في 30 ابريل اصدر الرئيس حسني مبارك علاوة للعاملين في الدولة بنسبة 30% بما يكلف الموازنة 14.4 مليار جنيه لمواجهة الزيادة في معدلات التضخم .. الانفاق الجديد يتضمن زيادة في اجور القطاع العام وتوسيع الدعم الموجه للمواد الغذائية عبر نظام البطاقه التموينية. وفي 5 مايو ، اعلنت الحكومة مجموعة من الاجراءات تضمنت رفع الاسعار وزيادة الضرائب التي تهدف الي تمويل الزيادة في الانفاق بما يعادل 14.4 مليار جنيه وتشمل هذه الاجراءات زيادة اسعار الوقود وزيادة اسعار الطاقة المستخدمة في المصانع وانهاء اعفاءات ضريبية. وتري هيرمس في دراستها انه في حين ان هذه التغيرات سوف تزيد ايرادات الحكومة في وقت كانت تلقي فيه انتقادات بسبب البعد الاجتماعي .. الا انها تخدم ايضا في المدي المتوسط اهدافا محددة مثل تخفيض الدعم للمواد البترولية وتوجيه الدعم لمستحقيه بما يخدم مصالح الفقراء. وتشير الدراسة الي انه كرد فعل علي الاجراءات الحكومية كانت هناك انعكاسات سلبية علي البورصة فقد خسر مؤشر EFGI 10.2 % HFI الاوسع نطاقا 6.8%. الشركات التي سيتم رفع اسعار الغاز الطبيعي المستخدم في مصانعها او التي تقع في المناطق الحرة مثل اوراسكوم للانشاء والصناعة كانت الاكثر تضررا .. وعلي نطاق اوسع شهدت السوق عمليات بيع كثيفة وسط مخاوف من ان التغييرات خطوة الي الوراء بشأن الاصلاح الاقتصادي وعدم تشجيع الاستثمارات الاجنبية. وتعتقد هيرمس ان هذه المخاوف لا اساس لها من الصحة. فاجراءات الحكومة الاخيرة كان لها عنصر شعبي ، وكما كان الحال سابقا مع اصلاحات كبري ، فان توقيت وعرض الاجراءات كان من الممكن ان يكون افضل. ولكن من الواضح ان معظم القرارات تتفق علي المدي المتوسط مع اهداف السياسة العامة مثل تخفيض الدعم علي المنتجات البترولية وتوجيه الدعم الي مستحقيه . التضخم وتؤكد هيرمس ان القرارات الاخيرة ستؤدي الي ارتفاع معدلات التضخم، متوقعة ان تصل الي نحو 18.1 % في المتوسط خلال 2008 ، وهي بالطبع معدلات أعلي بكثير من اهداف الحكومة علي المدي المتوسط والتي كانت تتراوح بين 6 % الي 8%. وتشير الدراسة الي انه من الملاحظ ايضا ان الحكومة مطالبة بالحفاظ علي قوة الدفع للاصلاح الاقتصادي وخلال فترة صعبة، خلافا لسياسة الحكومة خلال التباطؤ الاقتصادي قرابة عقد من الزمن في وقت سابق. اشارت هيرمس الي ان معدلات التضخم ارتفعت بقوة خلال شهر ابريل لتصل الي 4.16% علي اساس سنوي يقودها ارتفاع اسعار الغذاء والطلب المتزايد عليه .وتعتقد الدراسة ان معدلات التضخم ستظل مرتفعة هذا العام لتبلغ ذروتها 22% في ديسمبر العام الحالي قبل ان تنخفض هذه المعدلات جزئيا في عام 2009. وتري هيرمس أن سياسة البنك المركزي المصري ترمي الي زيادة معدلات الفائدة الي 11 % بحلول منتصف 2008 والسماح بمزيد من الارتفاع للجنيه المصري امام الدولار . وتشير الي ان مستويات عالية من التضخم سيكون لها تأثير علي نمو الاستهلاك الحقيقي من هذا العام ، ويقدرنمو الناتج المحلي الاجمالي في عام 2007-2008 بنسبة 7.6% وفي عام 2008-2009 بنسبة 4.6%. وفي مجال التأثير علي مناخ الاعمال اكدت الدراسة ان الاجراءات الحكومية الاخيرة كان لها اثر سلبي علي مجتمع الاعمال ويخشي بعض المراقبين من ان التغييرات في المعامله الضريبية، علي سبيل المثال، سوف تؤثر سلبيا علي الاستثمار الاجنبي. وتري ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لن تتأثر كثيرا بالقرارات الاخيرة لان الحكومة لم تعد تستخدم المناطق الحرة كوسيله لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر، كما ان انخفاض معدلات الضرائب و تحسينات بيئة الاستثمار عوامل اكثر فاعلية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر.
