اعلن وزير المال القبرصي كيكيس كازامياس الاثنين خلال عرضه امام البرلمان موازنة 2012 ان النمو الاقتصادي في الجزيرة المتوسطية سيسجل ارتفاعا طفيفا من صفر بالمئة هذا العام الى حوالى 0,2% العام المقبل. وقال الوزير امام النواب ان "تراجع الاقتصاد سيتوقف" في 2012، متحدثا عن نسبة نمو تقارب 0,2%.
وبحسب الارقام الرسمية فان نسبة النمو في 2011 ستبلغ صفر في المئة، ومرد ذلك خصوصا الى تداعيات انفجار الذخائر الايرانية التي صادرتها السلطات القبرصية قبل سنوات من سفينة كانت تنقلها الى سوريا بشكل غير شرعي وانفجرت في تموز/يوليو ما ادى الى تدمير محطة الكهرباء الرئيسية في البلاد.
واكد كازامياس ان الحكومة تسعى الى خفض العجز من حوالى 7% من اجمالي الناتج المحلي حاليا الى اقل من 3%، السقف الاقصى المسموح به في الاتحاد الاوروبي.
وتعول الحكومة في تحقيق هذا الامر على اجراءات ابرزها زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 15% حاليا الى 17%، وهو تعديل يتطلب ايضا موافقة البرلمان.
وفي حال رفض هذا التعديل فان العجز في 2012 سيسجل ارتفاعا اضافيا بنسبة 1% من اجمالي الناتج المحلي، كما اكد الوزير الذي اقر بان حكومته "ليس لديها خطة بديلة".
وشدد كازامياس على انه في حال رفض البرلمان زيادة الضريبة على القيمة المضافة فان قبرص "ستقترب" من الالية الاوروبية للاستقرار المالي، ولكن من دون ان يعني هذا انها ستكون مضطرة الى الاستعانة بالصندوق الاوروبي للاستقرار المالي.
وفي منتصف تشرين الاول/اكتوبر اعلن صندوق النقد الدولي ان اجمالي الناتج المحلي القبرصي سينكمش بنسبة 1% في 2012 بعدما كان معدوما في 2011 بسبب الازمة المالية في منطقة اليورو.
وجمهورية قبرص عضو في الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو، غير ان الشطر الشمالي من الجزيرة تحتله تركيا منذ 1974.
ومن المتوقع ان يرتفع الدين العام القبرصي في 2012 الى 66,6% من اجمالي الناتج المحلي وان يبقى في المستوى نفسه في 2013.
وتنص موازنة 2012 على ايرادات بقيمة 6,22 مليارات يورو مقابل 5,64 مليارات في 2011، وعلى نفقات بقيمة 7,53 مليارات يورو مقابل 8,01 مليارات في 2011.
واعلن غالبية النواب انهم سيصوتون ضد مشروع الموازنة احتجاجا منهم على اصرار الرئيس ديمتريس خريستوفياس على البقاء في منصبه رغم ان لجنة تحقيق عامة حملته مسؤولية الانفجار الذي وقع في تموز/يوليو واسفر اضافة الى تدمير محطة الكهرباء عن مصرع 13 شخصا.
