مع انخفاض كبير في معدلات التضخم

هيرميس: توقعات بنمو 5.3% في الناتج المحلي الإجمالي في 2008 2009

أكدت دراسة اقتصادية حديثة بشأن الاقتصاد المصري اعدها بنك الاستثمار الاقليمي للمجموعة المالية هيرميس القابضة ان كلا من مرونة الجنيه المصري وقوة صافي الاصول الاجنبية بالاضافة إلي انخفاض معدلات الودائع للقروض يعني ان مصر ستكون قادرة علي ان تصمد امام الصدمة الاولي من تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2008 2009.
وعدلت هيرميس من تنبؤها بشأن نموالناتج المحلي الاجمالي ليبلغ 5.3% في 2008 ،2009 4.1% في 2009 2010 وذلك بسبب الانخفاض الحاد المتوقع في نمو الطلب الخارجي.
كما ان تشديد شروط الائتمان الدولي وآفاق النمو الضعيفة ستحد من نمو الاستثمارات وذكرت هيرمس ان نمو الاستهلاك المحلي سيكون ايجابيا ولكنه ليس بالكفاءة لدعم نمو الناتج المحلي الاجمالي الكلي في مستوياته اللاحقة وتري هيرمس زيادة في عجز ميزان المدفوعات ليبلغ 4.4% من الناتج المحلي الاجمالي في 2008 2009 وذلك بسبب التدفق الخارجي الكبير للمحافظ الاستثمارية والذي سيعتدل في 2009 2010 كذلك فإن صافي الاصول الاجنبية بقيمة 50 مليار دولار يجب ان يكون بالكفاءة الكافية لتغطية النقص.
واشارت الدراسة إلي تباطؤ نمو ايرادات وارتفاع الاستثمار بالاضافة إلي توسع العجز المالي بمقدار طفيف ليبلغ 7.1% في 2008 2009 و7.7% في 2009 2010.
كما توقعت هيرمس ان تشهد قيمة الجنيه ضعفا ملحوظا في مقابل الدولار خلال السنتين القادمتين وان كلا من مرونة الجنيه المصري والتغطية الاوروبية في 2010 2011 ضروريا ليعود النمو للاتجاه الصحيح.
واشارت هيرمس إلي ان التغير السريع في الاحوال الاقتصادية العالمية جعل هيرمس تخفض مرة اخري من تنبؤها بشأن الناتج المحلي الاجمالي في 2008 2009 و2009 2010.
وذكرت ان النظرة الخارجية السيئة للطلب الخارجي قد جعلت هيرمس تخفض من تقديراتها بشأن النمو من خلال مكونات الحساب الجاري بينما تشديد احوال الائتمان الدولي قد جعل هيرمس تقلل من تقديراتها بشأن الاستثمار الاجنبي المباشر ونمو الاستثمارات.
ونتيجة لذلك فإن هيرمس تري الآن تباطؤا في نمو الناتج المحلي الاجمالي ليبلغ 5.3% في 2008 2009 و4.1% في 2009 2010 منخفضا عن 7% المتحققة في 2005 2006 و2007 2008.
كما تتوقع هيرمس ان يبلغ عجز الحساب الجاري 0.8% من الناتج المحلي الاجمالي في 2008 2009 لتتوسع إلي 3.2% في 2009 2010 وذلك بسبب الاداء الضعيف لصادرات غير الهيدروكربونات والسياحة وعوائد العاملين بالخارج بالاضافة إلي عائد قناة السويس.
وذكرت هيرمس ان نظرتها تعد تشاؤمية ولكن ما يبرر ذلك هو ضعف التوقعات قصيرة الاجل لاوروبا والتي تعد مصر من افضل الشركاء التجاريين لها.
واشارت هيرمس إلي ان انخفاض اسعار السلع وانخفاض نمو الطلب المحلي سيحد من نمو الواردات كما سيخلق نتائج ايجابية مفاجئة للحساب الجاري كذلك فإن نمو ايرادات السياحة قد تكون مفاجئة في 2008 2009 إذا كان الموسم الصيفي 2008 قويا.
