صرح وزير المالية القبرصي كيكيس كازامياس امام البرلمان في خطابه المتعلق بالموازنة الخميس ان قبرص ستخفض عجز الموازنة الى 2,5% من اجمالي الناتج المحلي في 2012، اي اقل من نسبة 2,8% التي توقعتها قبلا. وقال ان التركيز الرئيسي للموازنة يتمثل في خفض العجز "خفضا كبيرا" لطمأنة الاسواق العالمية المتشككة.
وتطالب المفوضية الاوروبية قبرص بخفض عجزها الى اقل من 3% من اجمالي ناتجها المحلي وهو السقف المحدد لبلدان الاتحاد الاوروبي ضرورة الالتزام به بحلول العام المقبل او مواجهة عقوبات مالية.
ومن المتوقع ان يصل عجز الموازنة القبرصية في 2011 إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال كازامياس انه "متفائل بحذر" بأن الحكومة سيمكنها تحقيق الهدف الموضوع امامها رغم المناخ الاقتصادي العالمي "غير المستقر وغير المعروف".
وتعاني قبرص من نقص في الاموال المتوافرة لها وهي مكشوفة على الديون اليونانية السيئة وتواجه معدلات اقتراض باهظة التكلفة ويتعين عليها خفض انفاقها لتجاوز ازمة منطقة اليورو، بحسب كازامياس.
واضاف "ان هذه الوقائع تجعل موازنة 2012 ذات اهمية خاصة وحاسمة لمستقل الاقتصاد القبرصي".
كما توقع وزير المالية ان ينمو الاقتصاد القبرصي رغم ما يعانيه من صعاب، بمعدل طفيف يبلغ 0,2% في 2012، انخفاضا من معدل نمو 0,5% هذا العام، بينما يتوقع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد للاقتصاد القبرصي اما ألا ينمو او ينكمش بهامش بسيط.
وقال الوزير "نعلم ان تحقيق هذه الاهداف لن يكون امرا سهلا، حيث تتأثر العوامل الاقتصادية بالتذبذبات وعوامل خارجية بالاساس".
وتشتمل موازنة 2012 على خفض في المساعدات التي تقدمها الدولة فضلا عن زيادة في الضرائب.
فالحكومة سترفع ضريبة المبيعات من 15 بالمائة الى 17 بالمائة.
وقد وافق نواب المعارضة على اقرار مسودة بتلك الاجراءات في تصويت من المنتظر اجراؤه منتصف الشهر الحالي.
ومن المنتظر ان يتم خفض رواتب القطاع العام بشكل كبير، اذ تستنفذ قرابة ثلث الانفاق الحكومي، حيث سيتم خفض الرواتب التي يتقاضاها الموظف بالدولة في بداية حياته الوظيفية بنسبة 10 بالمائة وسيتم التخلي عن 932 وظيفة في القطاع العام.
وقبرص مثقلة بالديون اذ يتوقع ان يصل حجم دينها في 2012 الى 66 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي ويظل على نفس مستواه في 2013.
وتشهد الموازنة زيادة في اجمالي عائدات الدولة بنسبة 10,1 بالمائة لتصل الى 6,22 مليار يورو (8,3 مليار دولار) العام المقبل، زيادة عن 5,64 مليار يورو في 2011.
ومن المتوقع ان يبلغ اجمالي الانفاق، بخلاف مستحقات الديون، 7,53 مليار يورو، اي اقل بنسبة 6 بالمائة عن مبلغ 8,01 مليار يورو في 2011.
ومن المتوقع ان تظل نسبة البطالة العام المقبل متجاوزة 7,5 بالمائة بينما يراوح التضخم 3 بالمائة.
واعربت الحكومة عن املها في سد عجز الموازنة بالكامل بحلول 2014.
