موديز تخفض التصنيف الائتماني لقبرص درجتين وتتوقع احتمال خفضه مجددا

خفضت وكالة مويز للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيفها للديون السيادية القبرصية درجتين، من "بي ايه ايه1" الى "بي ايه ايه3" بسبب الانكشاف الكبير لمصارف الجزيرة على الديون اليونانية، محذرة من انها قد تعمد الى خفض هذا التصنيف مجددا.


وقالت موديز في بيان ان احتمال ان يحتاج النظام المصرفي القبرصي الى دعم الدولة بسبب انكشافه على الديون اليونانية هو احتمال قوي، ما سيكون له "اثر سلبي كبير" على الديون السيادية للجزيرة المتوسطية.

وقدرت الوكالة قيمة الاموال التي سيتحتم على الحكومة دفعها لاعادة رسملة المصارف القبرصية ب"مليار يورو على الاقل"، ما سيزيد المديونية العامة للبلاد بنسبة تتراوح بين "5 و10%" من اجمالي الناتج المحلي.

وكان وزير المال القبرصي كيكيس كازامياس اعلن خلال عرضه امام البرلمان موازنة 2012 ان الدين العام للبلاد سيرتفع في 2012 الى ما نسبته 66,6% من اجمالي الناتج المحلي، وسيبقى عند المستوى نفسه في 2013، مشيرا الى ان النمو الاقتصادي سيكون معدوما في 2011 وسيسجل ارتفاعا طفيفا في 2012 نسبته حوالى 0,2%.

وبحسب موديز فان الحكومة القبرصية لم تعد قادرة على الاستدانة من اسواق المال العالمية الامر الذي قد يضطرها الى طلب المساعدة من صناديق المال المخصصة للحالات الطارئة.

واشارت الوكالة ايضا الى الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تطبيق الاصلاحات الموازنية والبنيوية اللازمة للجم تنامي دينها العام.

وكانت موديز خفضت في تموز/يوليو تصنيف قبرص درجتين ايضا، وعللت الخفض يومها بالمخاوف على وضع الموازنة في البلاد.