خفضت وكالة مويز للتصنيف الائتمانى، أمس الجمعة، تصنيفها للديون السيادية القبرصية درجتين، من "بى أيه أيه1" إلى "بى أيه أيه3"، بسبب الانكشاف الكبير لمصارف الجزيرة على الديون اليونانية، محذرة من أنها قد تعمد إلى خفض هذا التصنيف مجددا. وقالت الوكالة، فى بيان، إن احتمال أن يحتاج النظام المصرفى القبرصى إلى دعم الدولة بسبب انكشافه على الديون اليونانية هو احتمال قوى، ما سيكون له "أثر سلبى كبير" على الديون السيادية للجزيرة المتوسطية. وقدرت الوكالة قيمة الأموال التى سيتحتم على الحكومة دفعها لإعادة رسملة المصارف القبرصية ب"مليار يورو على الأقل"، ما سيزيد المديونية العامة للبلاد بنسبة تتراوح بين "5 و10%" من إجمالى الناتج المحلى. وكان وزير المال القبرصى كيكيس كازامياس أعلن خلال عرضه أمام البرلمان موازنة 2012 أن الدين العام للبلاد سيرتفع فى 2012 إلى ما نسبته 66,6% من إجمالى الناتج المحلى، وسيبقى عند المستوى نفسه فى 2013، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادى سيكون معدوما فى 2011 وسيسجل ارتفاعا طفيفا فى 2012 نسبته حوالى 0,2%.