اليونان تتجه لمزيد من التقشف

كشفت الحكومة اليونانية عن المزيد من التخفيضات في الإنفاق في موازنة 2011، وتعهدت بالحد من العجز بمعدل خمسة مليارات يورو (6.8 مليارات دولار) إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي من 9.4% المتوقعة هذا العام.
وتتضمن الميزانية التي قدمها وزير المالية جورج باباكونستانتينو إلى البرلمان تخفيضات في العمالة والأجور في المؤسسات الخاسرة المملوكة للدولة وفي الرعاية الصحية والدفاع وفقا للوكالات.
وقال باباكونستانتينو اليوم إن ميزانية 2011 تهدف إلى توفير 2.1 مليار يورو (2.8 مليار دولار) في القطاع الصحي عن طريق خفض الإنفاق على الدواء والمشتريات وثمانمائة مليون يورو (1.1 مليار دولار) من إعادة هيكلة مؤسسة عامة.
كما أشار إلى أنه سيتم خفض خمسمائة مليون يورو (681 مليون دولار) في الإنفاق الدفاعي, وتوفير حوالي مائة مليون يورو (136 مليون دولار) من خلال عدم تجديد عقود قصيرة الأجل للعاملين في القطاع العام.
وستقوم الحكومة أيضا بزيادة فئة للضرائب الاستهلاكية من 11% إلى 13%, على الرغم من أنها ستخفض ضريبة القيمة المضافة في صناعة السياحة الحيوية والأدوية إلى 6،6.5% من 11%.
وشدد الوزير على أن الميزانية الجديدة "سوف تكفل تلبية الأهداف الموضوعة والوفاء بها تماما, حتى نتمكن من مواصلة سحب الأموال بحرية من صندوق الدعم بقيمة 110 مليارات يورو (148 مليار دولار).
وقال إن بلده كان يعتقد أصلا أن بإمكانه خفض العجز بمعدل 1.5 مليار يورو (2 مليار دولار) في 2011, ولكن هذا الرقم ارتفع إلى خمسة ملايين يورو (6.8 مليارات دولار) بعد أن عدل الاتحاد الأوروبي العجز في العام الماضي إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي من 13.6%.
وأدى هذا الرفع بدوره حسب وزير المالية اليوناني إلى ارتفاع العجز المتوقع هذا العام إلى 9.4% بدلا من 8.1% الهدف الأصلي.
كما تزايد حجم الدين اليوناني ليصل إلى 126.8% مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، ليكون بذلك أكبر دين في بلدان الاتحاد الأوروبي.
ويخضع اقتصاد اليونان لإشراف صارم بعد ان بدأت البلاد تلقى حزمة إنقاذ لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة 110 مليارات يورو (148 مليار دولار).
وتمكنت حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو بالفعل من تقليص هامش الإنفاق مع تخفيض رواتب التقاعد والإنفاق العام من خلال حزمة إجراءات تقشفية اشترطها الاتحاد وصندوق النقد ليمنحا الحكومة اليونانية القرض.
وفي المقابل جوبهت سياسة الحكومة التقشفية بتحركات احتجاجية واسعة وحملة من الإضرابات العامة التي دعت لها النقابات المهنية الرئيسية في البلاد والتي شملت معظم القطاعات.