"شبح" اليونان يطارد البرتغال واسبانيا..الاتحاد الأوروبي يدعو إلي اتخاذ تدابير وقائية لإصلاح العملة وخفض العجز

دعا قادة دول منطقة اليورو بختام قمتهم في بروكسل اليوم إلي تأسيس آلية انقاذ دائمة لمساعدة الدول الأعضاء التي تواجه خطر التعثر في سداد ديونها، وطالبوا بتدابير عاجلة لدعم واصلاح العملة الأوروبية الموحدة "يورو"، حتي لا تمتد الأزمة إلي دول أوروبية أخري خاصة البرتغال واسبانيا وتعهد الزعماء ب"تسريع" خطط دولهم الخاصة بخفض العجز في ميزانياتها، كما اتفقوا علي تشديد الضوابط الخاصة بهذه الميزانيات، واعتماد عقوبات فعالة بحق الدول التتي تتلكأ في الالتزام بالتعليمات الخاصة بأحجام الديون، وفرض رقابة صارمة علي مستويات العجز والتنافسية، وتعتزم المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - طرح مشروع خطة لإنشاء "آلية الاستقرار الأوروبي" خلال لقاء وزارة مالية الاتحاد الأوروبي الطارئ. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن بلاده ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تلقي أول دفعة من المساعدات المالية، وتهدف الخطة لانقاذ اقتصاد اليونان المثقل بالديون من شبح الافلاس، ومنع الأزمة المالية من الانتشار إلي غيرها من دول المنطقة التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، ويذكر أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تعهدا بخطة انقاذ بقيمة 110 مليارات يورو "145 مليار دولار" لمساعدة اليونان في التغلب علي أزمتها المالية، واتهمت ألمانيا وفرنسا - وهما أكبر اقتصادين بمنطقة اليورو، المضاربين بالأسواق العالمية بالتلاعب في أسعار العملة الأوروبية الموحدة، وتوعدتا باتخاذ إجراءات لضمان استقرار اليورو. وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أن المنطقة ستدافع عن اليورو مهما كان الثمن مشيرا إلي آليات متعددة ستستخدمها عند الضرورة. ويأتي ذلك في الوقت الذي أقر البرلمان الألماني مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتقديم مساعدات لليونان لانقاذها من الافلاس، كما وافق البرلمان البرتغالي علي المساعدة رغم الأزمة التي تعانيها البلاد، مما يمهد لتقديم المساعدات خلال الأيام المقبلة، ووافق مجلس النواب البوندستاج بعد عملية تشريعية سريعة علي مشروع القانون الذي لا يحظي بشعبية، حيث صوت 390 نائبا لصالح المشروع في حين صوت 72 نائبا ضده وامتنع 139 نائبا عن التصويت، وستسمح هذه الموافقة بمنح اليونان 22،4 مليار يورو "28،6 مليار دولار" في شكل قروض علي مدي ثلاث سنوات من بينها 8،4 مليارا يورو هذا العام، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ان موافقة مجلس النواب الألماني علي مشروع، قانون مساعدة اليونان يظهر أن ألمانيا تحمي العملة الأوروبية الموحدة. وستتيح الموافقة لفرنسا أن تقرض اليونان ما يصل إلي 16،8 مليار يورو "22،54 مليار دولار" خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتأتي موافقة البرلمانات الأوروبية في إطار حزمة مساعدة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 110 مليارات يورو "138،7 مليار دولار" ويأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر البرتغال أقرب المرشحين من بين دول مجموعة اليورو لالتقاط عدوي أزمة اليونان بسبب ضعف وضعها المالي، لكن محللين يقولون إنها لا تزال بعيدة عن احتمالات الافلاس. ويقول اقتصاديون ان مثل هذا النمو البطيء لن يستطيع خفض العجز الذي تعاني منه الحكومة في ميزانيتها والذي وصل إلي 9،4% في 2009 ويتوقع أن يصل إلي 8،3% هذا العام وإلي أقل من 3% - وهو المطلوب بحسب قواعد منطقة اليورو - في عام 2013 كما أن الدين الحكومي للبرتغال سيزيد إلي 86% من الناتج المحلي الاجمالي في 2010 أي أعلي من الحد الأقصي المحدد من قبل اليورو وهو 60%، ومن المتوقع أن يزداد ليصل إلي 90% من الناتج المحلي الاجمالي في ،2010 لكن فريدريك دوكروتيز المحلل ببنك كريدي أجريكول يقول ان وصول البرتغال إلي رأس المال في الأسواق لا يواجه خطورة حاليا، وتعتبر مديونية البرتغال أقل من غيرها حيث تحتاج إلي 20 مليار يورو "25،4 مليار دولار" هذا العام لتمويل الديون أي ما بين 10 و12% من الناتج المحلي الاجمالي في مقابل 24% لليونان، ويقول الاقتصاديون بمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ان مشكلة البرتغال ليست زيادة الانفاق ولكن ضعف الانتاجية، ويقول توليا بوكو المحلل ببنك يوني كريدي ان علي البرتغال اتخاذ إجراءات لتحسين مرونة اقتصادها وتعزيز الثقة به، وحث رئيس البنك المركزي البرتغالي فيتور كونستانسيو الحكومة علي تشديد برنامج التقشف الذي تطبقه بسبب الخوف من انتقال الأزمة اليونانية اليها، وطالب بتسريع برنامج خفض العجز المالي في الموازنة، كما في اليونان.