الي 4 .0%
وحددت هيرمس في دراستها ثلاثة عوامل لتحقيق هدف الحكومة في خفض العجز في الموازنة عام 2010- 2011 وهي الاول ادخال ضريبة القيمة المضافه والثاني اجراء المزيد من الاصلاحات علي نظام الدعم .. والثالث الاستقرار العالمي لاسعار الغذاء والطاقة .
وتري الدراسة انه سيتم ادخال ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من العام المالي 2009-2010 كما ان استقرار اسعار الغذاء والطاقة سيتم في الاجل المتوسط .
العجز في الموازنة
وتؤكد هيرمس ان توقعاتها بانخفاض العجز في الموازنة الي 4% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2010-2011 تقوم علي عدة عناصر اهمها استحداث ضريبة القيمة المضافة والنمو القوي في ايرادات الضرائب ونمو معتدل في الانفاق وزيادة الناتج المحلي الاجمالي.
كما تفترض الدراسة استمرار حيادية العجز الناتج عن دعم الوقود وعدم حدوث اي خفض له مع الزيادة المتوقعة في ايرادات الضرائب .
وانتهت الدراسة الي ان الايرادات المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة والاصلاحات المستمرة لنظام الدعم ستكون من العناصر الاساسية لخفض العجز الي النسبة المستهدفة وهي 3 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2010- 2011.
واكدت علي ان الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ضروري ايضا لضمان نمو الايرادات وتوفير الموارد اللازمة لتمويل الزيادات في الانفاق الاجتماعي مشيرة الي ان مزيدا من الاصلاحات المالية سيؤدي الي تحسين قدرة الحكومة علي جمع الضرائب وتوسيع نطاق القاعده الضريبية.
وتتوقع الدراسة ان يؤدي ادخال ضريبة القيمه المضافة في عام 2009 -2010 الي توفير ايرادات اضافية بنسبة 1.8 %من الناتج المحلي الاجمالي في السنة الاولي للتطبيق والمساهمة في خفض العجز الحكومي الي 4.8 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2009-2010 مقارنة مع 6.9 %في 2008-2009.
واكدت علي ان اي تأخير في سيعوق خطط الحكومة لخفض العجز في الموازنة .
تحديات
واشارت الي ان الحكومة تواجه تحديا صعبا في ظل التزامها بمراعاة البعد الاجتماعي واعادة اصلاح نظام الدعم ويتمثل التحدي في تحقيق التوازن بين هذا الالتزام والارتفاع المتواصل للاسعار عالميا وينطبق ذلك بصفة خاصة فيما يتعلق بخفض الدعم لبعض المواد الحساسة مثل البنزين والسولار التي تؤثر علي نطاق واسع في قطاعات كبيرة من السكان .
وتري هيرمس ان ادخال نظام الدعم النقدي سوف يساعد الحكومة علي التقدم في اصلاح نظام الدعم ليستهدف الفقراء مباشرة. واكدت ان اي تخفيضات في دعم الوقود علي مدي السنوات الثلاث المقبلة قد يمكن الحكومة من تحقيق الهدف في خفض العجز في الموازنة مع ضرورة توفر القدرة علي كبح نمو اوجه الانفاق الأخري.