وتتوقع هيرمس ان ينخفض التضخم بشدة في النصف الاول من 2009 بالاضافة إلي ارتفاع الجنيه المصري مقابل اليورو والجنيه الاسترليني فإن كليهما سيدعم نمو الاستثمار والاستهلاك، فالكثير يتوقف علي قدرة البنوك المصرية والتي لا تعد من كبار المقترضين في الاسواق العالمية والتي يبلغ معدل الايداع للقروض بالجنيه المصري لديها 48% وذلك لتوسيع الائتمان المحلي خلال العامين القادمين.
كما خفضت هيرمس من تنبؤها بشأن الاستثمار الاجنبي المباشر ليبلغ 7 مليارات دولار في 2008 2009 و6 مليارات دولار في 2009 2010 "بدلا من 13 مليار دولار في 2007 2008".
وتعتقد هيرمس ان تحسن الاحوال لاستثمارات البترول والغاز في مصر يجب ان تضع حد اادني بحوالي 4 مليارات دولار اسفل مستوي الاستثمار الاجنبي المباشر خلال العامين القادمين ولكن احوال الائتمان العالمي ستقلل من الاستثمار الاجنبي المباشر الكلي.
كذلك فإن المشاعر المحلية ستكون حاسمة لتحديد اتجاه الاستثمارات المحلية كما ان ضعف سوق الاسهم والقلق بشأن قطاع العقارات قد تحدد لهجة المستثمرين المحليين في المدي القصير.
كما تتنبأ هيرمس بضعف ميزان المدفوعات وتوقعها بشأن استمرار قوة الدولار واعتقادها بأن السلطات ستفضل ضعف الجنيه المصري لكي تدعم الطلب الخارجي، وتتوقع هيرمس ان ينخفض الجنيه المصري مقابل الدولار ليبلغ 5.70 جنيه بنهاية 2008 و5.90 جنيه بنهاية يونية 2009.
وتعتقد هيرمس ان دخول مصر في تباطؤ الآن افضل من الركود الذي حدث في 1990.
فقد حققت مصر فائضا كبيرا في ميزان صافي الاصول الاجنبية للنظام المصرفي بقيمة 50 مليار دولار "بما يعادل 10 اشهر من التنبؤ لواردات 2008 2009".
كما ان نسب العجز المالي وكذلك الدين إلي الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت وان كان لايزال هناك الكثير في مجال التحسين، كما ان النظام المصرفي يوجد في شكل صحي مع قلة معدل الودائع للقروض بعد خمس سنوات من تباطؤ نمو الائتمان.
وقد تحسنت البيئة الاستثمارية بفضل التغيرات في الضرائب والتعريفات.
والاهم من ذلك هو ان الجنيه المصري في نظام تعويم محكوم ليسمح بالمرونة في حالة تدهور الظروف الاقتصادية.
وفي نفس السياق كانت شركة اتش سي للاوراق المالية قد توقعت بدورها في دراسة حديثة عن الاقتصاد المصري ان مصر ستحقق معدلات نمو ايجابية علي مدار العامين القادمين ولكنه قد يكون اقل من السابق والذي كان يدور حول 7% سنويا ليصل إلي نحو 4% أو 5% سنويا.
وذلك بناء علي عدة عوامل اولها ان مصر لديها احتياطيات اجنبية بنحو 35 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2008 والذي يغطي حوالي 9 أشهر من الواردات، وفائض الحساب الجاري، والمديونية المنخفضة والقليل من العلاقات مع المصارف الاجنبية.
كما اعنت الحكومة انها ستزيد الاستثمارات من اجل تعزيز الاقتصاد بنحو 10 إلي 15 مليار جينه في العامين القادمين.
وستكون النفقات مركزة في البنية التحتية "بناء الطرق، وتحسين شبكة السكك الحديدية في البلاد، والاتصالات، وتحديث الموانئ".
ومن عوامل دعم الاقتصاد ايضا ان المصارف المحلية ليست لديها مشاكل متعلقة بالرهن العقاري كما ان نسبة القروض للودائع اكثر قليلا من 50% ولذلك هناك وفرة في السيولة يمكن ان تكون دافعا لزيادة الطلب المحلي علي الائتمان.