يبلغ 1.6 تريليون دولار

توقعات بتفاقم عجز الموازنة الأمريكية

توقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يتفاقم العجز في الموازنة الاتحادية لبلاده لتسجل عجزا قياسيا جديدا بقيمة 1.56 تريليون دولار للعام المالي الذي ينتهي يوم 30 سبتمبر 2011.
ويأتي تصريح أوباما هذا في مؤتمر صحفي بعد تقديمه مشروع الموازنة الجديدة للكونجرس التي يبلغ حجمها 3.8 تريليون دولار.
وحجم العجز المتوقع سيمثل 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع هذا الارتفاع الكبير في العجز بصورة جزئية إلي الإنفاق المرتبط ببرامج الحفز الاقتصادي.
وحاول أوباما عبر مشروعه توفير توازن بين الحاجة لمواصلة الإنفاق دعما للاقتصاد وضرورة الحد من العجز المتفاقم.
وبين أوباما للصحفيين أن علاج العجز الكبير في الموازنة لن يتم بين ليلة وضحاها.
وأشار إلي أن إدارته تسعي من وراء مشروع الموازنة الجديد للاستمرار في برنامج حفز الاقتصاد بغية استحداث وظائف جديدة في ظل معدل بطالة يصل إلي 10%.
ولتعزيز الوظائف خصص أوباما مائة مليار دولار في 2010 في صورة تخفيضات ضريبية للمشروعات الصغيرة واستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية التحتية قبل البدء في تشديد الإنفاق في العام التالي.
الانتعاش الاقتصادي
وتحرص الإدارة الأمريكية علي اتباع سياسات تهدف إلي حماية انتعاش الاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال هشا بالاشتراك مع دول صناعية كبري أخري، حيث ستوفر أموالا عبر كبح الإنفاق علي 120 مشروعا اتحاديا مع استثمار المزيد من الأموال في قطاعي التعليم والأبحاث.
كما يعتزم أوباما تشكيل لجنة مالية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لبحث الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق.
وفي الموازنة الاتحادية للعام المالي المنصرم التي انتهت في سبتمبر الماضي بلغ العجز 1.41 تريليون دولار وشكل حينها 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
يشار إلي أن الركود الاقتصادي الذي بدأ في ديسمبر 2007 أدي إلي إضعاف الموقف المالي للحكومة الأمريكية بسبب انخفاض عائدات الحكومة مع زيادة إنفاقها علي البطالة وبرامج الأمان الاجتماعي.
وتضمنت الميزانية الجديدة تشريعا خاصا بالرعاية الصحية مطروحا للمناقشة في الكونغرس.
وقفز النمو الاقتصادي بنسبة 5.7% بمعدل سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.
يشار إلي أن إقرار الموازنة في الكونجرس يستغرق عدة أشهر حيث ستعقد جلسات استماع للمسئولين الماليين.