تحديد الإيجار حسب المنطقة.. قانون جديد لتوفيق أوضاع المالك والمستأجر

7 سنوات فترة انتقالية..

لا تزال قضية قانون الإيجار القديم تشغل حيزًا كبيرًا على طاولة الدولة لوضع الحلول والبنود المنصفة لكل من المالك والمستأجر، ولتحقيق هذا الغرض تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد فيما يخص تحديد القيمة الإيجارية وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فما هى أهم هذه البنود وكيف يرى الملاك مقترحات القانون الجديد؟
◄ 250 جنيها للمناطق الاقتصادية و400 للمتوسطة وألف للمتميزة
◄ ملاك العقارات يطالبون بصيغة تنفيذية لفتح الشقق المغلقة
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مقترح قانون جديد قدمته الحكومة خلال الأيام الماضية إلى البرلمان لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما يخص الإيجار القديم، وجاء فى أهم بنوده انتهاء مدة عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، على أن يتم زيادة قيمة الإيجار للوحدة خلال تلك الفترة إلى 250 جنيهًا بالنسبة للمناطق الاقتصادية، و400 للمتوسطة وتصل إلى 1000 جنيه للمناطق الراقية، على أن ترتفع بنسبة 15% سنويًا، ويمنح القانون الحق للمستأجر فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء هذه المدة.
ويوضح أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يضمن حقوق المالك والمستأجر معاً، حيث ينص على زيادة القيمة الإيجارية وفقاً لتصنيف المنطقة السكانية والتى تصل إلى 1000 جنيه مع زيادة سنوية 15% لحين تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والفترة الانتقالية والتى حددت 7 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين، على أن تمنحهم الدولة وحدات سكنية بنظام التمليك أو الإيجار.
وأشار إلى أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية تزيد بما يتناسب مع القيمة الإيجارية التى يتم التعامل بها بالمناطق المتميزة بما يقرب من 20 ضعف الإيجارات الحالية، و10 أمثال بالمنطقتين الاقتصادية والمتوسطة، أوضح أنه يتم تحديد المناطق ما بين اقتصادية أو متوسطة أو متميزة طبقاً لعدة معايير منها موقعها الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات وشبكات الطرق والمواصلات والخدمات المتوفرة بالمنطقة سواء خدمات صحية أو اجتماعية وغيرها.
◄ اقرأ أيضًا | مدبولي عن قانون الإيجار القديم: لن يكون هناك طرد للمستأجر
◄ مطالب الملاك
فى هذا السياق، يقول مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إن الائتلاف له بعض المطالب ويتمنى أن توضع فى الحسبان مع إصدار القانون، الطلب الأول ومع تكرار حوادث انهيار العقارات وطول المدة الانتقالية بوضع بند يحمى المالك من تعرضه للحبس فى مثل هذه الحالة لأن الملاك ليس لديهم القدرة المادية على ترميم وصيانة المنازل فى ظل الإيجارات المتدنية، كما أن المستأجرين أنفسهم يمتنعون عن الإخلاء عند إنذارهم أو الاشتراك مع المالك فى الصيانة، أكد أن الإيجار القديم سبب مباشر فى انهيار العقارات والذى لم يتح مجالًا للترميم والصيانة الدورية لضعف الإيجارات وتعنت المستأجرين.
وأضاف: نطالب بأن تكون العقود محددة لمستأجر بعينه للخروج من مأزق وراثة شقق الإيجار القديم على أن ينتهى العقد بوفاة المستأجر الأصلي، وفيما يخص التنازل عن الشقق المغلقة أشار إلى وضع بند يلزم بتسليم الشقق أو الإخلاء دون الرجوع إلى قاضى الأمور الوقتية.
أما بالنسبة للمحلات التجارية والتى حدد القانون 5 سنوات كفترة انتقالية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر نقترح أن تكون الفترة الانتقالية سنة واحدة مع وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية 2000 جنيه، لأن التاجر مكسبه بسعر اليوم، وأن تكون الفترة الانتقالية للسكنى 5 سنوات، حيث إن 7 سنوات مدة طويلة فى ظل عقارات كثيرة فى حاجة إلى الترميم خاصة بالنسبة للمستأجرين الذين لديهم بدائل بالفعل أو السكان غير الأصليين للعين.
◄ إخلاء الشقق المغلقة
من جانبها، تقول جوليا محمد أدمن رابطة ملاك الإسكندرية ممثلة الملاك بمجلس النواب نريد زيادة المواد الخاصة بالإخلاء وتوضيحها للمالك والمستأجر، ومنها إخلاء الشقق المغلقة والملاك غير الأصليين على الفور، يتبقى الساكن الأصلى غير القادر ونحن على ثقة أن الدولة ستتولى هذا الأمر وأن الإسكان الاجتماعى سينهى هذه المشكلة قبل انتهاء ال7 سنوات عن طريق تمكينهم من الحصول على شقق بالإسكان مع وضع شرط تقديم إقرار بإخلاء شقق الإيجار القديم قبل استلام شقق الإسكان.
وتشير إلى أنه من المقترح إنشاء منصة إلكترونية للتقديم على شقق الإسكان من مستأجرى الإيجار القديم لذلك نتمنى الانتهاء من إنشائها لتوفيق الأوضاع قبل مرور 7 سنوات، خاصة أن هناك عقارات آيلة للسقوط فى حاجة إلى ترميم وهى حالة من ضمن البنود التى لا بد أن توضع فى القانون للإخلاء.
أما منى راتب من ملاك الإيجار القديم فتقول: أمتلك 3 عقارات و5 محلات بحى شبرا أعلى قيمة إيجارية أتحصل عليها من العين الواحدة 8 جنيهات يضعها المستأجرون فى المحكمة والمحصلة الإجمالية لا تتجاوز 110 جنيهات، لافتة إلى أن السكان المنتفعين بالشقق السكنية حالياً فى العقارات التى تملكها جميعهم ليسوا المستأجرين الأصليين بل توارثها الأبناء والأحفاد.
وتوضح أنها حاولت عدة مرات إثبات حقها فى الشقق التى توفى عنها أصحابها المستأجرون الأصليون ولكن المحاولات لم تؤتِ ثمارها، بالإضافة إلى الشقق المغلقة لامتلاكهم بدائل بالفعل ومنهم أشخاص خارج البلاد، ولكن مع اللجوء للقضاء ونزول الخبير للمعاينة تبدأ المحاولات بإثبات أن الشقق مشغولة.
◄ أعمال الصيانة
وفيما يتعلق بالقانون، أوضحت رغبتها فى إعادة النظر فيما يخص القيمة الإيجارية لأنها لم تمكن المالك من أعمال الصيانة كما يلزمه القانون، بالإضافة إلى مدة الفترة الانتقالية والتى تمتد إلى 7 سنوات ونقترح أن تكون هذه المدة للمستأجر الأصلى فقط، أما الورثة فهم لديهم شقق بديلة بالفعل، مع وضع صيغة تنفيذية تمكن المالك من فتح الشقق المغلقة واستلامها فور تطبيق القانون دون اللجوء للقضاء وتحمل رسوم محاماة وغيرها، وإلزام المستأجر بدفع الإيجار يداً بيد للمالك وعدم وضعه بالمحكمة دون سبب واضح.