سجل النمو الاقتصادي في بريطانيا -ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا - اتساعاً ب 0.6 % في الربع الرابع وهو أعلي ارتفاع له في عام بفضل ازدهار قطاع الخدمات وتعافي الإنفاق الاستهلاكي. ووفقا لنتائج تقرير مكتب الإحصائيات القومي في لندن جاء معدل النمو في الربع الرابع الأسرع منذ نهاية الربع الرابع في 2004 و مقارنة بنمو قدره 0.4% في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي وقد تجاوزت النتائج متوسط توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا نمو ب 0.5%. و استقر معدل النمو السنوي دون تغيير عند 1.7%. وأوضحت النتائج ان اقتصاد المملكة المتحدة المقدر ب 2 تريليون دولار نما بأدني مستوياته منذ 1992 العام الماضي . وجاء أقل من توقعات جوردون بروان وزير المالية والذي توقع ان ينمو الاقتصاد ما بين 3% - 3.5 % . و كان براون قد تنبأ في تقريره الأولي لميزانية مارس في شهر ديسمبر ان يتباطأ النمو الاقتصادي الي 1.75% في 2005 ثم يتسع الي ما بين 2.75% و 3.25% في 2008. وتوقعت الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا ان يسرع ايقاع النمو الاقتصادي هذا العام. نمو 2005 وأشار التقرير ان الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 1.8% في 2005 منخفضا من 3.2% في 2004 متجاوزا النمو في منطقة اليورو التي قدرته المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي ب 1.3%. ومن ناحية أخري توقعت منظمة التنمية الاقتصادية في نوفمبر الماضي ان يكون النمو الاقتصادي الأمريكي قد سجل 3.6% في 2005 بينما سجل الاقتصاد الياباني 2.4%. ومن جهة أخري أعلنت الحكومة الصينية نمو اقتصادها ب 9.9% في 2005 ليبلغ 2.26 تريليون دولار لتحتل الصين بذلك مكانة المملكة المتحدة كرابع أكبر اقتصاد في العالم. الخدمات أعلن مكتب الإحصائيات نمو قطاع الخدمات ب 0.9% في الربع الرابع مقارنة ب 0.7% في الربع الثالث يقودها توسع قطاعات الفنادق و التجزئة والجملة ب 1.2 % . ونمت الخدمات في قطاعات النقل والاتصالات والأعمال ب 1.1% بينما توسع قطاع البناء ب 0.3% في الربع الرابع منخفضاً من 0.5% في الربع الثالث . واتسع قطاع الخدمات - الذي يمثل حوالي ثلاثة أرباع الاقتصاد البريطاني- علي مدي 54 فصلا متتاليا مما ساعد الاقتصاد علي تجاوز حالة الركود في قطاع التصنيع وتباطؤ كل من الإنفاق الاستهلاكي و سوق العقارات المقدر ب 6 تريليون دولار . وتوقع بنك إنجلترا ان تعافي الانفاق الاستهلاكي سيعزز أداء الاقتصاد هذا العام مع نمو الناتج المحلي الإجمالي ب 2.5% مقارنة ب 2% في 2005. ويتوقع البنك ان النمو هذا العام ستقوده الصادرات وزيادة استثمار رجال الأعمال وارتفاع الطلب المحلي. وتزامنت هذه البيانات مع صدور تفاصيل محضر اجتماع البنك المركزي لشهر يناير والتي أظهرت أن ثمانية من أعضاء لجنة السياسات النقدية صوتوا بالموافقة علي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وأن عضوا واحدا كرر للشهر الثاني علي التوالي مطالبته بخفضها ل 4.25%. ركود صناعي وأشارت البيانات الي انخفاض الإنتاج الصناعي ب 0.6% للربع الثاني في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر نتيجة تراجع الإنتاج النفطي بسبب أعمال الصيانة في بحر الشمال بينما ارتد قطاع المصنعين الذي يمثل 80 % من إجمالي الإنتاج البريطاني ب 0.8% بعد توسعه ب 0.3% في الربع الثالث. ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد ب 2.2% هذا العام وذلك وفقا لمتوسط توقعات الاقتصاديين بينما تنبأت مجموعة أخري من الاقتصاديين ان يتجه معدل الفائدة القادم نحو الانخفاض. مبيعات التجزئة وارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية ب 0.4% وهو أعلي مستوي لها في خمسة أشهر في ديسمبر الماضي نتيجة زيادة الإنفاق الموسمي علي البضائع الكهربائية والأثاث. وصرحت شركة "ماركز آند سبنسر" أكبر متجر تجزئة للملابس في الدولة ان أرباحها ارتفعت في الربع الثالث ب 2.9 %وهو معدل اكثر من توقعات المحللين . وقد ساعدت الزيادة في مبيعات التجزئة - التي تمثل 40% من الإنفاق الاستهلاكي- والتعافي في سوق العقارات في تعزيز الرؤية المتفائلة بشأن النمو الاقتصادي . ووفقا لتقرير أكبر بنك رهن عقاري في بريطانيا ارتفع معدل زيادة أسعار المنازل الي الشهر السادس في سبعة في ديسمبر الماضي.
