قررت الحكومة القبرصية تجميد رواتب الموظفين طوال سنتين للحد من العجز العام وتجنب الاستعانة بخطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي، كما أعلن أمس، الجمعة، وزير المال كيكيس كازامياس. ويأتى هذا القرار بعدما طلبت بروكسل من الحكومة اتخاذ تدابير تقشف لخفض عجز موازنتها إلى ما دون 3% من إجمالى الناتج القومى فى 2012، تحت طائلة فرض عقوبات. وقال كازامياس إن "تدابير تجميد الرواتب فى القطاع العام، ستتيح من بين أمور أخرى، خفض عجز الموازنة لتجنب عقوبات تفرضها المفوضية الأوروبية والاستعانة بآلية دعم أوروبى"، مجددا التأكيد أنه يريد خفض العجز الذى يبلغ 7% فى الوقت الراهن إلى أقل من 3% من إجمالى الناتج القومى، طبقا لمتطلبات منطقة اليورو، إلا أنه قال إن خفض تصنيف الديون السيادية القبرصية نقطتين فى منتصف نوفمبر من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتمانى بسبب حجم انكشاف النظام المصرفى القبرصى على الديون اليونانية، زاد من صعوبة هذه المهمة.