بلغ 1.75 تريليون دولار

أعلي نسبة عجز في الاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية

توقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يرتفع العجز في الميزانية الاتحادية لعام 2009 إلي 1.75 تريليون دولار، أي ما نسبته 12.3% من حجم الاقتصاد الأمريكي، وهي أكبر نسبة منذ الحرب العالمية الثانية.
لكن أوباما قال إنه رغم ذلك سيجنب الولايات المتحدة -من خلال الميزانية التي يقدمها- عجزا إضافيا يصل إلي تريليوني دولار عند انتهاء فترة ولايته الأولي عام 2013.
وأوضح الرئيس الأمريكي -أثناء عرضه لأول موازنة تتضمن الإصلاحات التي تنوي إدارته تنفيذها لخفض النفقات في الموازنة -أن الخبر الجيد هو أننا حددنا مصدر هدر تريليوني دولار، مما سيمكننا من خفض العجز في الموازنة حتي النصف قبل انتهاء ولايتي الأولي وأشار إلي أن الرعاية الصحية ومصادر الطاقة والتعليم تشكل النقاط الأساسية للموازنة، وذلك بعد الحد من الإنفاق في قطاعات أخري، ويلحظ مشروع الموازنة البالغة قيمته 3.55 تريليون دولار تخصيص نحو 634 مليار دولار للرعاية الصحية ورفع قيمة الضرائب علي الطبقات الميسورة بأكثر من تريليون دولار وتعزيز الإنفاق بنحو 3.94 تريليون للسنة المالية الجارية كما وضع المشروع 750 مليار دولار في تصرف وزارة الخزانة الأمريكية لشراء أصول من المصارف المتعثرة إذا دعت الحاجة. وأشار أوباما إلي أن إدارته تمكنت من ادخار نحو 50 مليار دولار من خلال وضع حد للفائض في الفوائد والمبالغ المدفوعة وللثغرات في الضرائب. وشدد علي أن هذه الإصلاحات ستمكن الإدارة من التركيز علي إراحة العائلات، واصفاً مشروع الموازنة الذي سيرفعه للكونجرس للسنة المالية 2010 بأنه أكثر من مجرد أرقام علي ورقة، ويشكل اختباراً لالتزام إدارته بجعل الولايات المتحدة مكاناً للجميع وانتقد أوباما ما اعتبره عدم شفافية من طرف إدارة سلفه جورج بوش وإخفاءها نفقات كثيرة منها تكاليف الحربين علي العراق وأفغانستان، مشيرا إلي أنه ورث عجزاً بقيمة تريليون دولار سيتطلب سده وقتاً طويلاً.
وفي هذا السياق تعهد بألا يبقي أي جزء من الموازنة خارجاً علي التدقيق أو الإصلاح، معلناً أن إدارته ستضع حداً للعقود غير المربحة التي هدرت مليارات الدولارات في العراق، كما ستعلق العمل بالإعفاءات الضريبية للعائلات الميسورة وتعفي 95% من العائلات الأكثر فقراً من الضرائب.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع الثلاثاء الماضي خطة حوافز اقتصادية بقيمة 787 مليار دولار تهدف إلي إخراج الاقتصاد الأمريكي من الركود، وكشف في وقت لاحق عن خطة لمكافحة أزمة السكن التي حدثت بسبب عجز الأمريكيين عن دفع أقساط ديون منازلهم، متعهداً بتقديم نحو 275 مليار دولار للمساعدة في وقف موجة مصادرة المساكن التي تجتاح البلاد.
وبالنسبة لميزانية الحرب المقترحة لعام ،2010 طالب أوباما ب130 مليار دولار للحربين في العراق وأفغانستان بانخفاض عن ميزانية العام الحالي التي بلغت 141.4 مليار دولار.
وأضاف أن الميزانية ستكشف أن نفقات الحرب ستنخفض بحدة بعد ذلك إلي 50 مليارا سنويا ابتداء من عام 2011.
وخصص الكونجرس بالفعل نحو نصف الأموال التي تقول إدارة أوباما إنها تحتاجها في حربي العراق وأفغانستان هذا العام، لكن المسئول أوضح أن البيت الأبيض سيقدم طلب "ملحق" بالميزانية للحصول علي 75 مليار دولار إضافية. وتتوقع الإدارة الأمريكية الجديدة أن توفر الكثير من الأموال في الميزانية خلال الأعوام القليلة القادمة في عدة مجالات منها الإنفاق علي الدفاع.
ويقول مساعدو أوباما إن السحب التدريجي للقوات الأمريكية من حرب العراق سيسهم في توفير أموال كبيرة.
ومن جهة أخري، يدرس أوباما خطة إنقاذ جديدة بقيمة 250 مليار دولار لدعم القطاع المصرفي الذي تضرر كثيرا من جراء الأزمة المالية التي أثرت كثيرا علي الاقتصاد الأمريكي، بحيث يضمن المبلغ في الميزانية الاتحادية حسبما أفادت به صحيفة وول ستريت الأمريكية.