قالت المفوضية الاوروبية إن اقتصاد منطقة اليورو سيتباطأ قليلا العام القادم إذ تخفض حكومات الانفاق لاسترداد ثقة الاسواق المالية لكن الطلب من القطاع الخاص سيوفر دعما جديدا للنمو في2012. وقالت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية نصف السنوية لدول الاتحاد الاوروبي ان النمو في منطقة اليورو سيتباطأ الي 1.5% في 2011 من 1.7% متوقعة هذا العام قبل أن يتعافي الي 1.8% في 2012. وقال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في بيان مع اكتساب الطلب من القطاع الخاص المحلي بصفة عامة قوة تشير تقديرات الي أن الانتعاش سيكون مستداما في المستقبل المنظور. وستكون ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة ومن المرجح أن يتباطأ النمو في ألمانيا بدرجة ملحوظة العام القادم من 3.7% متوقعة في 2010 الي معدل نمو يبلغ 2.2% وسيؤدي ضعف الاقتصاد العالمي الي تراجع الطلب علي صادرات منطقة اليورو لكن ستقوم حكومات عديدة في المنطقة أيضا بخفض الانفاق وزيادة الضرائب لاعادة الاستقرار الي الاوضاع المالية. وقالت المفوضية ان اجمالي عجز الميزانية في منطقة اليورو سيتقلص العام القادم وفي 2012 لكن مستوي الدين سيواصل الارتفاع حيث سيتجاوز الناتج السنوي في كل من بلجيكا وأيرلندا. وسينخفض عجز الميزانية في الدول التي تستخدم اليورو الي 4.6% من ناتجها المحلي الاجمالي العام القادم من العجز المتوقع لهذا العام بنسبة 6،3% وسيواصل التراجع الي 3.9% في 2012. ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي الي 86.5% من الناتج المحلي الاجمالي العام القادم من 84.1% في 2010 ويزداد الي 87.8% في 2012.
