انكماش متسارع للاقتصاد البريطاني وخطة أوروبية للإنقاذ

تراجعت وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل مستويات غير مسبوقة منذ سنوات نتيجة تراجع الإنفاق الاستهلاكي. من جهة أخري كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة انعاش قيمتها 260 مليار دولار تستهدف مساعدة الدول ال 27 الأعضاء لتجاوز الأزمة المالية.
في بريطانيا أظهرت بيانات رسمية انكماش الاقتصاد بأسرع وتيرة منذ عام 1990 خلال الأشهر من أول يوليو إلي نهاية سبتمبر من العام الجاري. وأعيد السبب الرئيسي لهذا التراجع إلي انخفاض إنفاق الأسر بأكبر قدر منذ أكثر منذ عشر سنوات.
وأكد مكتب الإحصاءات الاتحادية أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.5% في الربع الثلاث بالمقارنة بالربع السابق ليصل معدل النمو السنوي 0.3% مسجلا أضعف مستوي منذ عام 1992.
وأوضحت البيانات أن قطاعي الاستهلاك والصناعات التحويلية حققا تراجعا بمعدل أكبر من التقديرات السابقة، وأن الإنفاق الحكومي كان تقريبا العامل الوحيد الداعم للاقتصاد خلال الربع الثالث، وعززت البيانات مخاوف من انزلاق البلاد إلي كسد عميق.
وزادت التوقعات بأن يواصل بنك انجلترا المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة الأسبوع المقبل بعد أن خفضها 1.5 نقطة مئوية خلال الشهر الجاري، وانكمش قطاع الخدمات الذي يمثل نحو ثلاث أرباع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث وهو يمثل أكبر انخفاض منذ عام 1990 عندما كانت بريطانيا في مرحلة من الركود الاقتصادي.
من جهة أخري كشف رئيس المفوضية الأوروبية النقاب رسميا عن خطة انعاش اقتصادي بلغ قيمتها مائتي مليار يورو (260 مليار دولار) تستهدف مساعدة الأعضاء ال 27 بالاتحاد علي تجاوز الأزمة المالية العالمية والإفلات من الوقوع في الركود.
وقال خوسيه مانويل باروسو إن الجانب الأكبر من تمويل الخطة ويبلغ 170 مليار يورو سيقع علي عاتق الأعضاء، أما المليارات الثلاثون المتبقية فستتحملها المفوضية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وتفوق قيمة الخطة ما كانت تتوقعه بعض الدوائر الدبلوماسية، إذ كان الحديث يدور حول 130 مليار يورو ويشكل المائتا مليار 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للأوروبي.
وأكد اروسو أن الخطة التي تتبناها المفوضية توفر رد فعل استثنائيا يماثل ما سماه "الأزمة الاستثنائية" التي يواجهها الاقتصاد الأوروبي والناجمة عن الأزمة المالية التي يشهدها العالم حاليا.
وتمهد الخطة الطريق أمام الدول الأعضاء لبدء اقتصاداتها بالنمو في أعقاب الأزمة المالية من خلال مزيج من الإجراءات الرامية لتخفيف الأعباء الضريبية، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
صعوبات
وتمويل الجانب الأكبر من الخطة من الدول الأعضاء قد يواجه صعوبات خلال القمة المقرر انعقادها الشهر القادم في بروكسل. فألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في القارة ما دامت قد عبرت عن معارضتها لاستخدام أموال دافعي الضرائب الألمان من أجل إنقاذ اقتصادات أخري.
وتسعي خطة الأوروبية لأن تقلص الدول الأعضاء الضرائب المفروضة علي العمال وكذلك تخفيض ضريبة القيمة المضافة بهدف زيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلي جانب الموافقة علي إجراءات تستهدف دعم الأسر الأكثر فقرا في التكتل الأوروبي.
ومن المقرر أن تخفف المفوضية من قواعدها الصارمة بشأن العجز في الميزانية للدول الأعضاء خلال عامي 2009و 2010.
ومن شأن القرار أن يمنح الحكومات الحرية في خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة عقب خطوة اتخذتها الحكومة البريطانية مؤخرا، حيث أعلنت الاثنين الماضي أنها ستخفض هذه الضريبة المفروضة علي السلع الاستهلاكية اعتبارا من الشهر القادم من 17.5 إلي 15% حتي نهاية العام القادم.
وتجدر الإشارة إلي أن معدلات ضريبة القيمة المضافة الحالية تتراوح بين 25% بالسويد والدانمارك، و15% بقبرص ولوكسمبورج.