اليونان تعتزم خفض عجز ميزانيتها لنسبة 2.6%

تعتزم الحكومة اليونانية خلال العام الجاري وفي ضوء اتفاقية النمو والاستقرار التي اقرها الاتحاد الاوروبي خفض عجز ميزانيتها بعد معدلات الانفاق المرتفعة التي سجلتها الميزانية اليونانية خلال السنوات القليلة الماضية والتي ادت الي تصاعد التساؤلات بشأن مستقبل منطقة اليورو الاقتصادي في السنوات القادمة.
وقال "جورج الدجوسكوفيس" وزير المالية اليوناني ان حكومته ستعمل علي خفض العجز لنسبة 2.6% بعد ان كان 4.3% بالنسبة لاجمالي الناتج المحلي في 2005.
ويعد انفاق الحكومة اليونانية علي دورة اوليمبياد اثينا التي نظمت في 2004 وزيادة الانفاق علي وزارة الدفاع دفع عجز الميزانية الي نسبة 6.6% في العام المذكور.
وعقب الهبوط الحاد في حجم الضرائب بالميزانية اليونانية اضطرت الحكومة الي خفض الاستثمارات العامة بنسبة اكثر من 20% للوصول الي نسبة الخفض المطلوبة بعجز الميزانية والحفاظ علي المصداقية المتبادلة بين اليونان والمفوضية الاوروبية.
ورغم الضعف الذي يمر به الاقتصاد اليوناني فإن مسئولي الحكومة يأملون في ان ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3.8% مقابل 3.7% في 2005.
وتقع حالياً اليونان تحت ضغط المفوضية الاوروبية حيث تطالبها هذه الاخيرة بإتخاذ اصلاحات جذرية لبرنامج المعاشات الذي اقرته اليونان ويدعي Pay-as-you-go والذي يستنفد اكثر من 5% من ميزانية الدولة سنوياً.
وفي الاجتماع الاخير لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل منحت ألمانيا فترة زمنية اقصاها عامين في 2007 كي تتمكن من سد العجز الحاصل في ميزانيتها.
واضاف وزير المالية اليوناني ان حكومته رفضت عمل خطة تهدف الي جمع اكثر من 3 مليارات يورو "3.6 مليار دولار" 2.1 مليار استرليني كضرائب مستحقة للحكومة اليونانية لم يتم سدادها بعد وهو ما قامت به البرتغال من قبل لسد عجز ميزانيتها.
وصرحت مصادر حكومية بأن اليونان ستركز جهودها خلال الفترة المقبلة علي علاج عجز ميزانيتها حرصاً بل خوفاً علي ثقة المفوضية بها.