معدل نمو الاقتصاد القبرصى فى 2012 حوالى 0,2%

أعلن وزير المال القبرصي كيكيس كازامياس اليوم الإثنين خلال عرضه أمام البرلمان موازنة 2012 أن النمو الاقتصادي في الجزيرة المتوسطية سيسجل ارتفاعا طفيفا من صفر % هذا العام إلى حوالى 0,2% العام المقبل.
وقال الوزير أمام النواب إن "تراجع الاقتصاد سيتوقف" في 2012، متحدثا عن نسبة نمو تقارب 0,2%"
وبحسب الأرقام الرسمية فإن نسبة النمو في 2011 ستبلغ صفرا %، ومرد ذلك خصوصا إلى تداعيات انفجار الذخائر الايرانية التي صادرتها السلطات القبرصية قبل سنوات من سفينة كانت تنقلها الى سوريا بشكل غير شرعي وانفجرت في يوليو ما ادى الى تدمير محطة الكهرباء الرئيسية في البلاد.
وأكد كازامياس أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز من حوالى 7% من إجمالي الناتج المحلي حاليا إلى أقل من 3%، السقف الاقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي.
وتعول الحكومة في تحقيق هذا الأمر على إجراءات أبرزها زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 15% حاليا إلى 17%، وهو تعديل يتطلب ايضا موافقة البرلمان.
وفي حال رفض هذا التعديل فإن العجز في 2012 سيسجل ارتفاعا اضافيا بنسبة 1% من اجمالي الناتج المحلي، كما أكد الوزير الذي اقر بأن حكومته "ليس لديها خطة بديلة".
وشدد كازامياس على أنه في حال رفض البرلمان زيادة الضريبة على القيمة المضافة فان قبرص "ستقترب" من الآلية الأوروبية للاستقرار المالي، ولكن من دون أن يعني هذا انها ستكون مضطرة الى الاستعانة بالصندوق الاوروبي للاستقرار المالي.
وفي منتصف اكتوبر اعلن صندوق النقد الدولي ان اجمالي الناتج المحلي القبرصي سينكمش بنسبة 1% في 2012 بعدما كان معدوما في 2011 بسبب الازمة المالية في منطقة اليورو.
وجمهورية قبرص عضو في الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو، غير ان الشطر الشمالي من الجزيرة تحتله تركيا منذ 1974.
ومن المتوقع ان يرتفع الدين العام القبرصي في 2012 الى 66,6% من اجمالي الناتج المحلي وان يبقى في المستوى نفسه في 2013.
وتنص موازنة 2012 على ايرادات بقيمة 6,22 مليارات يورو مقابل 5,64 مليارات في 2011، وعلى نفقات بقيمة 7,53 مليارات يورو مقابل 8,01 مليارات في 2011.
وأعلن غالبية النواب أنهم سيصوتون ضد مشروع الموازنة احتجاجا منهم على اصرار الرئيس ديمتريس خريستوفياس على البقاء في منصبه رغم ان لجنة تحقيق عامة حملته مسؤولية الانفجار الذي وقع في يوليو واسفر إضافة إلى تدمير محطة الكهرباء عن مصرع 13 شخصا.